مصوبه تازه شورای رقابت میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری بازار خودرو باشد. تعیین قیمت بر اساس بهای تمامشده واقعی، معرفی شاخص رقابتپذیری و حذف شرط بلوکه پول برای خریداران، سه محور اصلی این دستورالعمل است. با این حال، آینده رقابتی شدن بازار بیش از هر چیز به اجرای شفاف و دقیق این تغییرات توسط خودروسازان، وزارت صمت و سازمان حمایت بستگی دارد.
مبنای تعیین قیمت: بهای تمام شده به اضافه سود منصفانه
به گزارش ایران جیب از خراسان، بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان موظفاند بهای تمامشده هر خودرو را بهصورت شفاف محاسبه و به سازمان حمایت اعلام کنند. این سازمان تنها یک ماه فرصت دارد تا قیمتهای پیشنهادی را بررسی کند؛ در غیر این صورت، قیمتها بهطور خودکار تأیید میشوند.
این تغییر، زمان انتظار برای تعیین قیمتها را کاهش میدهد و یکی از مهمترین خواستههای خودروسازان را برآورده میکند. اما چالش اصلی این جاست که بهای تمامشده واقعی باید بر اساس حسابرسی شفاف و بدون افزودن هزینههای مازاد و غیرعملیاتی محاسبه شود؛ موضوعی که در سالهای گذشته بهشدت مورد انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس بود.
اگر خودروسازان به شفافیت کامل تن دهند، اختلافات با سازمان حمایت کاهش مییابد و قیمتها به واقعیت نزدیکتر خواهند شد.
شاخصی برای انتخاب به صرفه خودرو
یکی از نوآوریهای مهم این مصوبه، معرفی شاخص رقابتپذیری برای هر خودرو است؛ معیاری که میتواند خریداران را در انتخاب آگاهانهتر یاری کند.
بر اساس دستورالعمل، وزارت صمت موظف است حداقل سه خودروی خارجی مشابه را از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد برای هر محصول داخلی مشخص کرده و قیمت ارزی آنها را به سازمان حمایت اعلام کند. سپس قیمت ریالی خودروهای خارجی با محصول داخلی مقایسه و هر خودرو در یکی از ردههای A تا F قرار میگیرد:
رده A: حداقل ۲۵درصد ارزانتر از نمونه خارجی؛ رقابتپذیری بالا
رده B: ۱۵ تا ۲۵درصد ارزانتر از نمونه خارجی
رده C: ۵ تا ۱۵درصد ارزانتر از نمونه خارجی
رده D: اختلاف کمتر از ±۵درصد با نمونه خارجی
ردهE: ۵ تا ۱۵درصد گرانتر از نمونه خارجی
رده F: بیش از ۱۵درصدگرانتر از نمونه خارجی؛ پایینترین سطح رقابتپذیری
طبق مصوبه، خودروهای رده F اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت تا زمانی که ارتقا یابند. این شاخص میتواند برای نخستین بار شفافیت نسبی در ارزشگذاری خودروها ایجاد کند؛ اما موفقیت آن به دو شرط اساسی وابسته است:
۱. بهروزرسانی مستمر دادهها
۲. انتشار عمومی نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی؛ موضوعی که طی سالهای گذشته عملاً متوقف بوده و باید دوباره در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
حذف بلوکه پول؛ تغییر مهم در شرایط ثبتنام
یکی دیگر از تغییرات مهم این دستورالعمل، لغو شرط بلوکهشدن وجه هنگام ثبتنام است؛ محدودیتی که یکی از اصلیترین گلایههای خریداران بود.
همچنین مصوبه جدید محدودیتهای تازهای را برای خریداران در نظر گرفته است:
افرادی که در ۴ سال گذشته از ایرانخودرو یا سایپا و در ۲ سال گذشته از سایر خودروسازان خودرو خریدهاند، امکان ثبتنام ندارند.
متقاضیانی که پلاک فعال با خودروی کمتر از ۵ سال عمر دارند، مجاز به خرید نیستند.
انتقال امتیاز، فروش حواله یا قراردادهای وکالتی ممنوع است.
با این حال، برای مشمولان ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امکان صلح در قرارداد همچنان مجاز شمرده شده است.
پیامدهای احتمالی برای بازار خودرو
مصوبه جدید شورای رقابت میتواند در صورت اجرای درست، سه اثر مهم بر بازار داشته باشد:
۱. کاهش سفتهبازی و دلالی: با به روز شدن قیمت خودروها در موعدهای زمانی کوتاه تر و بر اساس ارقام واقعی و هم چنین ادامه محدودیت انتقال حواله، جذابیت خرید خودرو برای سوداگران کاهش مییابد. این اقدام میتواند فشار تقاضای غیرمصرفی را کم کند و ثبات بیشتری به بازار بدهد.
۲. شفافیت در کیفیت و رقابتپذیری: اگر شاخص رقابتپذیری بهدرستی عملیاتی شود و وزارت صمت نتایج ارزیابی کیفی خودروها را منتشر کند، خریداران برای اولین بار ابزاری علمی برای انتخاب خواهند داشت.
۳. فشار بر خودروسازان برای ارتقای فناوری: با مقایسه قیمت محصولات داخلی با نمونههای خارجی، خودروسازان به سمت بهبود کیفیت، کاهش هزینههای مازاد و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه سوق داده میشوند
چالشهای پیشِرو
با وجود مزایای این دستورالعمل، چند چالش جدی وجود دارد:
۱-شفافیت محاسبه بهای تمامشده: بدون حسابرسی دقیق، قیمتگذاری واقعی نخواهد بود.
۲-توان سازمان حمایت در ارزیابی قیمتها: این سازمان باید به دادههای کافی و ابزارهای تحلیلی مدرن مجهز باشد؛ در غیر این صورت، تعارض با خودروسازان ادامه خواهد داشت.
۳- انتشار عمومی دادههای کیفیت خودرو: بدون این شفافیت، شاخص رقابتپذیری بیاثر میماند..
۴-تسهیل واردات خودرو: در غیاب واردات پایدار، رقابت واقعی شکل نخواهد گرفت و شاخص رقابتپذیری کارکرد خود را از دست میدهد.
در مجموع باید گفت دستورالعمل تازه شورای رقابت میتواند آغازگر مرحلهای جدید در تنظیم بازار خودرو باشد. تعیین قیمت بر اساس بهای تمامشده واقعی، تعریف شاخص رقابتپذیری و حذف بلوکه پول از جمله اصلاحات مثبت این مصوبه است. با این حال، موفقیت آن مشروط به سه پیششرط کلیدی است: شفافیت محاسبات خودروسازان، کارآمدی سازمان حمایت و انتشار عمومی دادههای کیفی خودروها. در صورت تحقق این پیششرطها و همزمانی با تسهیل واردات، میتوان امیدوار بود که بازار خودرو به سمت رقابتیتر شدن حرکت کند؛ تحولی که هم به نفع مصرفکننده خواهد بود و هم صنعت خودروسازی را به سمت ارتقای کیفیت و فناوری سوق خواهد داد. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که بازار خودرو همچنان در چرخه بسته قیمتگذاری، انحصار و کیفیت پایین گرفتار بماند.