در حالی اصلاح قیمت گذاری زنجیره تامین به عنوان نخستین و اصلی پروژه وزارت صمت اعلام شده که این روزها مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاترین میزان رسیده و توان تامین مواد اولیه تولید را از آن ها گرفته است. کارشناسان این صنعت معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت خودرو و قیمت گذاری زنجیره تامین جز با آماده سازی زیرساخت ها محقق نخواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، شورای رقابت در حالی بر اساس قانون اصل44 تشکیل شده که وظیفه دارد فضای رقابتی را در اقتصاد ایران به وجود آورد اما عملکرد این شورا از بدو تاسیس تا کنون نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو و حواشی آن بخش زیادی از وقت و توان کارشناسی این شورا را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در بیشتر اقتصادهای دنیا سیاست‌های تنظیم بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است پیشنهاد می‌شود شورای رقابت نیز دست از قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی بردارد و به عنوان نهاد ناظر بر رقابتی شدن اقتصاد ایران، از ابزار تعرفه برای رقابتی کردن بازار خودرو استفاده کند. یافته‌های اقتصادنیوز و نظرخواهی از برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که شرط کارآمدی شورای رقابت در اقتصاد ایران آن است که این شورا به وظایف اصلی خود بازگردد و از اقداماتی نظیر دخالت در امور داخلی بنگاه‌ها و سایر نهادهای موظف جلوگیری به عمل آورد. در این میان، شورای رقابت بهتر است تا به جای مجادله با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سیاستگذاران اقتصادی کشور بخواهد تا تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنند که از یک سو خللی در رقابتی شدن صنعت خودرو به وجود نیاورد و از سوی دیگر منافع ملی حاصل از فعالیت خودروسازان با ورود خودروهای غیر رقابتی و دمپینگ تلف نشود. به نظر می‌رسد بکارگیری ابزار تعرفه به جای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این صنعت را رقابت‌پذیرتر کرده و قیمت و کیفیت آن را مناسب کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو خواست در ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تسریع کنند.

شورای سیاست‌گذاری خودرو در جلسات آتی خود در زمینه بهبود و اصلاح زیرساخت‌های صنعت خودرو تلاش خواهد کرد.

شورای رقابت با اکثریت آرا حاضرین، دستورالعمل مصوبه 543 تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی‌ها و بر اساس نقش دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت ...

در شرایطی که مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس یک قانون جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شد با استفاده از شرکتهای بازرسی بر عملکرد خودروسازان نظارت کند. خط تولید خودرو به گزارش خبرنگار ایسنا، مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها در حدی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد نامناسب پرسنل بخش‌های فروش و خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان با مشتریان انتقاد کرده و از خودروسازان خواست با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش‌های لازم را به پرسنل خود در این رابطه ارائه کنند.

با ابلاغ دستورالعمل ضوابط و شرایط فروش خودرو در کشور حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه تامین خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: با توجه به آغاز واردات مستقیم خودرو به ایران شرکت‌های واردکننده خودرو باید قراردادهای فروش خود را اصلاح کنند. شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ‌در سال‌های اخیر نوع خاصی از قراردادهای فروش خودروهای وارداتی در ایران باب شده که عجیب و برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان است. وی ادامه داد: بیشتر شرکتهای واردکننده خودرو در قراردادهای فروش خود قید می‌کنند که امکان تغییر آپشن‌های خودروی تحویلی به مشتری با آنچه در قرارداد ذکر شده، وجود دارد. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا چنین قراردادهای فروشی مرسوم نیست. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردکنندگان تحریم را بهانه‌ای برای این موضوع قرار داده بودند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته شرکتهای واردکننده خودرو این محصولات را از کشورهایی چون امارات وارد ایران می‌کردند و به همین دلیل ادعا می‌کردند ممکن است آپشن خودروی وارداتی با آنچه مشتری ایرانی می‌خواهد تفاوت کند. وی ادامه داد: با این حال با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها این بهانه حل شده و شرکتهای واردکننده خودرو می‌توانند این محصولات را به طور مستقیم از کشور تولیدکننده وارد کنند. آزادی با بیان اینکه بنابراین شرکتهای واردکننده خودرو باید قراردادهای فروش خود را اصلاح کنند، تصریح کرد: معنا ندارد مشتری برای خرید خودرو با آپشن‌های خاص قرارداد بسته و پول را پرداخت کند اما خودرویی با آپشن‌های دیگر و متفاوت تحویل وی شود.