دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: اگر در بدترین شرایط، خودروساز به تعهد خود در قبال بانک عمل نکند، باید در سال به عنوان جریمه 6 درصد جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بپردازد در حالی این شرایط در وضعیت پیش فروش اگر پیش آید، تنها 2 درصد جریمه دیرکرد دارد.
امیرمهدی مرادی اظهار کرد: یکی از روشهای تامین مالی میتواند پیشفروش خودرو باشد، منتها این باید پیشفروش تابعی از وضعیت بانکها و تسهیلاتی که شرکتها و واحدهای صنعتی میتوانند از بانکها بگیرند، باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد شرکتهای خودروساز مبلغ بالاتری را به عنوان سود و یا مشارکت در تولید پیش از تحویل خودرو به مشتری بدهند، خودبهخود تمام پولها از بانک به سمت کارخانجات تولید خودرو سوق داده میشود. در واقع این اتفاق یک پیام غلطی را از میزان نیاز خودرو به کارخانجات تولیدی میدهد.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به نیاز کشور به خودرو با توجه به شرایط فعلی و جمعیت ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد کارخانجات تولیدی در کشور زیاد است و اغلب بسیاری از آنها مونتاژکننده هستند، با صدور چنین پیامهایی مبنی بر نیاز کشور به خودرو، سرمایهگذاران تشویق میشوند که واحدهای تولیدی دیگری را برای خودرو ایجاد کنند.
مرادی با بیان اینکه با توجه به شرایط نامناسب ما در صادرات خودرو عنوان کرد: نیاز روزانه و سالانه به خودرو در کشور معلوم است اما متناسب با این مسایل نیاز به خودرو در کشور اعلام نمیشود، در نتیجه درآمد مضاعفی برای خودروساز پیش میآید اما در نهایت به دلیل رکودی که پشت سر آن به وجود میآید، خودرو ساز ضربه میبیند.
وی با بیان اینکه طرح کاهش نرخ سود بانکی برای پیشفروش خودرو مناسب است، خاطرنشان کرد: این تصمیم میتواند یک تصمیم منطقی برای اینکه قیمت سود پیشفروش خودروها نیز متناسب با تغییرات سود بانکها باشد.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه قیمت واقعی خودرو مانعی برای رانت در بازار است، تصریح کرد: اگر قیمت واقعی خودرو بر مبنای نوسانات بازار تغییری نداشته باشد، مشکلاتی مانند رانت و فساد به وجود آید. در واقع این بازار است که باید قیمت واقعی خودرو را تعیین کند. باید از این دلالی که موجب ایجاد رانت در بازار میشود، جلوگیری کرد. اگر خودرو به میزان کافی تولید شود و با قیمت تمام شده متناسب ارایه شود، مانعی برای دلالی است.
مرادی درباره نوسانات قیمت دلار و تاثیر آن بر قیمت خودرو عنوان کرد: اگر قیمت دلار افزایش یابد، باید پذیرفت که قیمت خودرو نیز به همان میزان افزایش پیدا کند. اگر این امر را بپذیریم و به خودروساز فشار نیاوریم، آن موقع خودروساز توان رقابت با خودروسازان خارجی را پیدا میکند.
وی با بیان اینکه با ثابت نگه داشتن قیمت خودرو که باعث ایجاد گپ با مشتری برای قیمت خودرو میشود، تصریح کرد: ما از خودروساز خارجی به صورت یک طرفه حمایت نمیکنیم. وقتی که قیمت افزایش مییابد، خودروساز خارجی به راحتی قیمت خود را به راحتی افزایش میدهد اما در داخل ما مانع خودروساز داخلی میشویم که قیمت خود را افزایش دهد. این گپی که در اینجا وجود دارد، در نهایت بازار را پوشش میدهد و یک رانت برای افرادی که به خرید خودرو از کارخانه و فروش آن به صورت آزاد دسترسی دارند، ایجاد میکند. البته نمیتوان گفت این امر یک رانت است زیرا گاهی اوقات این افراد ثبت نام خرید خودرو کرده و از این گپ استفاده میکنند.
مرادی در خصوص امکان عملی نشدن کامل این مصوبه و امکان دور زدن قوانین بانک مرکزی عنوان کرد: وقتی خودروساز نمیتواند روش تامین مالی دیگری داشته باشد، اگر بخواهد این پول از بانک نیز بگیرد، علاوه بر قیمت تمام شده محصول خود، باید ضمانتنامههای زیادی نزد بانک داشته باشد؛ یعنی در شرایط مشابه به نظر میرسد، خودروساز ترجیح میدهد که کالای خودر ا پیشفروش کند.
وی افزود: در واقع خودروساز هم سفارش تولید گرفته و هم میداند که بر چه اساسی تولید کند و میداند محصولی که تولید کرده به فروش میرسد. همین امر باعث میشود خودروسازان نیازی به پرداخت جرایم دیرکرد پرداخت سود تسهیلات بانکی نداشته باشند.
مرادی تصریح کرد: اگر در بدترین شرایط، خودروساز به تعهد خود در قبال بانک عمل نکند، باید در سال به عنوان جریمه 6 درصد جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بپردازد در حالی این شرایط در وضعیت پیش فروش اگر پیش آید، تنها 2 درصد جریمه دیرکرد دارد. به همین جهت خودروساز تمایل دارد به جای کار با بانک، با مشتری همکاری کند.