به گزارش اقتصادنیوز، شورای رقابت در حالی بر اساس قانون اصل44 تشکیل شده که وظیفه دارد فضای رقابتی را در اقتصاد ایران به وجود آورد اما عملکرد این شورا از بدو تاسیس تا کنون نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو و حواشی آن بخش زیادی از وقت و توان کارشناسی این شورا را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در بیشتر اقتصادهای دنیا سیاست‌های تنظیم بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است پیشنهاد می‌شود شورای رقابت نیز دست از قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی بردارد و به عنوان نهاد ناظر بر رقابتی شدن اقتصاد ایران، از ابزار تعرفه برای رقابتی کردن بازار خودرو استفاده کند. یافته‌های اقتصادنیوز و نظرخواهی از برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که شرط کارآمدی شورای رقابت در اقتصاد ایران آن است که این شورا به وظایف اصلی خود بازگردد و از اقداماتی نظیر دخالت در امور داخلی بنگاه‌ها و سایر نهادهای موظف جلوگیری به عمل آورد. در این میان، شورای رقابت بهتر است تا به جای مجادله با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سیاستگذاران اقتصادی کشور بخواهد تا تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنند که از یک سو خللی در رقابتی شدن صنعت خودرو به وجود نیاورد و از سوی دیگر منافع ملی حاصل از فعالیت خودروسازان با ورود خودروهای غیر رقابتی و دمپینگ تلف نشود. به نظر می‌رسد بکارگیری ابزار تعرفه به جای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این صنعت را رقابت‌پذیرتر کرده و قیمت و کیفیت آن را مناسب کند.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دیروز اولین نشست خبری خود را با رسانه‌ها برگزار کرد.منصور معظمی که اواخر سال گذشته جایگزین رضا نوروززاده در ایدرو شد و سکان این سازمان بزرگ را در دست گرفت در جریان نشست خبری دیروز خود به مسائل این روزهای خودروسازی نیز پرداخت تا مشخص شود این صنعت هنوز هم از جایگاهی ویژه برای سازمان گسترش برخوردار است.«تعیین تکلیف‌ واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی» و «قراردادهای خارجی صنعت خودرو اصلی‌ترین مسائلی بود که مدیرعامل ایدور در نشست خبری دیروز به آنها پرداخت و در نهایت تاکید کرد خودروسازی کشور بحرانی ندارد و دولتی هم نیست.»

یک شرکت خودروساز مدعی است قیمت‌گذاری دولتی باعث ضرر 120 هزار میلیاردی آنها شده، این در حالی است که دولت تا کنون اجازه واردات ...

بازار خودرو ایران در حالی سال‌هاست در انتظار رقابتی سازنده به سر می‌برد که در نهایت دولت تصمیم گرفت خود وارد ماجرا شده و مقدمات ایجاد رقابت را در این بازار فراهم بیاورد.توافق‌نامه‌ای که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت، با رنوی فرانسه امضا کرد، به روشنی حکایت از ورود دولت به مساله رقابت در بازار خودرو دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف دولت از این توافق‌نامه و ورود مستقیم به بازار خودرو، تحت کنترل گرفتن رقابت در این بازار بوده و بس.از نظر آنها، دولت اگر به‌دنبال رقابت کنترل نشده و آزاد در بازار خودرو بود، می‌توانست این هدف را از مسیرهای بهتری دنبال کند، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود.

سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف ده ها میلیارد تومان ماشین آلات صنعتی و اموال تملیکی، اموال منقول ، ماشین آلات راهسازی و مزایده ویژه استان تهران مزایده برگزار می کند.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد: سهمیه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کرایه‌ها از اول اردیبهشت بدون تغییر واریز می شود و قیمت و سهمیه خودروهای شخصی طبق مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام خواهد شد.

یکی از پرمصرف‌ترین قطعات خودرو، لاستیک است. پرمصرف و البته گران. تحریم و تلاطم ارزی ضربه بزرگی به قیمت تمام‌شده این پاپوش مشکی‌رنگ زد. افزایش قیمت در بازار همواره با افزایش تقاضا همراه است و افزایش تقاضا همیشه عرضه را به چالش می‌کشد. در چنین فضایی بود که قرار شد بخشی از نیاز مالکان خودرو از طریق سهمیه محدود و مختص به شرکت‌های لاستیک‌ساز داخلی تأمین شود.

برای ثبت نام اینترنتی لاستیک دولتی باید به وب‌سایت شرکت‌های تولیدکننده لاستیک داخلی مراجعه و اطلاعات خود را در آن‌ها ثبت نمایید.

مرضیه وحید دستجردی - وزیر وقت بهداشت و درمان - در سال 1391 از تخلف صورت گرفته مبنی بر استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو به کشور، پرده برداشت. اظهارات وزیر وقت بهداشت و درمان انتقاد برخی کارشناسان از تخلف صورت گرفته در این زمینه را به دنبال داشت، کارشناسانی که خواستار پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بودند. در این زمینه برخی کارشناسان عنوان کرده بودند که باید بررسی شود چه کسانی و چگونه با ارز دارو، خودرو وارد کردند و به بهای ایجاد خطر برای بیماران، جیب خود را پر کردند.

طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند. هزینه‌های مذکور که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود در حوزهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده می‌شود.اما هزینه‌های یاد شده که هر سال بین 20 تا 30 درصد قیمت قطعی خودروها را شامل می‌شود امسال برخلاف سال‌های گذشته با تغییرات زیادی مواجه نبوده و تنها نرخ بیمه آن هم با افزایش 15 درصدی همراه بوده است. در سال‌های گذشته در کنار افزایش نرخ بیمه، هزینه مربوط به شماره‌گذاری، عوارض قانونی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده درصدی بر قیمت خودروها می‌افزود حال آنکه در سال جدید با فاکتور گرفتن از عوارض قانونی تنها نرخ بیمه افزایش یافته است.

وزیر صنعت: خودروساز دولتی نداریم؛خودروی بی‌کیفیت پلاک نمی‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هم اکنون هیچ یک از شرکتهای خودروسازی دولتی نیستند، گفت: در صورتی که خودرویی از استاندارد و درجه ایمنی کافی برخوردار نباشد اصلاً شماره گذاری نخواهد شد.