کنسرسیوم سهامداران عمده بخش خصوصی ایرانخودرو با صدور بیانیهای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد قانونی و حقوقی برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت ، ادعاهای مطرحشده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران خودرو را رد کرد. در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: پیرو مصاحبه های متعدد آقای حاجی دلیگانی نایب رییس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو که به صحت در تاریخ 17/11/1403 برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: مقدمتا تاکید می گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می نماییم. 1- با عنايت به خاتمه مدت ماموريت هيات مديره شركت ايران خودرو در تاريخ 17/11/1403، هيات مديره شركت ايران خودرو اقدام به درج آگهي دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سهامداران براي انتخاب اعضاي هيات مديره نمود. 2- در روز مجمع و در جلسه پيش مجمع، مديرعامل سابق شركت ايران خودرو مكاتبه اي از آقاي تركي معاون محترم حقوق عامه دادستان كل كشور به تاريخ 16/11/1403 كه خطاب به وزير محترم صمت بود را به سهامداران ارايه كه در متن آن اعلام شده بر اساس اخبار و گزارش هاي واصله، روند واگذاري سهام شركت ايران خودرو داراي ابهاماتي بوده كه ممكن است تضييع غبطه بيت المال و حقوق دولت را در پي داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعيت، ابلاغ و اجراي راي قطعي هيات تجديدنظر شوراي رقابت از واگذاري سهام شركت ايران خودرو و هرگونه اقدام ديگر كه شائبه تضييع حقوق دولتي و عمومي و ديگر اشخاص را فراهم مي نمايد خودداري كنيد را ارايه و مديرعامل سابق ايران خودرو اعلام مي نمايد مجمع را برگزار نميكند. 3- نماينده شركت تدبير سرمايه آراد به عنوان بزرگترين سهامدار بخش خصوصي ايران خودرو با ارايه اظهارنامه اي رسمي اعلام مي نمايد اين نامه ارتباطي با مجمع قانوني حاضر كه تكليف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاكميت شركتي بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاري سهام دولتي در شركت ايران خودرو و هر اقدامي ديگر در راستاي واگذاري سهام است و اصلا بحث از برگزاري مجمع قانوني با نصاب سهامداران فعلي و حضور بالاصاله سهام دولتي ندارد مضافا اينكه ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ٤ دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ١٣٩٧ نيز صرفا به دادستان محترم كل كشور حق ورود داده كه آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرايم و خسارات وارده به اموال عمومي و منافع و مصالح ملي است و اين نامه متضمن تعطيل نمودن امور جاري شركت از جمله برگزاري مجمع نيست و مجمع حاضر نيز در مقام واگذاري سهام دولتي و تضييع حقوق عمومي نيست و در راستاي اجراي تكليف قانوني براي انتخاب مديران است و در مجامع شركت ها اراده سهامداران براي نظارت و اداره شركت اعمال مي شود كه عملي است كاملا مشروع و قانوني و منطبق بر حقوق مالكانه بر اساس قانون اساسي و قانون مدني و دولت نيز به ميزان سهام خود (7/5 درصد) حق مشاركت در اتخاذ تصميمات مجمع را دارا است بنابراين در برگزاري اين مجمع كمترين مخاطره اي براي اموال دولتي وجود ندارد و جرمي قرار نيست محقق شود و برگزاري مجمع قانوني عين خواسته مقام معظم رهبري و عين منافع ملي است و نبايد با تفاسير شخصي جلوي برگزاري مجمع را گرفت. 4- متعاقب اين توضيحات، مديرعامل سابق شركت ايران خودرو پيش نويس رايي با ٤ امضاي موافق و ٣ امضاي مخالف اعضاي هيات تجديدنظر شوراي رقابت كه ابلاغ رسمي نشده را ارايه و در اين راستا نامه اي جديد به تاريخ 17/11/1403 از آقاي تركي معاون محترم حقوق عامه دادستان كل كشور ارايه كه در آن اعلام شده بود با عنايت به ابلاغ راي قطعي تجديدنظر شوراي رقابت ،دستور قضايي صادره قبلي موضوعا منتفي و كان لم يكن تلقي و برابر مقررات قانوني و مفاد راي قطعي اقدام شود (در حاليكه راي هيات تجديدنظر شوراي رقابت در زمان صدور اين نامه ابلاغ نشده بود و نامه رييس محترم هيات تجديدنظر شوراي رقابت به تاريخ 17/11/1403 خطاب به مديرعامل سابق شركت ايران خودرو نيز بر اين عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به راي شوراي رقابت اذعان نمود) و با اين استناد اعلام ميكند كليه سهامداران كنسرسيوم بخش خصوصي ايران خودرو حق حضور در اين مجمع را ندارند و علاوه بر اينكه اجازه حضور به آنها در مجمع نميدهد بلكه سهامداران ٢٥ درصدي سهام دولتي داراي سهام خزانه (تودلي) كه طبق آراي قطعي قضايي محكوم به عدم امكان اعمال حق راي در مجمع شدند را به دليل عدم وجود اجراييه قضايي، مجاز به حضور در راي گيري دانست. 