چرا خودروسازان وارد دعوای قیمت گذاری نشدند؟

این روزها که جدال شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت گذاری خودرو بالا گرفته، خودروسازان به نوعی خود را کنار کشیده اند و به اصطلاح یکی به نعل می زنند و یکی به میخ. وزارت صنعت و زیرمجموعه هایش به خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معتقدند تا زمانی که قیمت گذاری دست آنها بود، همه چیز گل و بلبل بوده و هم خودروساز رضایت داشته و هم بازار آرامشی نسبی را به خود می دیده است، اما شورای رقابت نظر دیگری دارد. شورا می گوید قیمت هایی که سازمان حمایت در نظر می گرفته، درست نبوده و حساب و کتاب نداشته است؛ اما آنها (شورای رقابت) با انجام محاسباتی دقیق، قیمت واقعی خودروها را در آورده اند. ظاهرا این جدال بیهوده بر سر خودروسازان و وضع نابسامان فعلی آنهاست، اما در باطن ماجرا به نظر می رسد بحث بر سر این است که کدام یک (شورای رقابت یا سازمان حمایت)، دست بالا را در قیمت گذاری خودروهای داخلی داشته باشد.

این وسط اما خودروسازان خود را وارد دعوا نکرده اند و دقیقا مشخص نیست طرف شورای رقابت هستند یا سازمان حمایت. در این حدودا یک ماه اخیر که وزارت صنعتی ها و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو حسابی به همدیگر خرده گرفته اند، خودروسازان هیچ واکنشی که نشان دهد نظرشان به کدام طرف متمایل است، از خود بروز ندادند و تا به امروز به نوعی در این ماجرا منفعل عمل کرده اند. البته گاهی اظهارنظرهایی در مورد اینکه سازمان حمایت یا شورای رقابت عملکرد موفقی در قیمت گذاری نداشته، از سوی فعالان صنعت خودرو انجام می شود، اما فقط محدود به انجمن های خودروسازان و قطعه سازان است و مدیران ارشد خودروسازی هیچ اظهارنظری در مورد دعوای قیمت گذاری نمی کنند. اتفاقا همین دیروز مشاور انجمن خودروسازان در اظهارنظری اعلام کرده مقصر اصلی در زمینه بحران شدید صنعت خودرو که می تواند به ورشکستگی خودروسازان بیانجامد، نه شورای رقابت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. داوود میرخانی رشتی گفته که در دو سال اخیر قبل از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودروها، هرچه به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرردهی خودروسازان به دلیل پایین بودن قیمت فروش آنها نامه نوشتیم، توجهی به آن نشد. وی تاکید کرده که پس از ورود شورای رقابت به این عرصه و تعیین فرمول قیمت گذاری نیز، در نامه ای به رییس سازمان حمایت از وی خواستیم طی نامه ای رسمی به شورای رقابت موضوع غیرواقعی بودن قیمت های اواخر سال 90 را اعلام کند تا این شورا قیمت های صحیح را مبنای قیمت گذاری خودروها قرار دهد، اما به آن نامه نیز توجهی نشد.

میرخانی با بیان اینکه سازمان حمایت با تعیین نرخ های غیرواقعی برای خودروها موجب آغاز دومینوی بحران در صنعت خودرو شده، گفت مشکل اصلی خودروسازان، سازمان حمایت است، زیرا این سازمان بود که از واقعی سازی قیمت خودرو جلوگیری و به تدریج توان مالی آنها را ضعیف کرد.گفته های میرخانی در حالی است که مدیران ارشد خودروسازی همچنان سکوت کرده اند. آنها حتی در جلسه چندی پیش وزارت صنعتی ها و شورای رقابت که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد نیز  خود را کاملا از دعوای قیمت گذاری کنار کشیده و وارد ماجرا نشدند، گویی انگار نه انگار که آنها سوژه این جدال پرحاشیه اند.اما دلیل کنار ماندن خودروسازان از این ماجرا چیست؟ چرا آنها موضع مشخصی در قبال جدال قیمت گذاری میان وزارت صنعتی ها و شورای رقابت ندارند؛ آن هم در شرایطی که از مشکلات مالی و افت شدید تولید حرف می زنند و معتقدند «قیمت خودرو» یکی از دلایل بروز این مشکلات است؟ برای پاسخ به این پرسش ها سه احتمال را می توان متصور شد؛ اولین اینکه خودروسازان طرفدار سازمان حمایت و شیوه قیمت گذاری اش هستند، اما چون قیمت گذاری فعلا دست شورای رقابت است و رابطه شورا و سازمان نیز شکرآب شده، آنها این موضع خود را علنی نمی کنند. اگر این احتمال را بپذیریم، باید قبول کنیم خودروسازان از روش قیمت گذاری سازمان حمایت رضایت داشته اند یا حداقل آن روش را بیش از شیوه فعلی شورای رقابت می پسندند. این در شرایطی است که قیمت گذاری توسط سازمان حمایت، دردسرهای خاص خود را داشت و خودروسازان در آن مقطع که این سازمان قیمت گذار بود، کم و بیش به آن معترض بودند.

