در حالی خودروسازان معتقدند که شرکت های بیمه ای گروکشی کرده و از صدور بیمه نامه ها ممانعت به عمل می آورند که شرکت های بیمه ای تاکید می کنند که مطالبات آن ها از خودروسازان در برخی موارد حتی یه دو سال رسیده که این روند، شرایط مالی این دسته از شرکت ها را نیز دشوار کرده است.
هرچند شرکت های بیمه ای در سال های اخیر تلاش کرده اند تا حد امکان با مشکلات نقدینگی و مالی شرکت های خودروسازی کنار بیایند اما این روزها با افزایش میزان معوقات خودروسازان، بر توان مالی شرکت های بیمه گر نیز تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع منجر به تهدید شرکت های بیمه ای مبنی بر قطع صدور بیمه نامه برای محصولات شرکت های خودروسازی شده است.
شنیده حاکی از بدهی حدود 700 میلیارد تومانی یکی از شرکت های خودروساز به شرکت های بیمه ای حکایت دارد براین اساس شرکت های بیمه ای تمایلی به صدور بیمه نامه خودرویی ها نیستند تا جایی که زمانبندی مشخصی را برای توقف صدور بیمه نامه های خودروسازان اعلام کردند.
نیما لطفی، مدیر یکی از شرکت های بیمه ای خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که سخت گیری شرکت های بیمه در قبال خودروسازان به دلیل حفظ منافع بیمه شدگان است، تاکید می کند که در حال حاضر روند صدور بیمه نامه ها ادامه دارد و هنوز مشکلی در زمینه صدور آن ها ایجاد نشده است.
وی با بیان این که هرگونه تاخیر در پرداخت معوقات از سوی خودروسازان بر روی صورت های مالی شرکت های بیمه ای اثرات منفی خواهد داشت، می افزاید: هم اکنون شرکت های بیمه ای از طریق پیگیری مکرر از سندیکای بیمه و بیمه مرکزی انجام می دهند تا هرچه زودتر به حق و حقوق قانونی خود برسند و بدهی ها هرچه سریع تر وصول شود تا بخش عمده ای از افرادی که دچار حادثه شدند و در انتظار خسارت های مالی هستند هرچه سریع تر به حق خود برسند و شرکت های بیمه ای قادر به پرداخت خسارت آن ها باشند.
لطفی با تاکید بر این که حادقه تصادف اثرات جبران ناپذیری در زندگی هر فرد خواهد داشت و شرایط ناگواری برای آن ها ایجاد می کند، تصریح می کند: در این شرایط تاخیر در پرداخت میزان خسارت به فرد آسیب دیده اثرات جبران ناپذیری وارد می کند بنابراین این اقدام بیمه ملزم به پرداخت به موقع مطالبات از خودروسازان است.
مدیر یکی از شرکت های بیمه ای خودرو ادامه می دهد: وطیفه صنعت بیمه اینست که بتواند در زمان خسارت نسبت به پرداخت مبالغ به موقع اقدام کند که این موضوع با دریافت به موقع حق بیمه ها در ارتباط است.
لطفی با بیان این که در ۴ سال اخیر پرداخت حق بیمه نامه های صادر شده از سوی خودروسازان به صورت مرتب انجام نشده است، تصریح می کند: خودروسازان در این مدت به صورت مداوم به شرکت های خودرویی بدهکار بوده و معوقات خود را تسویه نکرده اند بنابراین در این شرایط شرکت های بیمه ای پیگیری حق خود از مراجع ذیصلاح را حق قانونی خود می دانند هرچند که مکاتباتی با خودروسازان مبنی بر تعیین تکلیف این بدهی ها داشته اند.
وی می افزاید: شرکت های بیمه ای خودروسازان را اثرات منفی این روند آگاه و اعلام کرده اند که اثر این موضوع به مصرف کنندگان و خریداران خودرو برخواهد گشت.
مدیر یکی از شرکت های بیمه ای خودرو با تاکید بر این که در حال حاضر بیمه نامه ها به روال گذشته در حال صدور است، می گوید: با وجود صدور بیمه نامه ها این اقدام با طمانینه بیشتر و با نظارت بیمه مرکزی و باقی دستگاه های مرتبط در حال انجام است.
لطفی یادآور می شود: براساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث که به تصویب مجلس رسیده، شرکت های خودروساز و همچنین بیمه گذار موظف شدند که از سال ۱۳۹۵ به بعد حق بیمه را ظرف مدت نهایت ۶ ماه پرداخت کرده و تسویه کنند که قبلا این فرایند به درستی انجام می شد اما در ۴ سال اخیر در برخی موارد حتی تا دو سال هم خودروسازان از پرداخت حق بیمه ها امتناع کرده اند به طوری که مطالبه شرکت های بیمه از خودروساز به دو سال رسیده است که این روند شرایط را برای صنعت بیمه دشوار کرده است.