شورای رقابت سالانه با بررسی ۳ شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می کند، در خرداد ماه، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می کند. البته تنها خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری این شورا است و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.
اما قیمت برخی از محصولات خودروسان داخلی افزایش پیدا کرده است و در میان آن ها نام خودرو های زیر 45 میلیون تومان هم به چشم می خورد در حالی که مدیرعامل یکی از این خودروسازان اعلام کرده است پیشنهاد های قیمتی این شرکت پیش از سال جدید به شورای رقابت اعلام شده و درحال حاضر منتظر پاسخ شورای رقابت هستند اما این سوال به وجود می آید که اگر شورای رقایت مجوزی صادر نکرده است چگونه این افزایش قیمت صورت گرفته است ؟ همچنین اگر این افزایش قیمت ها مجوز هم دریافت کنند تعداد خودرو های زیر 45 میلیون تومان بازار شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد و به نظر می رسد ضرورت نداشتن دخالت شورای رقابت در بازار انحصاری خودرو بیشتر به چشم خواهد آمد.
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: قیمت گذاری با نرخ دستوری در هیچ حوزه ای کار صحیحی نیست، هر کالا و جنس تولید شده ای بازار عرضه تقاضای خود را دارد، و بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می شود، به طور مثال اگر ماشین در بازار دچار اختلاف قیمت است چرا نباید کارخانه تولید کننده خودرو این سود را ببرد و مجاز به فروش خودرو های خود در حاشیه بازار باشد،می خواهد قیمت این خودرو بالای 45 مییون تومان باشد یا زیر 45 میلیون تومان.
او با انتقاد از شیوه نرخ گذاری دستوری عنوان می کند: 10 سال است که عنوان می شود شرایط غیر رقابتی است، باید برای رفع این مشکل باید از بنیان شرایط عرضه محصولات را رقابتی کنیم.
زاوه همچنین معتقد است کارخانه هایی که محصولات خود را افزایش قیمت داده اند اگر تقاضا برای محصولات تولیدی شان وجود داشته باشد این افزایش قیمت هضم می شود اگر وجود نداشته باشد طبیعتا مجبور می شوند قیمت هایشان را به قیمت های گذشته تغییر دهند.کما اینکه به نظر می رسد این تقاضا وجود دارد، و قیمت ها در بازار پذیرفته شده است .
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان می کند: پنج یا شش سال پیش وقتی قیمت بازار و اقلام به شدت افزایش پیدا کرد، تقاضای بازار هم کاهش نشان داد، این گونه نیست که بگوییم تولید کنندگان هرچقد گران کنند بازار هم همانقدر اختلاف را روی آن می گذارد و مردم هم خرید می کنند.
او معتقد است با تعیین قیمت و نرخ گذاری دستوری، مالکیت وبخش خصوصی در بحث تولید مفهومش را از دست می دهد.
زاوه با اشاره به بازار انحصاری می گوید:اگر نگرانی در بحث انحصار است که قطعا وجود دارد باید ریشه ای این قضیه را حل کرد. زمانی که یک شرکت می خواهد وارد فضای بازار و تولید شود، در وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و مجلس کارش گیر می کند، ابتدا باید این مسایل و موانع را رفع کنیم. نرخ گذاری پدیده موثری نیست و هیچ خریداری از این موضوع سود نمی برد.
او می افزاید: برای برطرف کردن انحصاری بودن بازار باید مشکلات ورود سرمایه گذار و کارخانه های جدید به بازار حل شود. به طور مثال رنو با دولت ایران قرارداد داردو با بخش خصوصی نیامده است و هنوز نتوانسته کاری انجام دهد. مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حوزه سرمایه گذاری و مشکلات کلان باید حل شود تا شرکت های مختلف بتوانند به ایران آمده و کارخانه بزنند، و البته نباید به آن ها الزام کنیم که با گروه خاص یا فرد خاصی شریک شوند، اجازه دهیم کار را خودشان دست بگیرند و راهشان را پیدا کنند، تا که بازار از حالت انحصار خارج شود.
زاوه ادامه می دهد: در بحث قیمت خودرو ما فقط به حلقه قیمت خودرو خودمان را محدود کرده ایم و نمی رویم بینیم روش های فروش چه هست، لیزینگ واقعی و منابع مالی ارزان قیمت در ایران وجود ندارد، همانند همین انحصار در شبکه مالی ما هم وجود دارد. در نتیجه همه این حلقه ها به هم قفل شده و گره خورده است.
او تصریح کرد: باید تمام ریشه های موانع و مشکلاتی که برای ورود منابع و سرمایه برای کسب وکار راحت و آسان به وجود آمده است را شناسایی کنیم و آن ها را رفع کنیم. بعضی قوانین و آیین نامه ها باید منسوخ شوند، و حتی دیدگاه آدم ها هم باید تغییر کند تا این مشکل برای همیشه حل شود و گرنه با وجود شورای رقابت و سازمان حمایت و قیمت گذاری این موضوع سال هاست رفع نشده است.
همچنین عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درپاسخ به این سوال که آیا عقیده برخی از قطعه سازان و خودروسازان مبنی بر اینکه زمانیکه شورای رقابت توانایی کنترل قیمت مواد اولیه داخلی را ندارد، باید قیمتگذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند صحیح است یا خیر می گوید: یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کنند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است .
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیزدر ادامه عنوان می کند: اگر مجلس و شورای رقابت قانون گذاری و قیمت گذاری می کنند، دلالیلی متعددی برای آن وجود دارد .ما امتیاز زیادی برای تولید داخل قائل شده ایم و زمانی که می آِییم و تعرفه های صد در صدی به کالاهای خارجی می بندیم در بازار آن کالا ها انحصار به وجود می آید، اینجا باید حقوق مصرف کننده رعایت شود. نمی شود در بازاری که از آن همه محدودیت برای رقیب ایجاد می کنیم از این سو آن را رها کنیم. وظیفه نهایی ما رعایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده است و قرار هم نیست آن ها هم همه چیز را تعیین قیمت کنند. آن ها عوامل موثر بر قیمت همه اجزاء را محاسبه می کنند، و در قیمت نهایی منظور می کنند.
او همچنین خاطر نشان می کند: ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند، اگر این موضوع را رها کنیم می گویند هیچ نظارتی بر آن نیست بنابراین تا زمانی که بحث انحصار دربازار خودرو وجود دارد در حیطه و اختیار شورای رقایت است که به آن ورود کند.