کاهش فروش خودرو در سال‌های گذشته حیات بسیاری از خودروسازان جهان را در معرض تهدید قرار داده است. در شرایطی که رقابت نفسگیری میان غول‌های خودروسازی جهان برای کسب سهم بیشتری از بازار شکل گرفته، تولیدکنندگان آلمانی، آمریکایی، ژاپنی و چینی هر یک در پی راهکاری برای مقابله با این رکود هستند؛ از یارانه ٢٥٠٠ یورویی دولت آلمان به مردمش برای خرید خودرو جدید و سیستم تخفیف کمک‌هزینه خودرو در آمریکا گرفته تا معافیت مالیاتی خریداران در تایلند.
به گزارش ایسنا به نقل از «شهروند»، در شرایطی که قطب‌های خودروسازی جهان تزریق منابع مالی را برای فروش بیشتر در دستور کار قرار داده بود، چین استراتژی جدیدی برای فروش بیشتر محصولات خود دنبال می‌کرد. استراتژی فروش ارزان!
قیمت‌های ارزان خودروهای چینی با وجود آپشن‌های متعددشان نظر هر خریداری را به خود جلب می‌کرد؛ اما در شرایطی قیمت‌های ارزان، مصرف سوخت پایین، استفاده از خودروهای چینی در بازارهای جهانی را سرعت بخشیده بود که در سایه تحریم‌های اقتصادی خودروهای چینی به یکه‌تاز خیابان‌های تهران بدل شده بودند. خودروهایی که با وجود کیفیت پایین، محبوبیت بالایی در میان ایرانیان پیدا کرده بودند. نخست این‌که تحریم‌ها واردات خودرو را از کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و فرانسه سخت و در برخی موارد غیرممکن کرده بود. از سوی دیگر کاهش قدرت نقدینگی مردم امکان خرید خودروهای این کشورها را نمی‌داد. در این مدت چینی‌ها که به رواج تب شاسی‌بلند در کشور واقف بودند، با قرار دادن تولیداتی در این طیف توانستند تقاضاهای بسیاری را پاسخ داده و سودهای کلانی را از آن خود کنند.
انعطاف چینی‌ها برای فروش بیشتر
اما حالا با لغو تحریم‌های اقتصادی ورق برای خودروسازان چینی برگشته است. چشم بادامی‌ها که به‌شدت نگران از دست دادن بازار ایران بودند، در ابتدا به ارایه تسهیلاتی برای خرید محصولاتشان رو آوردند. آنها حاضر شده‌اند که با دریافت ۳۵درصد از قیمت خودرو به صورت نقد، مابقی قیمت خودرو را به صورت اقساط متغیر از مشتریان دریافت کنند. تحویل‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهند و می‌خواهند هر طور که شده دل مشتریان را به دست آورند.
اما رکود حاکم بر بازار ایران سنگین‌تر از تصور آنها بود و ارایه تسهیلات هم کارساز نشد. خودروسازان چینی هم به ناچار به کاهش قیمت محصولات خود روی آوردند. کاهش قیمت و ارزان بودن خودروهای این کشور که در ظاهر بسیار خوشایند بود، اما پشت پرده جالبی داشت؛ پشت پرده‌ای از جنس گرانی قطعات و لوازم یدکی.
در حال حاضر خودروسازان چینی براساس هدف‌گذاری‌ها محصولات خود را با قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می‌دهند اما از طرف دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصولات سعی در کسب سود بیشتر دارند؛ به‌عنوان نمونه چراغ جلو مزدا ٣ در بازار حدود ٢میلیون و ١٠٠هزار تومان است؛ اما چراغ ام‌وی‌ام ٥٣٠ که قیمتی حدود ٥١میلیون دارد ٢میلیون و ٤٠٠هزار تومان است.
توافق پنهانی خودروسازان و قطعه‌سازان
ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت‌علمی دانشکده خودرو در حالی اقداماتی از این دست را ناشی از رکود حاکم بر بازار می‌داند که معتقد است تولیدکنندگان چینی با چنین اقدامی درصدد جبران حاشیه سود اندک خود هستند.
