افزایش واردات خودرو به كشور با وجود برخي مقررات سختگیرانه اگرچه انتقادهاي فراواني را در پي دارد، اما از سويي روند صعودی واردات در ريشه‌يابي مشكلات اين بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

بدون شک در حال حاضر عدم ثبات قوانین و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، دو چالش اصلی در جذب سرمایه خارجی به‌شمار می‌روند که اگر خواهان حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی در اقتصاد کشور و به بخش خودروسازی هستیم، باید آنها را حل کنیم. این دو چالش در اصل عوامل فراری‌دهنده سرمایه هستند و خودروسازان خارجی، آنها را تهدیدهایی بزرگ می‌دانند. به‌عنوان مثال در بخش قوانین، با موضوعی به‌نام تثبیت قیمت خودرو روبه‌رو هستیم، که خوشایند خودروسازان خارجی نیست و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین اگر یک شرکت خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید زمان خیلی زیادی را صرف این کار کند که اتفاقا این موضوع نیز فراری‌دهنده سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌رود. بنده هم معتقدم برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، باید تثبیت قوانین داشته باشیم، منتها به شرطی که آن قوانین، درست و در راستای تسهیل حضور خارجی‌ها باشند نه مانعی بر سر راه‌شان.

ثانیه شماری افزایش فروش خودرو همه ساله از اواخر بهمن و اوایل اسفندماه آغاز می شود، اما بازار خودرو امسال تا حدی با سال های گذشته متفاوت است، به گونه ای که افزایش قیمت دو تا 30 میلیون تومانی از حدود دوماه گذشته براین بازار سایه افکنده است.

سال گذشته در نامه‌ای رسمی از دولت خواستیم که ضوابط واردات خودرو از نظام تعرفه‌ای یکسان خارج شده و بر اساس ارزش واردات هر خودرو مالیات بر مصرف آن نیز گرفته شود، اما این درخواست هنوز مسکوت مانده و پاسخی در رابطه با آن دریافت نکرده‌ایم. نظر انجمن واردکنندگان خودرو این است که ممنوعیت ورود برای خودروها بر اساس حجم موتور، برداشته شود و هر واردکننده به ازای ارزش دلاری آن خودرو مالیات بر مصرف پرداخت کرده و آن را از مصرف‌کننده نهایی دریافت کند. احتشام‌زاد درباره وضعیت قیمت خودروهای وارداتی گفت: همواره دو عامل سبب تغییر قیمت خودروهای وارداتی بوده است که یکی از آنها نرخ تعرفه و دیگری نوسان‌های قیمت ارز دولتی و آزاد است.

با مصوبه یکشنبه شب هیات دولت، تعرفه واردات خودرو برای سال 95 ثابت ماند و نسبت به تعرفه امسال، تغییر نکرد. آن‌طور که محمدرضا مودودی، مدیرکل سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، دولت در جلسه یکشنبه شب خود یک‌سری مصوبات در مورد تعرفه واردات کالا طی سال 95 داشت و در این بین، برای تعرفه واردات خودرو نیز تصمیم‌گیری شد. به گفته وی، برای سال آینده، تعرفه واردات خودرو بدون تغییر نسبت به امسال، در بالاترین سطح تعرفه‌ها یعنی ۵۵ درصد خواهد بود. این به آن معناست که در سال 95 نیز تعرفه واردات برای خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی، 40 درصد و برای خودروهای بین 2000 تا 2500 سی‌سی نیز تعرفه 55 درصدی لحاظ خواهد شد. جلسه یکشنبه شب دولت اما یک مصوبه دیگر نیز داشته و آن تمدید ممنوعیت واردات خودروهای به اصطلاح لوکس است. آن طور که مدیرکل سازمان توسعه تجارت گفته، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سال 95 نیز ممنوع بوده و واردکنندگان حق آوردن این محصولات را به کشور ندارند. با توجه به مصوبات موردنظر، قوانین تعرفه‌ای در بازار خودرو تمدید شده و هرآنچه امسال اجرا شده، در سال 95 نیز به اجرا در خواهد آمد.

خودروسازان داخلی در سال جاری به دلیل رکود حاکم بر بازار و نامعلوم بودن مرجع قیمت‌گذاری خودرو، به‌رغم میل‌شان نتوانستند درخواست افزایش قیمت خودرو را اجرایی کنند.