اوایل اسفندماه 1400 سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت ایرانخودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل:
1-افزایش 50 درصدی تولید خودرو نسبت به سال 1400
2-تولید خودروهای جدید، خودروهای برقی و خودران با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها
3-تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست
4-رفع موانع قانونی برای واردات خودرو تا پایان بهار،
5-حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش عرضه خودرو
6-توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف
7-نوسازی 20 هزار خودروی تجاری به‌صورت سالانه
8-واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در 6 ماهه نخست سال 1401
در ادامه به بررسی میزان تحقق این 8 بند پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تولید عملکرد خودروسازان گرچه تا پایان دوماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بدتر شده بود، اما در خردادماه خودروسازان با تولید تعداد 116هزار دستگاه رکوردشکنی کرده‌اند. گروه ایرانخودرو اعلام کرده در خرداد ۶۰هزار و ۷۸۳دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد 68 درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت ۴۴هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. برآوردها نشان می‌دهد اگر تولید خودرو در ماه‌های آتی نیز همانند خرداد باشد، تحقق تولید 1.5میلیون دستگاه دور از انتظار نیست اما اگر روند در ماه‌های آتی شبیه به اردیبهشت و فروردین باشد، تولید امسال بیش از 1.1میلیون نخواهد بود.
تردید در تولید 1.5 میلیون خودرو
اولین و مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، افزایش 50درصدی تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 بوده است. بررسی عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور که 90.2درصد از کل تولید خودروی کشور را در دست دارند، در سه ماهه نخست سال جاری درمجموع حدود 247 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. آنطور که گروه ایرانخودرو اعلام کرده این خودروساز طی بهار سال 1401 تعداد 147 هزار و 23 دستگاه انواع خودرو کامل‌شده تولید کرده که از این تعداد، 145 هزار و 168 دستگاه در حوزه سواری و 1855 دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه‌سنگین است.
در گروه خودروسازی سایپا نیز براساس اعلام این گروه، تولید تجمیعی گروه طی سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ١٠٠ هزار دستگاه بوده است. البته گروه ایرانخودرو اعلام کرده در خرداد ۶۰ هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد 68درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت ۴۴ هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. هنوز وزارت صمت و همچنین انجمن خودروسازان آمار تولید خرداد کل شرکت‌ها را اعلام نکرده‌اند؛ اما اگر سایر شرکت‌های خودروسازی نیز حدود 10درصد از خودروهای بازار را تولید کرده باشند، به نظر می‌رسد تعداد تولید سه‌ماهه نخست خودروسازان کشور درمجموع به حدود 274 هزار دستگاه رسیده که رشد حدود 16درصدی نسبت به بهار 1400 را نشان می‌دهد.
این عدد بالاترین مقدار نسبت به سال‌های 1393، 1394، 1395، 1398، 1399 و 1400 بوده و از سال 1393 تا 1401 تنها از میزان تولیدات دو سال 1395 و 1396 کمتر است. محاسبات نشان می‌دهد در بهار سال 1401 ماهانه تعداد 91 هزار و 300 دستگاه خودرو تولید شده است که اگر روند تولید با این وضعیت پیش برود، در پایان سال 1401 تولید امسال حدود 1.1 میلیون دستگاه خواهد بود که تعداد 400 هزار دستگاه یا 27درصد کمتر از برنامه اعلامی وزارت صمت و بند اول دستور هشت بندی سیدابراهیم رئیسی است. بااین‌حال اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، درصورتی‌که تولید 9ماهه آتی همانند تولید خرداد باشد، تحقق تولید 1.5 میلیون دستگاه دور از انتظار نیست. بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده نباید براساس تولید یک ماه قضاوت کرد و خودروسازان نشان داده‌اند در تحقق برنامه‌های اعلامی چندان موفق نیستند. همچنین تداوم جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تامین جهانی که موجب کاهش تولید خودروسازان بزرگ جهانی شده و در کنار آن، قطعی برق و گاز صنایع در فصل گرم می‌تواند تحقق تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو طی سال جاری را به تاخیر بیندازد.
کاهش 70 درصدی خودروهای ناقص
بخش سوم دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی در حوزه خودرو، تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست سال 1401 بوده است. در این خصوص وزیر صمت اخیرا اعلام کرده تعداد خودروهای ناقص که تا 170 هزار دستگاه نیز رسیده بود تا پایان خردادماه به ۴۲ هزار دستگاه رسید که نسبت به رقم ۱۴۳ هزار خودرو در مدت مشابه سال گذشته، ۷۰درصد کاهش داشته است. طبق اعلام گروه سایپا، از ابتدای سال جاری از موجودی حدود ٤٣ هزار دستگاه خودروهای ناقص این گروه، با کاهش ۲۵ هزار دستگاه، به بازه ١٨ هزار دستگاه رسیده که حدود ۶۰درصد کاهش داشته است. در گروه خودروسازی ایرانخودرو نیز تا 20 خردادماه سال جاری تعداد خودروهای ناقص این گروه به 28 هزار و 268 دستگاه رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کاهش 65درصدی داشته است.
