در حالی توسعه و تنوع محصول جزو رئوس کاری خودروسازان در سال جاری به شمار می رود که به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، قدرت خریدی وجود ندارد تا جایی که برخی معتقدند روش های افزایش قدرت خرید باید در اولویت های کاری خودروسازان باشد.
کاهش ارزش پول ملی از یک سو و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید از سوی دیگر باعث شده تا تمایل به خرید در بازار خودرو کمرنگ تر از همیشه باشد و این پرسش را مطرح کند که اولویت فعلی صنعت خودرو باید بر پایه تنوع محصول باشد یا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این که قدرت خرید و کاهش آن موضوعی است که همواره در صنعت خودرو مطرح می شود، می گوید: در همه جای دنیا خرید خودرو به صورت اقساطی انجام می شود و از آن جا که بیش از 80 درصد قیمت یک خودرو به مواد اولیه و قطعات آن بر می گردد 20 درصد باقی مانده نیز شامل هزینه های مربوط به خدمات است بنابراین از آن جا که قیمت ها در حال جهانی شدن است، نمی توان به کاهش عمدی خودروها اقدام کرد.
وی می افزاید: در این شرایط فروش اقساطی خودرو از طریق شرکت های لیزینگی و روش های فروش اقساطی مطرح می شود چرا که نمی توان به کاهش قیمت خودرو اقدام کرد زیرا در بلندمدت شرکت وارد زیاندهی می شود که این اتفاق هم اکنون در صنعت خودرو رخ داده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر تقویت شرکت های لیزینگی تصریح می کند: به دلیل اختصاص بهره به این شرکت ها قیمت ها با توجه به این نرخ افزایش می یابد اما با این وجود، فروش خودرو در اقساط بلندمدت منجر به بازگشت قدرت خرید مردم می شود و این امر تنها راه فعلی است چرا که بیش از 80 درصد خودروهای تولیدی در دنیا به صورت اقساطی به فروش می رسد.
مدنی با تاکید بر تفییر در سبک فعالیت شرکت های لیزینگی نیز اظهار می کند: اگر قرار باشد نرخ بهره مانند نرخ خودرو تکلیفی شده و اجازه کسب سود بیشتر به شرکت های لیزینگی داده نشود، استقبالی از این قضیه نخواهد شد زیرا اگر شرکت لیزینگی خواستار گردش سرمایه خود باشد باید حداقل 5 تا 10 درصد حاشیه سود ماهانه و 20 تا 25 درصد سود سالیانه داشته باشد تا انگیزه ای برای ایجاد و ادامه فعالیت در این دسته از شرکت ها داشته باشد.
وی ادامه می دهد: اگر سرمایه های سرگردان موجود در شرکت های لیزینگی سرمایه گذاری شود، این دسته از شرکت ها پا خواهند گرفت بنابراین نباید محدودیت گذاری انجام شود اما اگر بر اساس واقعیت اقتصادی محدودیتی تعیین شود، مشکلی وجود ندارد اما وقتی سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود سود این شرکت ها نیز باید 5 تا 10 درصد بالاتر از سود سپرده بانکی باشد بنابراین در صورت تعیین واقع بینانه این اعداد، شرکت های لیزینگی پا خواهند گرفت.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید می کند که برای سرمایه اولیه این شرکت ها رقم درشتی نیاز است که از طریق بخش خصوصی یا دولتی تزریق تا سرمایه اولیه تاسیس این شرکت ها تامین شود پس از آن نیز این دسته از شرکت ها می توانند در کوتاه و میان مدت نسبت به بازگرداندن این عدد اقدام کنند.