خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمبود منابع ارزی، مشکلات در تولید خودرو و قطعه پدیدار شد. اما دولت سیزدهم به این ماجرا و رانت که دولت‌های گذشته بنا نهاده بودند، پایان داد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را از صادرات خود و یا سایر صادرکنندگان تأمین کنند. این ماجرا چند ویژگی دارد؛ اولین آن، این است که خودروسازان و مونتاژکاران بعد از مدت‌ها که وعده صادرات می‌دادند اکنون باید به سمت بازارگشایی و صادرات خودرو و قطعه بروند، ‌اگر چنین کاری را انجام ندهند عملاً تولید آنها دچار مشکل خواهد شد و در چنین شرایطی هم دیگر نمی‌توانند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند.

ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری، براساس پنج شاخص اصلی در خودروهای تولیدی صورت می‌گیرد.

تنش های ارزی ادامه دارد و گویی قصد خروج از صنایع تولیدی را ندارد. به نظر می رسد نوسانات نرخ ارز می خواهد یک سال دیگر مهمان صنایع و تولید کنندگان باشد و نرخ 3 هزار و 500 تومانی خودرو را بر آن ها تحمیل کند و قطعه سازان و خودروسازان را در طبقه ترس از افزایش قیمت تمام شده، سرگردان نگه دارد. به طور کلی صنایع تولیدی کشور به دلیل وابسته بودن به مواد اولیه وارداتی به نرخ ثابت ارز نیاز دارند. چرا که با هر نوسان در نرخ ارز، تولید نهایی و هزینه تمام شده محصولات افزایش می یابد، در نتیجه بازار را با تنش همراه می کند. در این میان، مبرهن است که نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود که البته صنعت خودروسازی و به‌ تبعیت آن صنعت قطعه‌سازی کشور نیز ازاین دایره دور نیستند. زیرا خودروسازها برای تامین قطعات مورد نیاز خود نه تنها از محل واردات، بلکه از محل تولید داخلی نیز تامین نیاز می کنند. اما قابل توجه است که باید در تأمین نیاز از محل تولید داخلی با قطعه سازان قرارداد همکاری منعقد کنند و در نهایت آن را به تایید وزارت صنعت معدن و تحارت برسانند.

طی ماههای اخیر نوسانات نرخ ارز بر تولید کنندگان و واردکنندگان تاثیر بسیاری داشته، به گونه ای که قطعه سازان بارها نسبت به نوسانات نرخ ارز گلایه کرده اند، اما نه تنها گره ای از مشکلاتشان گشوده نشد، بلکه حتی ارز مبادله ای نیز به روی آن ها بسته شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی را مکلف کردند به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کنند.