مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از شروط ایران برای مشارکت با خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو رمزگشایی کرد و گفت: علاوه‌بر اینکه این خودروسازان باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند، نوع قرارداد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که...

باید گفت در صورت تصویب این قانون و اجرای آن، برندهای اروپایی وارداتی ضرر چندانی نخواهند کرد زیرا پژو، رنو و سیتروئن زیرساخت لازم برای تولید در تیراژ بالا را در اختیار دارند چنانچه قانون ساماندهی واردات و آیین‌نامه مربوط به آن به تصویب هیات دولت برسد، می‌توان گفت برندهای ژاپنی بازار یعنی تویوتا، میتسوبیشی و نیسان بازنده اصلی خواهند بود، زیرا در آیین‌نامه جدید، واردات تابعی از تولید شناخت می‌شود و نمایندگی‌های رسمی در صورتی می‌توانند اقدام به واردات یا اقدام به تولید کنند که با یکی از خودروسازان بزرگ کشور برای تولید مشارکت داشته باشند.

به گزارش ایسنا، تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده از جمله تخلفات رایج شرکتهای واردکننده خودرو است. خودروسازان نیز معمولا خودروهایی چون تندر ۹۰ را با تاخیر به خریداران تحویل می‌دهند. این موضوع باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو شده است. این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که براساس این قانون، فروش فوری خودروها در صورت وجود تعهدات معوق، ممنوع شده است. در این زمینه در ماده ۴ این قانون تاکید شده که "عرضه خودرو به روش فروش فوری مشروط به نداشتن تعهدات معوق است". در این قانون تصریح شده که منظور از تعهدات معوق در فروش‌های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده اما خودرو تحویل خریدار نشده است. اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.

صبح روز گذشته بود که مصطفی میرسلیم بار دیگر از عدم واردات خودرو در سال 1401 سخن به میان آورد و در شب همان روز خبر مربوط به تصویب کلیات طراح واردات مشروط خودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه ای شد. طرحی که می تواند زمینه ساز چالش های بزرگ و بی پایان برای بازار خودرو کشور باشد.

هرگونه همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی مشروط به سرمایه‌گذاری 50 درصدی آنها در ایران شد.

یک روزنامه ژاپنی در حالی هفته گذشته خبر از حضور قریب‌الوقوع خودروسازان این کشور در ایران (به‌منظور مونتاژ گسترده محصولات) داد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز از شروط حضور این چشم‌بادامی‌ها در خودروسازی کشور پرده برداشت.

با اجرایی شدن یک قانون جدید، عرضه‌کنندگان خودرو تنها پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز به پیش‌فروش محصولاتشان خواهند بود. به گزارش خبرنگار ایسنا، عدم تحویل خودروی فروخته شده در موعد قید شده در قرارداد از مشکلات شایع خریداران خودرو در ایران است.