در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.
در بازارهای جهانی خودرو به دلیل رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمت گذاری مواجهند و برای آنکه مشتریان‌شان را از دست ندهند، همه تلاش‌شان را میکنند که تا حد امکان قیمت‌های پایین را در نظر بگیرند.
حالا پس از کشمکش و حواشی بسیار در رابطه با انحصاری بودن یا نبودن بازار خودروهای داخلی و پس از مطرح شدن بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس، به نظر می رسد که بار دیگر نظر مسئولین تغییر کرده است و در تازه ترین اقدام نیز شورای رقابت ضمن اعلام ضوابط آزادسازی قیمت خودرو، شروط خود برای خروج خودروهای پر تیراژ از شمول قیمت گذاری را اعلام کرده است.
موضوع آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از خودروها و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در حالی به طور همزمان در دستور کار شورای رقابت و شورای عالی سران سه قوه قرار دارد که در جریان بررسی پیشنهاد آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، شورای رقابت در نشست این هفته خود با در نظر گرفتن ضوابطی به آزادسازی قیمت این خودروها رای مثبت داد.
آزاد سازی قیمت خودرو
شرایط پیشنهادی شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو براساس نظر شورای رقابت به شرح زیر است:
۱- قیمت خودروهایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می‌شوند.
۲- خودروهایی که حداقل ۱۰ درصد از آنها صادر می شوند نیز از شمول قیمت گذاری خارج و بر مبنای قیمت صادراتی عرضه خواهند شد.
۳- شورای رقابت پیشنهاد کرده است که در صورت صادرات خودرو و قطعات، امکان واردات برای شرکت های خودروسازی فراهم شود البته این مساله در حیطه اختیارات شورا نیست اما در قالب پیشنهاد ارائه شده است.
۴- بر اساس مصوبه شورا، قیمت خودروهایی که به صورت CKD وارد می شوند نیز بر اساس نرخ ارز و ارزش قطعات، قیمت گذاری می‌شود.
۵- با تصمیم گیری شورای رقابت در خصوص شیوه و شرایط قیمت گذاری خودروها، دولت به هیچ عنوان حق دخالت نخواهد داشت و سایر مراجع نیز باید فرمول و ضوابط شورای رقابت را اجرایی کنند.
شورای رقابت در آخرین جلسه این شورا ضمن موافقت مشروط با آزادسازی خودروهای کم تیراژ، مصوب کرد در صورت تحقق جهش تولید در شرکت‌های خودروساز، بازنگری سه ماهه قیمت خودروهای پرتیراژ موضوعیت ندارد و براساس فرایندی قیمت این خودروها نیز آزاد می‌شود.
با این حساب می توان گفت که شروط ابلاغی شورای رقابت در عمل می تواند به معنای آزاد سازی قیمت تمامی خودروها (اعم از مونتاژی با قطعات CKD، کم تیراژ، خودروهای داخلی دارای رقیب و خودروهای پرتیراژ به شرط افزایش تولید) تلقی شود، امری که دو خودروساز بزرگ کشور نیز سالهاست به دنبال آن هستند.