او با بیان این‌که صرف نظر از کیفیت، قیمت خودروهای چینی بسیار مناسب بوده است و به همین دلیل طبقه متوسط ما نیز قادر به استفاده از خودروهای به‌روز هستند، گفت: گمان می‌کنم که توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان چینی صورت گرفته است که براساس آن خودروسازان برای کاهش قیمت محصولات خود قطعه را ارزان‌تر از عرف معمول خریداری می‌کنند. در مقابل قطعه‌سازان حاشیه سود خود را از طریق فروش قطعه جبران می‌کنند.
خلخالی اظهار داشت: امروز دیگر مردم تمایلی به خرید خودروهای قدیمی ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند محصولات جدیدتری را خریداری کنند. در این زمینه شرکت‌های چینی بسیار خوب عمل کرده و هر چند ماه یک‌بار محصول جدیدی را با آپشن‌های مختلف راهی بازار می‌کنند.
تب شاسی‌بلند
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، آمار واردات خودرو و البته مشاهدات خیابانی، نشان از هجوم خودروهای به‌اصطلاح شاسی‌بلند به بازارهای کشور دارد. متعاقب این استقبال زیاد، خودروسازان چینی هم در سال‌های گذشته مشغول تهیه محصولاتی در این رده با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به محصولات آلمانی، آمریکایی و فرانسوی در سبد محصولات خود بوده‌اند.
او با اشاره به سود بالای شرکت‌های چینی از فروش قطعه در بازار ایران افزود: اقدامات شرکت‌های چینی در بازار ایران در حالی انجام می‌شود که همچنان خودروسازان داخلی اصرار به تولید محصولات قدیمی خود دارند.
واردات اندک قیمت‌ها را بالا برد
در این میان اما فعالان بازار این صنف نظری متفاوت دارند. آنها معتقدند که واردات اندک، دلیل بالا بودن قیمت لوازم یدکی چینی در بازار بوده است. سیدمهدی کاظمی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم یدکی در این‌باره می‌گوید: خودروهای چینی خودروهایی جدید در بازار ایران به شمار می‌آیند که بیشتر آنها با مشکلات فنی اساسی مواجه نشده‌اند. بر همین اساس واردات قطعات خودروهای چینی به صورت محدود در حال انجام است.
به گفته او، قطعه‌سازان چینی در سفارش‌های کم، قیمت‌ها خود را بالا می‌برند تا سود بیشتری را از آن خود کنند. همین امر موجب شده که قیمت قطعه خودرویی که خود ٥٠میلیون قیمت‌گذاری می‌شود، بالا به نظر می‌رسد.
این فعال صنفی که معتقد است گرانفروشی در این صنف صورت نمی‌گیرد، می‌گوید که حاشیه عمده‌فروشی لوازم یدکی ٤ الی ١٠درصد و خرده‌فروشی ١٠ الی ١٤درصد است که با توجه به افزایش تعداد واحدهای صنفی فروش قطعه و تشدید رقابت، امکان عرضه قطعه با قیمت بالا وجود ندارد.
البته این تنها یک طرف ماجراست. چرا که اگر شانس آورده و قطعه‌ای را با قیمت مناسب خریداری کرده باشید، تقلبی یا غیرتقلبی بودن چالش دیگری است که خریداران قطعه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کمبود یا نبود قطعات یدکی اصل در سال‌های تحریم موجب شده که در این مدت نیاز مشتریان با قطعات ساخت چین یا قطعات تقلبی در بازار پاسخ داده شود؛ مشکلی که گمان می‌شد با لغو تحریم‌های اقتصادی برطرف شود. اما گویا اجرای برجام هم نتوانسته پرونده اجناس تقلبی در ایران را ببندد. آن‌گونه که نایب‌رئیس انجمن لوازم یدکی می‌گوید: بر خلاف آنچه تصور می‌شود تحریم واردات لوازم یدکی ایران لغو نشده است و همچنان ناچار هستیم که قطعات خودروهای آلمانی، آمریکایی، ایتالیایی و فرانسوی را به صورت واسطه و از طریق امارات وارد کشور کنیم که این امر قیمت تأمین قطعه‌های خارجی را حداقل تا ٢٠درصد افزایش می‌دهد.
