سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای تک‌نرخی شدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه‌ی مجلس اظهار کرد:
ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشاء فساد است، ضمن اینکه قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کند. همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی، کمک‌های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که این کمک‌ها در قانون نیز تعریف نشده است.
یکی از دلایل ارائه‌ی این طرح نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین بود و اینکه مسائل امنیتی در این افزایش قیمت لحاظ نشده بود، علاوه بر این باتوجه به مسائل پیش آمده مخالفین نظام نیز حداکثر بهره‌برداری را از نارضایتی‌های ایجاد شده میکنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این طرح به‌صورت دوفوریتی روز دوشنبه (۴ آذر) بعد از ظهر تحویل هیات رئیسه مجلس شده است»، اظهار کرد:
انتظار داشتیم که طرح به‌صورت خارج از نوبت در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی شود اما به دلیل عدم حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد و امیدواریم مجلس در هفته بعد از تعطیلات، انفعال خود دراین‌زمینه را جبران کند.
مردم بعد از موضوع افزایش قیمت بنزین از مجلس شورای اسلامی انتظار انفعال و اینکه صرفا به چند نطق و تذکر بسنده شود، نداشتند. پیشنهاد ما این بود در هفته جاری مجلس جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد ولی تنها به یکی دو ساعت سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دادگستری محدود شد. چنین مسائلی باعث می‌شود مجلس صدمه ببیند چرا که گویی به‌راحتی از تبعات ناشی از گرانی بنزین گذشته است.
ما به‌همراه چند تن از همکاران بیش از سه ماه پیش استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تقدیم هیات رئیسه کردیم و بارها امضاء‌کنندگان استیضاح در این باره با هیات رئیسه صحبت کردند، چرا که انتقاد جدی به نحوه مدیریت بازار و ارزهای تخصیصی وجود داشت، اما با این وجود این استیضاح بعد از سه ماه اعلام وصول نشد درحالی‌که استیضاح آقای زنگنه که در موضوع افزایش قیمت بنزین هم تصمیم‌گیر نبوده ظرف ۴۸ ساعت اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.