در روزهایی که منحنی قیمت در بازار خودرو همچنان در حال صعود است، به نظر می‌رسد مشتریان به‌زودی افزایش قیمتی دوباره را تجربه خواهند کرد و در آینده‌ای دورتر با شوک قیمتی بزرگی نیز مواجه خواهند شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از یکسو، شورای رقابت خبر از احتمال صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو داده و از سوی دیگر، توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه سازان، زمینه را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است. همچنین احتمال آزادسازی قیمت خودرو یا معرفی نهادی جایگزین برای شورای رقابت نیز می‌رود که رخ دادن این دو سناریو اتفاقاً چندان بعید نیست. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی ابتدا و به‌زودی از سوی شورای رقابت شارژ شده و در آینده‌ای دورتر و در صورت آزادسازی قیمت خودرو یا حتی معرفی نهادی جایگزین شورای رقابت، افزایشی بیشتر را تجربه کند.
دراین‌بین، به نظر می‌رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، حتمی است و این شورا به‌زودی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت‌گذاری خود دارد، مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر کند. آن‌طور که رئیس شورای رقابت اواخر هفته گذشته در گفت‌و‌گوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرده، ممکن است با توجه به اتفاقات رخ داده طی چند ماه گذشته (به‌ویژه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی دوباره برای خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. رضا شیوا تأکید کرد: «قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) بحث کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.» وی با بیان اینکه این کار (افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی) منطقی و علمی است، تأکید کرد: «میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به‌طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام گرفته و متناسب با آن، به قیمت خودروها اضافه خواهیم کرد.» به گفته شیوا، «شورای رقابت در فرمول مربوطه، تورم بخشی را در نظر گرفته و بهره‌وری ۲ درصد به نفع مصرف‌کننده را نیز از آن کسر می‌کند و با در نظر گرفتن بهبود احتمالی کیفیت خودروهای داخلی، اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.» رئیس شورای رقابت تأکید کرده است که «بر این اساس، اگر کیفیت، بهتر شده باشد، سه درصد به قیمت خودروها اضافه می‌شود و اگر بهتر نشده باشد، سه درصد کاهش خواهد یافت.»
با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) به‌زودی دستخوش تغییر شده و افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده و قرار بود این قیمت‌ها تا یک سال دست‌نخورده باقی بمانند. بااین‌حال، مجموعه اتفاقاتی که طی پنج ماه رفته از سال رخ داد، عرصه را بر خودروسازان تنگ و شورای رقابت را مجاب کرده تا بار دیگر افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلایلی که شورای رقابت را به افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی وا داشته، اولاً افزایش قیمت مواد اولیه و ثانیاً مسئله ارز است. آن‌طور که خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند، قیمت مواد اولیه موردنیاز آن‌ها از جمله فولاد و مس و آلومینیوم، در مجموع از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال جاری، چیزی حدود ۷۲ درصد افزایش یافته است. به گفته آن‌ها، اگرچه در این بازه زمانی، قیمت خودرو نیز توسط شورای رقابت افزایش یافته، بااین‌حال متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است. در کنار این موضوع البته افزایش هزینه دستمزد نیز به میزان ۵۶ درصد (در بازه زمانی ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت امسال) دیگر دلیل خودروسازان و قطعه سازان برای بالا رفتن هزینه‌های تولید به شمار می‌رود؛ بنابراین یکی از مؤلفه‌هایی که شورای رقابت برای افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای داخلی لحاظ خواهد کرد، بالا رفتن هزینه تولید از ناحیه مواد اولیه و دستمزد است.
دلیل دیگر اما به اتفاقات رخ داده در بازار ارز مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته نرخ ارز با آهنگی تند افزایش یافت و دولت مجبور شد سیاست‌هایی انقباضی را در بازار ارز به اجرا دربیاورد و در نتیجه، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی کشور بالا رفت. اگر به چند ماه پایانی سال گذشته برگردیم و شرایط ارزی را تا به امروز مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از ناحیه ارز، افزایش یافته است. بر این اساس، اولاً خودروسازان و قطعه سازان با افزایش نرخ ارز (ارز رسمی) مواجه شده و ثانیاً نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از دولت تأمین کنند؛ بنابراین هزینه تولید خودروهای داخلی از محل ارز، افزایش یافته و طبعاً قیمت تمام شده نیز به موازات آن، بالا رفته است. حالا شورای رقابت تصمیم گرفته بار دیگر نسبت به بررسی افزایش هزینه‌های تولید خودرو در کشور اقدام و مجوز افزایش قیمتی جدید را صادر کند. هنوز مشخص نیست محدوده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، بااین‌حال با توجه به تجربه‌های قبلی، بعید به نظر می‌رسد این شورا قیمت خودروهای داخلی را مطابق با خواسته خودروسازان افزایش دهد. هرچه هست، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در آینده‌ای نزدیک است و اینکه میزان آن چقدر باشد، هنوز مشخص نیست.
