مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دیروز اولین نشست خبری خود را با رسانه‌ها برگزار کرد.منصور معظمی که اواخر سال گذشته جایگزین رضا نوروززاده در ایدرو شد و سکان این سازمان بزرگ را در دست گرفت در جریان نشست خبری دیروز خود به مسائل این روزهای خودروسازی نیز پرداخت تا مشخص شود این صنعت هنوز هم از جایگاهی ویژه برای سازمان گسترش برخوردار است.«تعیین تکلیف واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی» و «قراردادهای خارجی صنعت خودرو اصلی‌ترین مسائلی بود که مدیرعامل ایدور در نشست خبری دیروز به آنها پرداخت و در نهایت تاکید کرد خودروسازی کشور بحرانی ندارد و دولتی هم نیست.»
نشانه‌های دولتی بودن خودروسازی
بدون شک اصلی‌ترین محور اظهارات خودرویی دیروز مدیرعامل ایدرو به بحث سهام خودروسازان و اینکه تمایلی به واگذاری آن به بخش خصوصی هست یا نیست، مربوط بود. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین وجود شواهد و قرائن، خودروسازی کشور دارای مدیریت دولتی است، مدیرعامل ایدرو می‌گوید این صنعت نه در دست دولت است و نه در دست سازمان گسترش.آن طور که معظمی در نشست دیروز خود عنوان کرد، «مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی مشکلی ندارد و نه در اختیار دولت است و نه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند.»وی با بیان اینکه «ایدرو در دو خودروساز بزرگ کشور تنها یک عضو هیات‌مدیره دارد»، تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه متولی و سیاست‌گذار است که سیاست‌های خود را در صنعت خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان موظف‌اند در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند.»
اظهارات مدیرعامل ایدرو مبنی‌بر دولتی نبودن خودروسازی ایران اما در حالی است که با استناد به مسائل و موارد مختلف می‌توان اثبات کرد این صنعت هنوز هم در دستان دولت و وزارت صنعت و سازمان گسترش قرار دارد. هرچند روی کاغذ، بیشتر سهام خودروسازان واگذار شده و سازمان گسترش (به عنوان نهادی دولتی) حداقل این سهام را در دست دارد، با این حال ازآنجاکه بیشتر تصمیمات مهم در صنعت خودرو، ازسوی دولت یا با هماهنگی دولتی‌ها اتخاذ میشود، نمی‌توان غول‌های جاده مخصوص را خصوصی دانست.
اگر بخواهیم موارد و مسائلی که خصوصی بودن خودروسازی کشور را نقض می‌کنند، بررسی کنیم، به سه مورد اصلی برمی خوریم؛ اول «عزل و نصب مدیران خودروسازی ازسوی دولت»، دوم «امضای قراردادهای خارجی صنعت خودرو در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت» و سوم «تعیین پیش شرط‌های همکاری با خودروسازان خارجی، ازسوی وزارت صنعت.»به‌عبارت بهتر، با توجه به این سه اتفاقی که معمولا طی این سال‌ها در خودروسازی کشور رخ داده، نمی‌توان صنعت خودرو را خصوصی دانست و دولتی بودن آن را منکر شد.
در این بین، عزل و نصب مدیران خودروسازی، یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات دولت‌ها در خودروسازی کشور بوده که بر دولتی بودن این صنعت مهر تایید زده است. اصلا همین دولتی بودن است که سبب شده مدیران خودروسازی ایران اطمینانی به آینده خود نداشته و گاهی به‌دلیل عزل ناگهانی، برنامه‌هایشان ناتمام بماند. در خودروسازی ایران، مدیران ارشد حتی با عملکرد مناسب و قابل‌دفاع نیز نمی‌تواند نسبت به تداوم مدیریت خود مطمئن باشد؛ زیرا معیارهای دیگری هم در این موضوع دخیل هستند. اوضاع به شکلی است که هرگونه تغییری در دولت، وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان گسترش، ممکن است صندلی مدیران خودروسازی را بلرزاند و افراد دیگری را جانشین آنها کند. البته گفته میشود هیات‌مدیره خودروسازان در مورد تغییر و تحولات مدیریتی تصمیم می‌گیرد، اما کیست که نداند اعضای هیات‌مدیره بدون اجازه دولت نمی‌توانند دست به اقدامات ساختاری و دگرگون‌کننده بزنند؟ دخالت دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو به حدی است که گاهی حتی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز در راستای عزل و نصب مدیران، تغییر می‌کنند و این اوج دولتی بودن خودروسازی ایران را می‌رساند.
