لغو مجوز شرکت‌های واسطه‌ای واردکننده خودرو، توقف ورود خودروهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور، نوسانات نرخ دلار و تمدید تحریم‌های آمریکا چهار عاملی است که کارشناسان معتقدند بازار خودروهای وارداتی را در سه ماه و اندی باقی مانده به پایان سال با تغییر و تحولات جدی مواجه میکند.در حال حاضر اگر چه بازار خودروهای وارداتی روزهای باثبات و آرامی را می‌گذراند اما چهار عامل یاد شده در آینده نزدیک می‌تواند بار دیگر بازار وارداتی‌ها را دستخوش تغییرات جدی کند. عبارت «بار دیگر» را از آن رو مورد استفاده قرار دادیم که دو سال پیش نیز در پی وضع مقررات جدید وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی‌بر حذف واردکنندگان غیررسمی، بازار خودروهای وارداتی با تحولات نه چندان خوشایند مشتریان مواجه شد. با مقررات وضع شده ازسوی وزارت صنعت نه‌تنها قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرد؛ بلکه تخلفات متعدد برخی واردکنندگان موجب اخلال در بازار این نوع خودروها شد.
در هر صورت بازار وارداتی‌ها در واکنش به برخی تحولات اقتصادی کشور همیشه با نوساناتی در قیمت و همچنین عرضه و تقاضا همراه بوده است؛ به‌طوری‌که این روزها با افزایش نرخ دلار، تمدید تحریم‌های 10 ساله، توقف واردات برخی خودروهای تولید آمریکا و در ادامه توقف ثبت‌سفارش بعضی برندها، بسیاری از دست‌اندرکاران وارداتی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تحولات ناخوشایندی در انتظار بازار این نوع خودروها است. عواملی که هر یک به تنهایی اثر خود را بر بخشی از بازار می‌گذارد، اما مجموعه آنها در کنار هم موجب بروز اختلالاتی در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد. در این زمینه گفته می‌شود که با سیاست‌گذاری درست از سوی دولت دو عامل داخلی یعنی لغو مجوز شرکت‌های واسطه‌ای و عدم شماره‌گذاری برندهای غیرآمریکایی تولید شده در آمریکا، قابل‌کنترل است اما در دو عامل بیرونی هیچ‌گونه کنترلی نمی‌تواند صورت بگیرد. براین اساس کارشناسان تاکید دارند در صورتی که دولت قصد دارد نظم موجود در بازار خودروهای وارداتی حفظ شود باید سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه در چارچوب منطقی بازار صورت بگیرد؛ در غیر‌این صورت مشتریان متضرران اصلی تغییر و تحولات پیش‌رو خواهند بود.
تاثیر دو عامل داخلی بر بازار وارداتی‌ها
دو موضوع اساسی بعد از برجام در بازار خودروهای وارداتی مطرح شد؛ یکی بحث اخذ مجوز شرکت‌های واردکننده خودرو از شرکت مادر بود و دیگری بحث اعلام ممنوعیت ورود خودروهای برندهای آمریکایی که در اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به وقوع پیوست. موضوعاتی که طی سال‌جاری به مهم‌ترین مسائل بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده‌اند و در حال حاضر نیز همچنان مطرح خواهند بود.در بحث اول یعنی اخذ مجوز نمایندگی از شرکت مادر، هر چند وزارتخانه دو مهلت جداگانه در این زمینه در نظر گرفت، اما برخی از شرکت‌ها به دلایل بسیاری که نشات گرفته از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در داخل و خارج از کشور بود، نتوانستند مذاکرات خود را به نتیجه برسانند؛ این در شرایطی است که آخرین مهلت در نظر گرفته در این زمینه هجدهم آذر به اتمام می‌رسد که پیرو این موضوع نیز دفتر امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت طی نامه‌ای به دفتر مقررات توقف ثبت‌سفارش 5 برند وارداتی را درخواست کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌های غیرنمایندگی خودرو تاکنون نتوانسته‌اند، مذاکرات خود برای دریافت مجوز اعطای نمایندگی را به سر منزل مقصود برسانند؛ حال در شرایطی شمارش معکوس برای لغو مجوز برخی برندها آغاز شده است که بسیاری از واردکنندگان نسبت به تبعات این موضوع به مسوولان صنعتی کشور هشدار داده‌اند.
همزمانی این موضوع با مساله دیگر یعنی عدم شماره‌گذاری برخی از خودروهای وارداتی به بهانه تولید در آمریکا موجب شده که واردکنندگان خودرو نگرانی خود درباره کاهش عرضه در بازار خودروهای وارداتی را اعلام کنند. آنگونه که گفته می‌شود، سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته همراه با نوسانات جاري نرخ ارز در حوزه واردات خودرو موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار خواهد شد. در این میان به‌نظر می‌رسد، لغو مجوز برخی از برندها نیز اثر خود را برجا خواهد گذاشت؛ هرچند گفته می‌شود این لغو مجوزها اثر جدی در حجم واردات و سهم بازار خودروهای وارداتی ایجاد نخواهند کرد، اما قطعا بر تنوع خودروهای موجود در بازار اثرگذار خواهد بود؛ به‌طوری‌که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: محدودیت‌های ایجاد‌شده بر میزان واردات خودرو اثرگذار است حال آنکه اثرگذاری آن زیر 10 درصد پیش‌بینی می‌شود. وی با بیان اینکه دو عامل مذکور بر تنوع خودروهای موجود در بازار اثر خود را برجا می‌گذارد، می‌گوید: هر چند این موضوع تقویت رقابت در برخی از سگمنت‌های قیمتی را به‌دنبال خواهد داشت، اما کاهش تنوع ممکن است چندان برای مشتریان جذاب نباشد؛ بنابراین وزارتخانه باید در سیاست‌گذاری‌ها دقت لازم را داشته باشد. در شرایطی انتقادات بسیاری نسبت به سیاست‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد که واردکنندگان خودرو خبر از اخلال در بازار می‌دهند و بر این اساس تاکید دارند که وزارتخانه باید به مدیریت شرایط موجود بپردازد.