در این مورد، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش نداده و بعید است در مقطع فعلی نیز چنین اقدامی را انجام دهد. وی با بیان اینکه هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از محل مواد اولیه و دستمزد و همچنین ارز، افزایش یافته است، افزود: خودروسازان و قطعه سازان زمانی ارز را با قیمت سه هزار و ۲۰۰ تومان می‌گرفتند و در ادامه نرخ ارز به سه هزار و ۸۰۰ و در نهایت به چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ بنابراین این روند به وضوح نشان‌دهنده صعود هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور است. وی ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه سازان طی سال گذشته نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از ناحیه دولت تأمین کنند و در نتیجه مجبور به خریداری ارز از بازار آزاد شده‌اند و این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. نجفی منش همچنین با بیان اینکه امسال تقریباً هیچ‌کدام از قطعه سازان نتوانسته‌اند از بازار آزاد ارز تهیه کنند، گفت: از ابتدای امسال تا به امروز حدود یک میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته و این در حالی است که نیاز خودروسازان و قطعه سازان در این بازه زمانی حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
اما جدا از افزایش قیمتی که قرار است از ناحیه شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعمال شود، هیچ بعید نیست مشتریان در آینده بازهم شاهد صعود قیمت‌ها باشند. آن‌طور که خبر می‌رسد، تخصیص ارز رسمی به زنجیره خودروسازی کشور متوقف شده و بنابراین خودروسازان و قطعه سازان مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار تأمین کنند. بر این اساس، گفته می‌شود ازاین‌پس خودروسازان و قطعه سازان باید برای تأمین نیاز ارزی، به سامانه «نیما» مراجعه کنند. ازآنجاکه ظاهراً نرخ دلار در «نیما» حدود ۸ هزار تومان برآورد می‌شود، هزینه ارزی زنجیره خودروسازی کشور بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر روایتی، نیاز ارزی زنجیره خودروسازی در سال، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و صرف واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان می‌شود. حال با توجه به افزایش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ارزی، رشدی چشمگیر و نزدیک به دو برابری دامان خودروسازان و قطعه سازان را از ناحیه ارز، خواهد گرفت.
به عبارت بهتر، با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز رسمی، هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج، رشدی شدید به خود می‌بیند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهد افزود. آن‌طور که قطعه سازان می‌گویند، عدم تخصیص ارز رسمی، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد به هزینه تولید قطعات می‌افزاید و طبعاً این موضوع سبب افزایش هزینه تولید خودروها نیز می‌شود. بر این اساس، گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان، به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بالا خواهد رفت. این رشد قیمت البته در مورد خودروهای مختلف با توجه به ارزبری خاص هرکدام، متفاوت از یکدیگر است. به‌عنوان‌مثال، برای خودروهایی مانند تندر-۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی گران تمام خواهد شد، زیرا ارزبری آن‌ها بالا است. از آن‌سو خودروهایی داخلی‌تر مانند پراید و پژو ۴۰۵، اثرپذیری کمتری از این ناحیه خواهند داشت.
هرچه هست، افزایش قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی، قطعی است و در این مورد البته دو سناریوی متفاوت پیش‌بینی می‌شود. سناریوی اول، افزایش قیمت چندباره از سوی شورای رقابت است، به این معنی که این شورا در آینده نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با رشد هزینه تولید ناشی از حذف یارانه ارزی)، اقدام کند. این موضوع البته جدا از افزایش قیمتی است که قرار است شورای رقابت طی این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در صورت رخ دادن این سناریو، قیمت خودروهای داخلی برای سومین بار در سال جاری افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که رقم آن بالاتر از عرف شورا باشد. اما سناریوی دوم که اتفاقاً این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است. این سناریو خود ممکن است دو نتیجه متفاوت به دنبال داشته باشد، یکی ادامه قیمت‌گذاری دستوری به‌واسطه در نظر گرفتن نهادی تصمیم گیر به جای شورای رقابت و دیگری، آزادسازی قیمت خودرو.
آن‌طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، جایگاه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا در آینده دیگر نمی‌تواند به‌صورت بخشی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو دخالت کند. بر این اساس، با کنار رفتن شورای رقابت، دولت بر سر دوراهی «ادامه قیمت‌گذاری دستوری با نهادی جایگزین» و «آزادسازی قیمت خودرو» قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید در نهایت به کدام مسیر خواهد رفت. اگر فرض کنیم دولت راه اول را برگزیند، آنگاه به احتمال فراوان، زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنان قیمت خودرو را در دست خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا کمیته خودرو، گزینه‌های مورد انتظار برای جایگزینی شورای رقابت به شمار می‌روند، چه آنکه در گذشته نیز تجربه این کار را داشته‌اند. در این صورت، اگرچه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دولتی و دستوری باقی خواهد ماند، بااین‌حال خودروسازان کار راحت‌تری برای افزایش قیمت (در مقایسه با دوران شورای رقابت) خواهند داشت. به‌هرحال ازآنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مالکیت خودروسازان سهم دارد و به‌اندازه شورای رقابت با سرکوب قیمتی موافق نیست، میتوان پیش‌بینی کرد که با حذف این شورا، روند افزایش قیمت خودرو مسیر هموارتری را طی کند.
اما اتفاق دیگری که احتمال آن پس از کنار رفتن شورای رقابت می‌رود، آزادسازی قیمت خودرو است. گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق آزادسازی بوده و تنها مانع موجود، مخالفت ضمنی رئیس‌جمهوری با این مسئله است. ظاهراً قرار است وزیر صنعت با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، نظر موافق رئیس‌جمهوری را با آزادسازی قیمت خودرو جلب کند. هرچه هست، در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان و به‌اصطلاح در حاشیه بازار (سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد) تعیین و قطعاً با شوکی اولیه مواجه می‌شود؛ شوکی که البته خودروسازان معتقدند موقتی است و در آینده با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.