5- نمايندگان كنسرسيوم بخش خصوصي سهامداران شركت ايران خودرو نيز اعلام ميكنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز اين راي طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمي طبق قوانين موضوعه كشوري قابليت استناد ندارد مضافا اينكه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شركت است که نقشی در آن دعوا نداشتند براي خروج از هيات مديره سابق و نافي حضور هيچ سهامداري در مجمع و اعمال حق راي آنها نيست و آراي قطعي قضايي براي جلوگيري از ورود سهامداران داراي سهام خزانه نيز طبق ماده ٤ قانون اجراي احكام مدني اعلامي است و نياز به صدور اجراييه ندارد و لذا مجمع بايد برگزار شود. 6- پس از درگيري و كشمكش هاي چندين ساعته بين سهامداران بخش خصوصي ايران خودرو و دو نفر اعضاي هيات مديره دولتي شركت ايران خودرو با حضور نماينده بورس و حسابرس قانوني شركت، در نهايت دو نفر از اعضاي دولتي هيات مديره با برگزاري مجمع با تعويق به تاريخ ديگري موافقت و دو نفر ديگر اعضاي هيات مديره منتخب بخش خصوصي نيز طي صورتجلسه اي اعلام ميكنند به استناد تصميمات قضايي صادره، برگزاري مجمع در مورخ 17/11/1403 قانوني است؛ توضيحا اينكه سمت حقوقي و حقيقي نفر پنجم سابق دولتي هيات مديره ايران خودرو به دليل استعفا و غيبت هاي متوالي قبل از مجمع موصوف و بر اساس اساسنامه شركت ايران خودرو زائل و سلب شده بوده است و شركت ايران خودرو با چهار نفر هيات مديره قبل از اين مجمع اداره مي شد. 7- در نهايت با توجه به استنادات قانوني و اعلام اينكه وفق ماده ٨٧ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت اين مجمع ميتواند با توجه به حذف ٢٥ درصد سهام خزانه با حضور حداقل 5/37 درصد سهامداران برگزار شود، 7/51 درصد سهامداران شركت ايران خودرو شامل اشخاص كنسرسيوم بخش خصوصي و بانك ها و صندوق بازنشستگي كشوري و اشخاص حقيقي و سايرين در سالن مجمع حاضر و ليست حاضرين مجمع را امضا و هيات رييسه مجمع را با قيام براي راي گيري انتخاب و با حضور نماينده سازمان بورس و حسابرس قانوني اين مجمع برگزار و هيات رييسه مجمع توضيحات قانوني لازم را ارايه و پنج شخص حقوقي متشكل از سه شخصيت حقوقي منتسب به كنسرسيوم سهامداران بخش خصوصي و دو شخصيت حقوقي منتسب به بانك تجارت و صندوق بازنشستگي كشوري كانديد عضويت در هيات مديره شركت ايران خودرو شده و هر ٥ عضو طبق برگ آراي ارايه شده به عضويت هيات مديره شركت ايران خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظيم و به امضاي هيات رييسه مجمع رسيد و سازمان بورس نيز به قانوني بودن مجمع صحه گذاشته و اين صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شركت ها رسيده است. نمايندگان كنسرسيوم بخش خصوصي سهامداران شركت ايران خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛ الف- تصميم شوراي رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاري مجمع به صورت قانوني صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ 17/11/1403 رييس محترم هيات تجديدنظر شوراي رقابت خطاب به مديرعامل سابق شركت ايران خودرو) ب- اين تصميم شوراي رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز مستلزم صدور اجراييه با مهلت ده روز وفق قانون اجراي احكام مدني بوده است؛ مضافا اينكه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ج- تصميم شوراي رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعيين مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراييه قضايي توسط دو سهامدار از كل سهامداران شركت ايران خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعي براي اثر حقوق مالكانه فعلي اين سهامداران براي حضور و اعمال حق راي در مجمع نبوده است. د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شركت از هيات مديره شركت ايران خودرو ناشي از عدم كانديداتوري در مجمع مذكور، غايت رای انجام شده و غيرقابل استناد گرديد. و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل كشور ناظر به واگذاري و فروش سهام دولتي بوده نه برگزاري مجمع براي انتخاب مديران بدون واگذاري سهام دولتي و در نامه دوم نيز استناد به ابلاغ رايي از هيات تجديدنظر شوراي رقابت نموده بود كه اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاريخ 23/11/1403 (یعنی 7 روز بعد از برگزاري مجمع قانوني موصوف) ابلاغ شده است. ی- برابر ماده ٢٧٠ لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت كه اشعار مي دارد "هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند"؛ هر ذينغعي (سهامدار) مي تواند براي بطلان تصميمات مجمع به محاكم حقوقي مراجعه نمايد و حكم دادگاه ملاك عمل خواهد بود و اختياري براي دادستاني و هيچ مرجع ديگري جهت بطلان اين مجمع به غير از دادگاه صالح حقوقي وجود ندارد.