تحویل ماهانه 82 هزار دستگاه خودرو!
یکی از موارد مهم درخصوص عملکرد خودروسازان، تعداد خودرویی است که باید تحویل بدهند؛ چراکه آمار تیراژ تولید شاید آمار گمراه‌کننده‌ای باشد. برای مثال ممکن است خودرویی در فروردین تولید شده باشد اما به‌واسطه کمبود قطعه و... همان ماه عرضه نشود. در این خصوص آنطور که فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده، در سه ماه نخست سال جاری تعداد 246 هزار دستگاه خودرو تحویل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 36درصد افزایش همراه بوده است. تحویل 246 هزار دستگاه خودرو به معنی فروش ماهانه 82 هزار دستگاه و سالانه 984 هزار دستگاه خودرو است که با فروش 1.5 میلیون دستگاه وعده وزیر تفاوت بسیار نجومی دارد. البته باید دید که با اقدامات اخیر وزارت صمت در حذف تدریجی قرعه‌کشی می‌تواند نوید رشد عرضه را بدهد یا خیر؟
واردات هنوز در حد حرف
براساس بند چهارم از دستور هشت بندی رئیس‌جمهور، در سه ماهه نخست سال 1401 باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته شده و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار فراهم شود. بااین‌حال تا روز چهارم تیرماه هنوز واردات در حد یک خبر و حرف باقی مانده است. آنطور که وزیر صمت روز چهارم تیرماه می‌گوید؛ هنوز مشخص نیست خودرو از کدام کشورها وارد شود و این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. اما شرط واردات این است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد و منجر به انتقال فناوری شود و واردات خودروهای دست‌دوم هم همچنان ممنوع است.
شرط مهم حذف تدریجی قرعه‌کشی
بند پنجم از دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی، حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش 50 درصدی عرضه خودرو است. آمارها نشان می‌دهد طی بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال 1400 تولید خودرو رشد 16 درصدی داشته و طی این مدت نیز ماهانه تعداد 82هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده است. اگر خودروسازان با همین دست‌فرمان پیش بروند و ماهانه 82 هزار دستگاه خودرو تحویل بدهند؛ خودروهای تحویلی تا پایان سال حدود یک‌میلیون دستگاه خواهد بود که حتی درصورت واردات 70هزار دستگاه خودروی خارجی، مجموع عرضه خودرو بیش از 1.1 میلیون نخواهد بود، مگر اینکه اتفاقات خردادماه در ماه‌های بعد نیز تکرار شود. با این حال آنطور که وزیر صمت می‌گوید، اگر بخواهیم در ایران عرضه و تقاضا تعادل نسبی خود را به دست آورد، سالانه باید 1.5 میلیون دستگاه و ماهانه 125هزار دستگاه خودرو باید در کشور عرضه شود که این عدد فاصله 1.5 برابری با 82 هزار دستگاه فعلی دارد.
اما دولت با وجود اینکه عرضه با وضعیت مطلوب فاصله 1.5 برابری دارد، حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را شروع کرده است. براساس اظهارات امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در گام نخست حذف قرعه‌کشی خودرو، ۱۵ طرح فروش بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، این ۱۵ طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بودند و درنتیجه برای فروش آنها قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد. متقاضیان برای خرید این خودروها می‌توانند به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه کرده و اقدام به خرید محصول مورد‌نظر کنند.
استدلال برخی فعالان بازار این است که حذف قرعه‌کشی به‌منزله افزایش تولید خودرو است و زمانی که افزایش تولید صورت می‌گیرد، یعنی تقاضا و عرضه به هم نزدیک خواهد شد، لذا دیگر مردم برای خرید خودرو سراغ بازار نمی‌آیند و از طریق طرح‌های فروش نیاز خودرویی خود را تامین می‌کنند. البته برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند عطش بازار برای خرید خودرو زیاد است و تا زمانی‌که تولید به مقدار مطلوب افزایش نیابد و واردات نیز به اندازه کافی انجام نگیرد، همچنان تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی بالا خواهد بود. این تقاضا به ویژه در خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است؛ همچنان متقاضیان زیادی خواهد داشت.
