پژو بعد از ایران‌خودرو، سایپا را نیز نشانه رفته است و شرکت سیتروئن که بیش از ۴۰ سال پیش توسط پژو خریداری شد، اکنون به فکر تصاحب دومین کارخانه بزرگ سایپا است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی که بیش از چهل سال پیش توسط شرکت پژو خریداری و تصاحب شد، اکنون به فکر تصاحب دومین کارخانه بزرگ سایپا است. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قریب الوقوع قرارداد سیتروئن و سایپا خبر داد. کارخانه سایپاکاشان به عنوان آورده شرکت سایپا در سرمایه‌گذاری مشترک 50-50 با سیتروئن درنظر گرفته شده و به این ترتیب گروه پژو-سیتروئن مالک نیمی از این کارخانه خواهد شد. در واقع شرکت سیتروئن با آوردن نقشه های طراحی و به اصطلاح "دانش فنی" و مختصری سرمایه گذاری در اصلاح خط تولید مالک نیمی از کارخانه بزرگ سایپا در کاشان خواهد شد. بررسی سابقه عملکردگروه پژو-سیتروئن طی 15 سال اخیر نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران با واگذاری یکی از بهترین کارخانه‌های خود به خودروساز رو به ورشگستگی فرانسوی یک عقب‌گرد تاریخی را شاهد خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، با افزایش رکود در بازار خودرو، خودروسازان ایرانی و چینی به همراه برخی از نمایندگی‌های واردات خودرو، سه روش متفاوت را برای فروش محصولات خود برگزیده‌اند تا بلکه بتوانند با ایجاد جذابیت، مشتریان را مجاب به خرید خودرو کنند. بر این اساس خودروسازان داخلی با پرداخت سودهای مشارکت و انصراف 25 تا 27 درصدی سعی بر آن دارند تا سرمایه و نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار تامین کرده و سودی بالاتر از نرخ رسمی به مشتریان ارائه دهند. کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که خودروسازان کشور در شرایط کنونی چاره دیگری جز این ندارند تا بتوانند به تامین نقدینگی خود بپردازند از این رو مجبورند به منظور بازارسازی برای محصولات‌شان از فرصت کاهش نرخ سود بانکی استفاده کرده و سود بیشتری را به متقاضیان خودرو بپردازند تا آنها به خرید خودرو و سرمایه گذاری در این بازار مجاب شوند. در این میان خودروسازان چینی و اروپایی روش متفاوتی را برگزیده‌اند. آنها سعی می کنند با ارائه تسهیلات بلند مدت با نرخ سود کم یا صفر، این امکان را برای مشتری فراهم آورند که خودرو قسطی را با کمترین قیمت خریداری کنند. تبلیغات سراسری خودروسازان چینی در کشور، این موضوع را نشان‌ می‌دهد که آنها سعی دارند با کمترین پیش پرداخت و ارائه بالاترین میزان تسهیلات با نرخ سود کم آنها را صاحب خودروهایی کنند که بین 50 تا 70 میلیون تومان قیمت دارند. کارشناسان بازار بر این باورند که چون محصولات چینی به خودی خود دارای مشتری نیستند، تنهای راهی که برای ایجاد بازار باقی می‌ماند همین فروش خودرو با تسهیلات بلند مدت است وگرنه بدون ارائه تسهیلات کمتر کسی حاضر است که پول نقد خود را صرف خرید خودروهای چینی کند. اما در این میان برخی از خودروسازان اروپایی سعی دارند با ارائه تخفیف هایی به مشتریان خود در بازار فروش نقدی فعال شوند. این خودروسازان اخیرا با صدور بخش‌نامه های فروش، سعی کرده‌اند تا در بازار 80 تا 190 میلیون تومانی فعالیت کرده و محصولاتشان را با تخفیف و تحویل فوری یک هفته‌ای به مشتریان پیشنهاد دهند.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو این محصولات را به قیمتی گران‌تر از قیمت‌های واقعی به مصرف‌کنندگان عرضه‌ می‌کنند. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: سود شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران بسیار بالا و بیشتر از حد معمول این تجارت در دنیاست. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی در کشور به طور میانگین حداقل 10 درصد باید کاهش یابد، خاطرنشان کرد:‌ شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر گران‌فروشی در حوزه خدمات پس از فروش نیز هزینه‌های اضافی زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: هزینه خدمات ارائه شده در شبکه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده خودرو بیشتر از حد معمول و بالا است.