به اعتقاد کارشناسان دو عامل لغو مجوزهای شرکت‌های غیرنمایندگی و عدم شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی به‌دلیل داخلی بودن می‌تواند به خوبی از سوی مسوولان صنعتی کشور مدیریت شود. در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وزارتخانه باید بازار را تنظیم کند تا خلأیی در بازار ایجاد نشود؛ بنابراین باید فرصت کافی داده شود تا کاهش عرضه در بازار، افزایش قیمت را به‌دنبال نداشته باشد. چراکه محدودیت ثبت‌سفارش موجب سبک شدن لیست تعداد خودروهای وارداتی خواهد شد. زاوه تاکید میکند: دو عامل داخلی یاد شده می‌تواند به نفع برخی از برندها باشد؛ چراکه قادر به جذب تقاضای موجود در بازار هستند. با وجود آنکه گفته می‌شود این دو عامل کاهش عرضه و تنوع را به‌دنبال دارد، اما عبدالرضا فهیمی، دست‌اندرکار حوزه واردات خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش عرضه صورت گرفته اثر چندانی ندارد، می‌گوید: با نگاهی به ترکیب بازار خودروهای وارداتی متوجه خواهیم شد که 80 درصد واردات خودرو به کشور ازسوی سه برند اصلی صورت می‌گیرد که سهم بزرگی در بازار دارند؛ بنابراین تغییر و تحول چندانی در بازار صورت نخواهد گرفت. وی معتقد است، توقف ورود برخی خودروها به بازار موجب می‌شود بازار در میان‌مدت و بلندمدت خود را با شرایط جدید وفق دهد و خودروهای دیگری جایگزین خودروهای ممنوعه شوند.
دو عامل اثرگذار بیرونی بر بازار وارداتی‌ها
در حالی کارشناسان بازار خودروهای وارداتی معتقدند، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تاثیر عمیقی بر دو عامل داخلی موثر بر بازار وارداتی‌ها دارند که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بروز دو عامل دیگر در شرایط کنونی موجب اختلال در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد. در این بین به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ دلار و تمدید تحریم‌های 10ساله آمریکا علیه کشورمان موجب خواهد شد که بازار خودروهای وارداتی در مدت باقی مانده به پایان سال‌جاری با نوسانات بسیاری مواجه شود. تمدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان اثر مستقیمی بر ورود برندهای جدید در حوزه واردات خودرو دارد. برندهای که به‌نظر می‌رسد قصد ورود مستقیم به بازار کشورمان را داشتند و مذاکراتی را در این زمینه آغاز کرده بودند؛ بنابراین تمدید تحریم‌ها علیه ایران منجر به شکل‌گیری جو روانی نسبت به حضور در ایران خواهد شد؛ در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که بسیاری از برندهای اروپایی برای حضور خود در ایران دست نگاه داشته‌اند و منتظر سیاست‌های جدید آمریکا در رابطه با ایران هستند. در این بین نوسانات نرخ ارز نیز موجب شده که برخی از روند افزایشی آن طی ماه‌های آتی خبر دهند.
بر این اساس کارشناس بروز این دو عامل بیرونی در کنار دو عامل داخلی موثر بر بازار خودروهای وارداتی را موجب بروز اختلالات در این بخش می‌دانند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است حذف برخی برندها در بازار ممکن بود با ورود برندهای جدید جبران شود، اما با تحریم‌های صورت گرفته ازسوی آمریکا در شرایط کنونی این احتمال نیز از بین رفت؛ چراکه بسیاری از برندهای اروپایی در حال حاضر منتظر رفتارهای آتی آمریکایی‌ها هستند. قطعا این موضوع بر چالش‌های موجود در بازار وارداتی‌ها می‌افزاید. وی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده بر میزان واردات خودرو اثرگذار است، اما این موضوع اثر كمي بر قيمت‌ها خواهد داشت، اظهار میکند: موضوع مهم‌تر بروز نوسانات در بازار و افزایش قیمت مقطعی ناشي از تصميمات داخلي و مهم‌تر از آن نرخ ارز است. در همین زمینه، فربد زاوه نیز معتقد است که افزایش صورت گرفته در نرخ ارز هرچند دلایل مختلفی دارد، اما بیشتر هیجانی است. در هر صورت این عامل اثر مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؛ چراکه قیمت کالاهای وارداتی ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد.