جهانبخش سنجابی شیرازی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، با بیان این که استانداردهای موجود تولید خودرو منطبق بر استانداردهای اتحادیه اروپا است، گفت: امروز میتوان مدعی بود که خودروهای داخلی مانند پراید با ارتقای کیفی و کمی مانند تغییراتی که در پلتفرم خودروها و در طراحی داشتند نسبت به ۱۰ سال پیش کیفیت تولید بهتری دارد، اما سئوال اصلی این است که آیا رضایت بخشی مشتری را هم به همراه داشته است یا خیر. که البته جواب منفی است به این دلیل که درعرصه رقابت، مصرف کننده قابلیت و قدرت مقایسه محصولات داخلی و خارجی را دارد.
وی در ادامه با اشاره بر این که استانداردهای خودرو هم در تولید و هم واردات کنترل میشود، گفت، عنوان کرد: تمام خودرو هایی که بیش از سه سال از تولید نوعشان گذشته بود و مدارک خود را بر اساس قانون تایید نوع جدید ارائه نداده بودند از پایان سال گذشته از سامانه ثبت سفارش حذف شدند و در حوزه واردات استاندارد با جدیت به وظیفه خود عمل میکند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین یادآور شد: به موجب قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از تولید آنها می گذرد از خط تولید کارخانهها خارج شوند که خودروهایی همچون پراید و پژو ۴۰۵ را شامل میشود.
وی درباره دیگر قوانین استاندارد تولیدی اظهار کرد: قانون، جامع و مانع بوده و اجرای آن مهمتر از خود قانون است و اگر بندی درباره خارج شدن خودروها بعد از مدتی مشخص از مدار تولید است، ناظر بر عملکرد وزارت صنعت، معدن تجارت و خودرو سازان است. در موضوع تولیدات داخل نیز مجموعه ملاحظاتی است که به موضوع ارتقای توان تولید و حمایت از تولید داخلی برمی گردد و جهت گیری سازمان استاندارد، حمایتی است که البته در این باره دو موضوع احقاق حقوق مصرف کننده و ارتقای توان تولید ملی از طریق ارتقا کیفیت و ارتقای استاندارد را مد نظر سازمان است.
سنجابی شیرازی گفت: در این حوزه در شورای ملی استاندارد، استاندارد خودرو را بازنگری کرده و استانداردهای آن را از ۵۲ استاندارد به ۸۱ استاندارد افزایش دادیم. خودروسازان داخلی مکلف هستند که این استانداردهای ۸۱ گانه را رعایت کنند که در این صورت می توان گفت که به لحاظ کیفی تولیدات آنها افزایش داشته است و خودروهای آنها امکان پلاک گذاری را دارند و در غیر این صورت از دایره تولید خارج خواهند شد.
معاون سازمان استاندارد با بیان این که استانداردهای تعریف شده منطبق بر استاندارهای روز اتحادیه اروپاست، اضافه کرد: اکنون در استانداردهای ۸۱ گانهای که تمام خودرو سازان ملزم به رعایت آنها هستند، فاکتور سوخت به طور کامل دیده شده است و خودروهای تولیدی، گواهی تایید نوع آن ها را دارند که این یعنی میزان مصرف خودرو، بر پایه سوخت استانداردی که باید در آن مصرف شود و دیگر فاکتورها خودرو های تولیدی قابلیت تایید «ای مارک» اروپا را دارند و چیزی که پیشتر اتفاق میافتاد به کیفیت سوخت مصرفی بر میگشت.
وی همچنین با بیان این که بی شک رضایتمندی مردم از کیفیت خودروهای داخلی نسبت خودروهای خارجی کمتر است، گفت: نارضایتی مردم از خودروهای داخلی بیش از این که از محل استانداردهای ۵۲ گانه باشد، به موضوعات، رفاهی، روانی و رضایتمندی مشتری و فرسودگی کاری خرید کالا برمیگردد و شاید در خدمات پس از فروش بیشتر لنگ میزنیم تا خدمات تولید.
معاون سازمان استاندارد ادامه داد: در خصوص خدمات پس از فروش نیز، مسئولیت و نظارت بر آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر میگردد ولی با استناد به ماده ۴ قانونی هرجا که بحث ایمنی و رفاه حال مردم در میان باشد استاندارد ورود خواهد کرد. در همین راستا ما پیشنویس خدمات فنی پس از فروش را تدوین کردیم و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادیم که خوشبختانه تا جایی که در اطلاع هستم وزارت صنعت نیز آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است.
سنجابی شیرازی مشکل اصلی نارضایتی مردم را عدم آگاهی به حقوق خود دانست و افزود: آیین نامه ارتقای کیفی خودرو هم تکالیف قانونی مکرری را برای خدمات پس از فروش را تعیین کرده است. مشکل اصلی در این حوزه این است که عمدتا مردم به حقوقشان آگاه نیستند که این باعث میشود گاهی از این جهل مردم سوء استفاده شود و از آنجا که متاسفانه منطق اقتصادی منطبق بر سود است، این عدم آگاهی به خود مصرف کننده آسیب می زند.