سامانه یکپارچه خودرو؛ اولین پیروزی یا شکست؟
بند ششم دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف است. در همین زمینه وزارت صمت قرعه‌کشی‌ها را به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منتقل کرد تا همه خودروها در این سامانه عرضه شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام وزیر صمت قابل‌تقدیر است و باعث شد حداقل در ظاهر، رانت ناشی از واگذاری‌های غیرشفاف خودرو به افراد و سازمان‌های خاص حذف شود. اما اولین تجربه تجمیع قرعه‌کشی‌ها در یک سامانه با حواشی زیادی همراه بود. اعلام با تاخیر نتایج، انتقال برخی برندگان این قرعه‌کشی به لیست رزرو یا ذخیره و تخصیص خودرو به ۶۶ هزار نفر لیست ذخیره ازجمله این حواشی است. گفته می‌شود اگر این ناهماهنگی‌ها که در اولین تخصص خودرو در سامانه یکپارچه رخ داد، برطرف شود این اقدام گام مثبتی در ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و فرآیند حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را تسهیل خواهد کرد.
واگذاری خودروسازان؛ شاید وقتی دیگر
یکی از موارد تاکیدشده در تکلیف 8 بندی رئیس جمهور، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در 6ماهه نخست سال 1401 است. این واگذاری آنطور که وزیر صمت در اظهارات خود گفته، طی چند بلوک تا پایان تابستان ۱۴۰۱ انجام خواهد شد و براساس آن، خودروسازان مکلفند سهام خود و سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز را عرضه کنند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد واگذاری این شرکت‌ها اگر با یک برنامه چندلایه صورت گیرد، نتایج مثبتی به‌دنبال خواهد داشت.
طبق آمارها در گروه ایرانخودرو 5.7 درصد از سهام از این خودروساز در اختیار دولت و ۲۵ درصد از سهام نیز به صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه‌داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو است. (شامل سهامداری شرکت‌های سپهرکیش ایرانیان، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانخودرو و شرکت سرمایه‌گذاری سمند و ...) همچنین گروه ایرانخودرو با زیرمجموعه‌های خود درمجموع ۳۲ درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد که ارزش آن درحال‌حاضر بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.
اما در گروه سایپا دولت مالک 17.3 درصد از سهام این خودروساز بوده و همچنین ۴۰ درصد از سهام این خودروساز نیز به‌صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه است. (شامل 15.7 درصد برای شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، 9.7 درصد برای شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، 8.9 درصد برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان و 5.5 درصدی برای سه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار و رنا) همچنین ارزش دارایی‌های این دو خودروساز نیز ارقام قابل‌توجهی است که تاکنون چون مولد نشده و نقد نیست و شرکت‌ها طی چندسال اخیر زیان‌ده بوده‌اند، ارزش فعلی دو شرکت بسیار کمتر از ارزش واقعی نشان می‌دهد و دارایی‌های دو شرکت ارزش خود را در سهام نشان نمی‌دهد.
بررسی‌ها حاکی است هرکدام از دو خودروساز، بیش از 90 شرکت در زیرمجموعه خود دارند که برخی از این شرکت‌ها اموال غیرمولد بسیار قابل‌توجهی را در اختیار دارند، برای مثال شرکت سایپا فقط در یک فقره زمینی به مساحت حدودا یک میلیون مترمربع دارد که در صورت حل مشکلات حقوقی، ارزش زمین مذکور شاید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. پس در یک جمع‌بندی، دولت در گروه ایرانخودرو سهم 5.7 درصدی خود و سهم ۲۵ درصدی سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایرانخودرو و در گروه سایپا نیز سهم 17.3 درصدی خود به همراه ۴۰ درصد از سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را اگر بخواهد واگذار کند، حدود ۳۱ درصد سهام ایرانخودرو و بیش از ۵۷ درصد از سهام سایپا قابل‌واگذاری خواهد بود.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اگر در جریان واگذاری سهام این دو شرکت چهار اقدام شامل:
۱- واگذاری به بخش خصوصی واقعی در یک فضای شفاف و غیررانتی
۲- واگذاری به بخش خصوصی غیرقطعه‌سازان (به‌واسطه شکل‌گیری فضای انحصاری)
۳- ادغام و انحلال شرکت‌های غیرتولیدی دو خودروساز
۴- مولدسازی دارایی‌های دو شرکت صورت بگیرد
نتیجه این واگذاری‌ها، تزریق مقادیر قابل‌توجهی نقدینگی به خودروسازان خواهد بود که می‌تواند بخشی از زیان جبران کرده این دو غول خودروسازی را تاحدودی از وضعیت فعلی نجات دهد. با این حال وزارت صمت تاکنون هیچ اظهارنظری درخصوص جزئیات عملکرد خود در حوزه واگذاری سهام خودروسازان منتشر یا اظهار نکرده و مشخص نیست هشتمین تکلیف رئیس‌جمهور در سه‌ماه آتی چگونه عملیاتی خواهد شد.