به گزارش اقتصادنیوز، صنایع خودروسازی کرمان که چند سالی است به پایگاه تولید انواع خودرو چینی در کشور تبدیل شده، توانسته حدود 10 درصد بازار به لحاظ تعداد تولید را به خود اختصاص دهد اما در سال جاری کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نکرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولید مواجه شده است. آنگونه که امار منتشر شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد، شرکت راین خودرو که پیش از اعمال تحریم ها به تولید خودروهای آونته و ورنای هیوندایی مشغول بود، با اعمال تحریم‌ها، تولید خودروهای چینی با برند ولیکس را آغاز کرد که تولید این خودرو در فروردین ماه به 81 دستگاه رسید و در اردی‌بشهت صفر شد تا بدین صورت توقف تولید در این کارخانه صورت گیرد. کرمان موتور به عنوان دیگر خودروساز کرمانی که محصولات فولکس را در ایران مونتاژ می کرد و اینک به پایگاه تولید خودروهای چینی جک و لیفان تبدیل شده، در دو ماه نخست امسال تنها چهار هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید رسانده که کاهش 49 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. در مقابل شرکت مدیران خودرو که سالهاست سهام خود را به چری واگذار کرده و محصولاتی از آن را به تولید می‌رساند توانسته با تولید 7 هزار و 630 دستگاه انواع خودرو ام وی ام، نسبت به دو ماه ابتدایی سال قبل از رشد تولید 30 درصدی بهره‌مند شود. به غیر از صنایع خودروسازی مستقر در کرمان، سایر خودروسازان بخش خصوصی و شبه دولتی در تولید انواع خودروهای سواری کارنامه قابل قبولی کسب نکرده‌اند. به عنوان مثال گروه خودروسازی بهمن در دو ماه گذشته فقط 430 دستگاه انواع سواری را مونتاژ کرده و نسبت به سال قبل با کاهش 42.5 درصدی مواجه بوده است. دو شرکت سازه‌های خودرو دیار و سناباد توس نیز در فروردین و اردی‌بهشت گذشته تعداد تولیدشان به صفر رسیده و عملا تولید خود را متوقف کرده‌اند.

معاون مهندسی سایپا به اظهارات منتشر شده در باره سرقت های خودرو پراید واکنش نشان داد . به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویز آفتاب سوار در خصوص اظهارات منتشر شده در مورد سرقتهای صورت گرفته از خودرو پراید اظهار داشت:کلیه محصولات سایپا از سال 86 به سیستم ضد سرقت یا ایموبیلایزر تجهیز شده اند و به همین واسطه میزان سرقت خودروهای تولیدی بالاتر این سال نسبت به خودروهای تولیدی قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است .

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای از مطبوعات خواست تا هرگونه آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش خودرو توسط تمامی عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی، وارداتی، شرکت‌های واسطه‌ای، لیزینگ، واحدهای صنفی و... را بر مبنای مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و درج شماره و تاریخ این مجوز در آگهی مذکور، چاپ یا منتشر کنند.

هیات‌های حل اختلاف خودرویی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو، تشکیل خواهند شد. به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در صورت شکایت مصرف‌کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو این شکایت‌ها می‌تواند در هیات‌های حل اختلاف مورد بررسی و صدور رای قرار گیرد. در این زمینه در ماده 29 این قانون آمده است:" مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده خودرو است. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، این اختلاف از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند". در تبصره این قانون نیز تاکید شده است:" سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیات‌های حل اختلاف مربوطه را در محل آن سازمان و با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند". اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واحدهای تحقیق و توسعه ایران خودرو و سایپا باید ادغام شوند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری مشترک در جهت طراحی و تولید خودرویی با کیفیت و با قیمت مناسب حرکت کنند. بهروز مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای تحقیق و توسعه دو خودروساز بزرگ به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و هیچ کدام نیز خروجی مناسبی نداشته‌اند.