فربد زاوه به اقتصادنیوز گفت: در کشورهای شبیه ایران تعرفه شناور وجود ندارد و دولت ها یا نرخ ثابتی برای تعرفه در نظر می گیرند یا اینکه رقم ثابتی به مانند مناطق آزاد به ازای ورود هر دستگاه خودرو دریافت می‌کنند. او افزود: دسته‌بندی واردات خودرو بر مبنای مصرف سوخت، اقدامی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و تغییر این رویه و شناور کردن آن سبب خواهد شد تا فساد در واردات خودرو شکل گرفته و افرادی وارد عرصه واردات خودرو شوند که خودروها را بدون خدمات پس از فروش و گارانتی به دست مشتریان برسانند. زاوه گفت: شناور کردن تعرفه سبب خواهد شد تا واردات خودروهای گران، ارزان تمام شود و خودروهای ارزان، گران‌تر از رقم فعلی به دست مشتریان برسد. زاوه با اشاره به مدل اقتصادی گمرک برای واردات خودرو افزود: در حال حاضر سیستم واردات خودرو به روش تعرفه ثابت برای ورود خودرو به کل کشور و نظام دریافت مبلغ ثابت برای ورود خودرو به مناطق آزاد عادت کرده که به هم زدن آن نه تنها مشکلی را از پیش پای واردات خودرو بر نمی دارد بلکه ممکن است مشکلات دیگری را اضافه کند.

سال هاست که ماجرای قدرت نمایی افراد خاص در صنعت خودروسازی نقل محافل شده است و حالا دیگر همگان می دانند که مسائل پشت پرده مختلفی در زمینه تولید و تجارت قطعات، عقد قرارداد با شرکت های خودروسازی، روند تولید، توزیع و فروش خودرو وجود دارد که می تواند محل ایجاد فساد باشد.

کارشناسان معتقدند منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد به کام یک خانواده که نمایندگی رسمی بیش از 70 درصد خودروهای این بازار را در اختیار دارد، خواهد بود.

خودروسازان ایرانی با ایجاد شبکه ای معیوب، با از میدان به در کردن قطعه سازان داخلی و با شرایط انحصاری، زمینه را برای واردات گسترده کالاهای بی کیفیت از چین فراهم کرده اند.