اگرچه گمان میرفت شورای رقابت با تعیین دستورالعملی در دولت یازدهم، پرونده قیمتگذاری خودرو را مختومه اعلام کند و مشتریان و خودروسازان را از سردرگمی نجات دهد، اما گویا این «پرونده» بسته نمیشود و ناهماهنگیها اجازه بایگانی شدنش را نمیدهد.
[1393/03/05 8:50]