او می‌گوید: تولیدکنندگان چینی به خواست تجار ایرانی اقدام به تولید اجناس بی‌کیفیت می‌کنند. بر همین اساس چند بار از آنها خواسته‌ایم که به این خواسته توجهی نداشته باشند؛ اما نباید فراموش کرد که آنها منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و خواسته ما برای آنها اهمیت چندانی نداشته است؛ البته در شرایط فعلی تا حدودی قطعه‌های تقلبی در بازار کمتر شده است.
عرضه لوازم تقلبی در دفاتر و منازل
او اظهار داشت: سطح نظارت‌ها بر ١٠هزار واحد صنفی فعال در این بخش به‌گونه‌ای است که امکان تخلف در آن چندان وجود ندارد. می‌توان گفت که سطح تخلفات به کمتر از ٥درصد اعضای اتحادیه محدود می‌شود. ضمن این‌که بخش دیگری از قطعات تقلبی در منازل یا دفاتر کاری عرضه می‌شود.
واردات لوازم اصل توجیه اقتصادی ندارد
در حالی متولیان این صنف وجود تخلف در میان فعالان این صنف را رد کرده و از حاشیه سود اندک سخن می‌گویند که فروشندگان نظری متفاوت دارند. یکی از فروشندگان لوازم یدکی که عرضه‌کننده لاستیک و رینگ خودرو است، می‌گوید: صرف‌نظر از محدودیت‌هایی که تحریم برای واردات قطعات اصل به‌وجود آورد، فروش لوازم یدکی اصل توجیه خود را از دست داده است. درحال حاضر قطعات تقلبی با چند برابر سود به قیمت قطعات اصل فروخته می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود که فروش قطعات اصل توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و فروشندگان لوازم اصلی نیز به فروش قطعات تقلبی گرایش پیدا کنند.
این فروشنده ادامه می‌دهد: سود سرشار از فروش قطعات تقلبی باعث شده که بیشتر فروشندگان خودشان به واردات قطعات خودرو از چین روی آورند؛ به‌عنوان مثال قیمت پمپ فرمان هیدرولیک تندر ٩٠ در بازار به حدود یک‌میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که واردکننده این قطعه را با هزینه‌کرد حداکثر ٢٠٠هزار تومان از چین وارد می‌کند و با ٥ برابر سود می‌فروشد.
این فعال بازار لوازم یدکی خودرو درباره تفاوت خرید از نمایندگی‌های رسمی و بازار آزاد نیز می‌گوید: درست است که نمایندگی‌های رسمی مدعی‌اند قطعات اصل را به فروش می‌رسانند، اما شایعه ورود قطعات چینی به خط تولید خودرو در ایران آن‌قدر قوی و تأثیرگذار بوده است که مردم حاضر نیستند در ازای پرداخت هزینه بیشتر به نمایندگی‌ها اعتماد کنند.
فاکتور خرید دریافت کنید
عرضه لوازم یدکی تقلبی که حالا برای بسیاری از مشتریان این بازار دردسرهای زیادی ایجاد کرده است، به عقیده بسیاری از کارشناسان باید از مبادی ورودی کشور کنترل شود. این کارشناسان با اشاره به خطرات استفاده از لوازم غیر استاندارد در خودرو، معتقدند دولت باید با توسعه آزمایشگاه کنترل کیفیت، استاندارد لوازم وارداتی خودرو را مورد بازنگری دقیق قرار دهد. آنها در عین حال به خریداران توصیه می‌کنند در زمان خرید لوازم یدکی حتماً از فروشنده بخواهید با قید مشخصات دقیق قطعه و اصل بودن آن، به شما فاکتور خرید تحویل دهد تا در صورت ایجاد مشکل یا تشخیص تقلبی بودن آن، امکان پیگیری و دریافت خسارت وجود داشته باشد.