اما مساله دیگری که با استناد به آن می‌توان خصوصی بودن صنعت خودرو را رد کرد، قراردادهای خارجی خودروسازان و امضا و آغاز اجرای آنها در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت است. با توجه به فرصتی که توافق هسته‌ای و برجام در اختیار خودروسازان داخلی قرار داد، آنها توانستند با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و با برخی از آنها به توافق نهایی نیز برسند. بر این اساس، ایران خودرو با پژوی فرانسه قرارداد امضا کرده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک شان را منعقد کرده‌اند. این در حالی است ایرانخودرو و پژو مراسم رسمی آغاز به کار شرکت مشترک خود (ایکاپ) را در ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت جشن گرفتند تا مشخص شود این وزارتخانه نقش مهم و تاثیرگذاری در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور دارد.از آن سو سایپا و سیتروئن نیز در محل وزارت صنعت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را امضا کردند تا پیام دولتی بودن خودروسازی ایران، از این وزارتخانه نیز مخابره شود.
هرچند وزارت صنعت همواره سعی کرده دخالت در امور خودروسازان داخلی را به‌خصوص در بخش قراردادهای خارجی، مخفی نگه داشته و علنی نکند، با این حال، نشانه‌ها و سیگنال‌های موجود، روایتی دیگر از این ماجرا دارند. نگاهی به اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه‌تنها بر قراردادهای خارجی خودروسازان سایه افکنده، بلکه احتمالا در حین اجرای قراردادها نیز این «حضور» حس خواهد شد.اوضاع به شکلی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت می‌خواهد تا حد امکان از اختیارات موجود در راستای کنترل صنعت و بازار خودرو کشور استفاده کرده و هم تولید را مطابق با سیاست‌هایش پیش ببرد و هم واردات را طبق میل خود اداره کند.
البته برخی کارشناسان معتقدند مجموعه اهداف فعلی وزارت صنعت در حوزه خودرو، نه سیاست‌های کلی این وزارتخانه، بلکه خط‌مشی مسوولان حال حاضر آن است. از سوی دیگر، دولت یازدهم حداقل در حرف و سخن نشان داده که به شدت طرفدار خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت خودرو کشور است، اما رفتار وزارت صنعت، یک علامت سوال و ابهام بزرگ را در این میان به‌‌وجود آورده است.مساله دیگر اما اینجا است که دولت و به طور خاص وزارت صنعت، با در نظر گرفتن یک‌سری پیش شرط‌ها نیز نقش و نظر خود را در همکاری‌های خارجی خودروسازان کشور علنی کرده است. شاید اولین سیگنالی که وزارت صنعت در مورد نقش اثرگذار خود در قراردادهای پساتحریم خودروسازان داد، در نظر گرفتن شرط و شروطی نسبتا سنگین و بلندپروازانه برای شرکت‌های خودروساز خارجی بود.
ساخت داخل حداقل 40 درصدی و صادرات 30درصدی، از جمله این شروط به حساب می‌آیند که از نظر برخی کارشناسان، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی شدند. طبعا اینکه وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی موثر است و به نوعی دخالت می‌کند، با روح خصوصی‌سازی تناسبی نداشته و نشان می‌دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد. با این شرایط، اینکه مدیرعامل ایدرو، خودروسازی کشور را خصوصی می‌داند و منکر دخالت در امور داخلی این صنعت میشود، چندان با واقعیت جور در نمی‌آید.
این در حالی است که وی در نشست خبری دیروز خود تلویحا عنوان کرد سازمان گسترش میلی به واگذاری باقیمانده سهام خود در صنعت خودرو ندارد و قانون نیز این اجازه را به ایدرو می‌دهد. به گفته معظمی، سهم دولت در دو خودروساز داخلی کشور کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین در اختیار داشتن این سهام، منع قانونی ندارد.» مدیرعامل ایدرو با بیان اینکه هم‌اکنون سهم دولت در خودروسازی کشور، از نظر تولید ۱۳ درصد و از نظر ارزش هفت درصد و از نظر ظرفیت نیز 5/ 14 درصد است، گفت: با همه اینها اگر دولت تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان بگیرد، سازمان گسترش نیز تبعیت خواهد کرد. این بخش از اظهارات معظمی در شرایطی است که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور در چند نوبت از تمایل جدی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته و در این میان حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام به خارجی‌ها مطرح شده است. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار باقیمانده سهام خودروسازان در سازمان گسترش را می‌کشد و آیا خودروسازی ایران روزی کاملا خصوصی خواهد شد.