آنها برای هرگونه افزایش قیمتی باید کلی سند و مدرک به سازمان حمایت می بردند و سازمان نیز پس از انجام بررسی های لازم، قیمت خودروها را تعیین می کرد و اتفاقا قیمت های اعلامی همواره با اعتراض خودروسازان نیز روبه رو می شد. در واقع سازمان حمایت در برابر خودروسازان موضعی سختگیرانه داشت؛ اگرچه در دو سه نوبت با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد، اما این کار را پس از کلی رفت وآمد خودروسازان انجام داد. در واقع سازمان حمایت می خواست طوری قیمت گذاری کند که یا خودروساز و مشتری هر دو راضی باشند یا رضایت هیچ کدام حاصل نشود، هرچند معمولا دومی اتفاق می افتاد. اما احتمال دوم؛ خودروسازان به ماندن در شورای رقابت راضی ترند؛ اما چون احتمال می دهند با تغییر دولت، قیمت گذاری دوباره به دست سازمان حمایت بیفتد، در شرایط فعلی محتاطانه رفتار می کنند.

 درست بودن این احتمال، مستلزم پذیرفتن این است که از نظر خودروسازان، شورای رقابت بهتر از سازمان حمایت در قیمت گذاری عمل کرده و آنها (خودروسازان) به نوعی با شورا راحت تر هستند تا سازمان. این البته در حالی است که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز کم دردسر نبوده و حتی برخی کارشناسان معتقدند سازمان حمایت مدیریت بهتری را در قیمت گذاری داشته است و حداقل اینکه خودروسازان در آن زمان زودتر تکلیف خود را می دانستند. با این حال شورای رقابت نیز مانند سازمان حمایت از انتقادهای فعالان صنعت خودرو (انجمن خودروسازان و قطعه سازان، نه مدیران ارشد خودروسازی) در امان نبوده اند. شورای رقابت البته گاهی با خودروسازان نیز راه آمده و حتی حاضر شده در مقابل اعتراض آنها، تصمیم قیمتی خود را عوض کند. به عنوان نمونه، وقتی شورای رقابت اولین سری قیمت ها را روی سایت خود قرار داد، خودروسازان اعتراض کردند و در نتیجه همین اعتراض بود که شورا عقب نشست و در نهایت قیمت هایی نزدیک به آنچه خودروسازها می خواستند، تعیین شد.  خودروسازان به دنبال آزادسازی؟ و اما احتمال سوم که اتفاقا قوی تر از دو احتمال قبلی به نظر می رسد، از تمایل خودروسازان به آزادسازی قیمت حکایت دارد. این «احتمال» می گوید خودروسازان نه شورای رقابت را می پسندند و نه سازمان حمایت را قبول دارند، بلکه می خواهند قیمت خودرو دوباره آزاد شده و به دست خودشان بیفتد.

قیمت خودرو که آزاد شود، دیگر نه خبری از سختگیری های سازمان حمایت است و نه خبری از فرمول و دستورالعمل شورای رقابت و این خودروسازان هستند که در مورد قیمت محصولات شان تصمیم آخر را خواهند گرفت. آنها یک بار طعم شیرین آزادسازی را چشیدند و قطعا بدشان نمی آید یک بار دیگر و این بار پایدارتر و قطعی تر، آن را تجربه کنند. آزادسازی هر چند به کام خودروسازان خواهد شد، اما قطعا اعتراض مردم را به دنبال خواهد داشت، اعتراضی که مانند دفعه قبل دامنه آن به مجلس شورای اسلامی هم کشیده می شود و آن زمان است که کوهی از انتقاد و گله و شکایت بر سر جاده مخصوصی ها آوار می شود. یعنی اینکه آزادسازی قیمت نیز چندان بی دردسر برای خودروسازان نیست و حواشی خاص خود را در پی خواهد داشت.