اگر نگاهی به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها بیندازید، یکی از مواردی که قطعا نظرتان را جلب می‌کند، آگهی پیش‌فروش خودروهاست. آگهی‌هایی که اغلب با ارایه پیشنهادهای ویژه ازجمله تحویل فوری، ارایه خدمات پس از فروش، پیش‌پرداخت کم و اقساطی که با توان پرداختی مشتری‌ها هماهنگی دارد
می‌تواند هر خریداری را با هر سلیقه‌ای وسوسه کند، اما اگر پای صحبت خریداران واقعی این آگهی‌ها بنشینید، متوجه می‌شوید واقعیت چیز دیگری است و در بهترین شرایط، خودرو در بازه زمانی زیادی تحویل داده شده و در بدترین شرایط، فروشنده نه‌تنها خودرو را تحویل نداده بلکه وجه دریافتی را هم بازنگردانده است! به همین دلیل، اغلب خریدارانی که با دیرکرد در تحویل خودرو روبه‌رو می‌شوند بر این باورند، شرکتی که خودروشان را از آن پیش‌خرید کرده‌اند، کلاه بزرگی بر سر آنها گذاشته و با ارایه شرایط ویژه فقط قصد سوءاستفاده از پولشان را داشته است. حال با مشاهده این موارد و بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، این سوال پیش می‌آید که آیا خلأ قانون در این مورد خاص می‌تواند به افزایش این موارد دامن بزند؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در این‌خصوص، مهدی شهلا، حقوقدان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد به بررسی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو پرداخت و گفت: طبق قانون و آیین‌نامه جدید حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، خسارتی برای دیرکرد پیش‌بینی شده است ولی اشکالی که دارد این است که قانون صراحتا اعلام نمی‌کند اگر خودرو تحویل داده نشود چه باید کرد. در این مورد باید به عمومات قراردادها توجه کرد که طبق آن قراردادی بین دو طرف امضا می‌شود. در این قرارداد فروشنده متعهد می‌شود در موعد مقرر خودرو را تحویل دهد و طبق این قرارداد اگر زمان تحویل بیشتر از زمان ذکر شده در قرارداد بود، فروشنده باید مبلغی را به‌عنوان خسارت به خریدار پرداخت کند.
در این‌جا اشکالی که پیش می‌آید این است که اگر خسارت پرداخت شود شاید دردی از خریدار دوا نکند زیرا شاید خریدار یک خریدار واقعی بوده و در آن زمان معین‌شده به خودرو احتیاج داشته و اگر خسارت بگیرد جبران نداشتن خودرو با آن خسارت برآورده نشود. از سوی دیگر، نباید این مطلب را فراموش کرد که فروشنده‌ها به دلیل اینکه خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند، بی‌تردید سود حاصله از پیش‌دریافت بسیار بیشتر از مبلغی است که باید بابت خسارت پرداخت کنند و این آیین‌نامه نتوانسته جبران این خسارت را کند.
آیین‌نامه جدید نمی‌تواند مشکلی را برطرف کند
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان این مشکل را با تنظیم آیین‌نامه جدیدی برطرف کرد، گفت: به نظر سخت است زیرا یک طرف فروشنده است و فروشنده قرارداد خودش را تحمیل می‌کند و خریدار هم با شرایط او پیش می‌رود. حال باید در برابر فروشنده‌ای که به قول خودش عمل نمی‌کند به حاکمیت قانون قراردادها استناد کرد. طبق این قانون، هر چیزی که در مورد قانون قراردادها و عدم اجرای قرارداد به وسیله یک طرف گفته می‌شود فقط قابلیت اجرا دارد، بنابراین چون قرارداد فروش را فروشنده تهیه و تنظیم می‌کند و نظر خریدار حاکم نیست، مابه‌ازای بیشتر از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
مهدی شهلا با تأکید بر اینکه در بعضی موارد تحریم‌ها و مشکلات دولتی مانع رسیدن خودرو در زمان تعیین‌شده به مشتری می‌شود، افزود: آیین‌نامه برای شرایط عادی نوشته شده است. واقعیت امر این است که اگر امروز برای بستن یک قرارداد به مراکز فروش مراجعه کنید، فروشنده نمی‌داند که تا دو ماه دیگر آیا می‌تواند خودرو وارد کند یا نه؛ پس از آن نمی‌داند چه مدلی را می‌تواند وارد کند و آیا مجوز ورود را خواهد داشت یا پلاک خواهد شد یا نه. بنابراین فروشنده نمی‌داند مقرراتی که وضع شده ثابت است یا تغییر خواهد کرد. شاید او در واقعیت قصد داشته باشد خودرویی با ویژگی‌های آ و ب و ج بفروشد ولی به این دلیل که دولت اجازه نمی‌دهد یا شاید ممکن است شرکت فرستنده خودرو جزو شرکت‌های تحریم شده باشد، نتواند این کار را کند و دولت اجازه پلاک شدن خودرو را ندهد. به همین دلیل نمی‌تواند خودرو را در موعد مقرر تحویل خریدار دهد.
نوسانات بین‌المللی مانع تثبیت حق خریدار می‌شود
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها هنگام تحویل خودرو مبلغی بیشتر از مبلغ تعیین‌شده را از خریدار می‌گیرند، گفت: اگر فروشنده داخلی و خودرو داخلی باشد که ما درحال حاضر تولید صددرصد داخلی نداریم، این هم «ارز بر» است. در مورد خودرو‌هایی که از خارج از کشور هم وارد می‌شود، همین پدیده «ارز بری» وجود دارد و واردکنندگان به‌ناچار در قرارداد بندی را قرار می‌دهند که تحت عنوان این بند اگر تغییری در نرخ ارز به وجود آمد (که صددرصد این اتفاق رخ می‌دهد) به‌عنوان تعدیل در قرارداد اتفاق می‌افتد. وی در ادامه افزود: خریدار نمی‌تواند در نوسانات بین‌المللی بگوید که حقش را تثبیت کرده است. خودرویی که امروز فروخته شده و ٦ ماه دیگر آمده و زمانی که وارد شده دولت به دلیل بالا رفتن ارز عوارض گمرکی را افزایش داده است، در این حالت خریدار نمی‌تواند در نوسانات بین‌المللی حقش را تثبیت کند. پس در این صورت تخلفی رخ نداده مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که در صورت عدم افزایش عوارض گمرکی، شماره‌گذاری و بالا رفتن ارز این قیمت تغییر نخواهد کرد و آن قرارداد هم باید طوری نوشته شود که ابهاماتی مانند اینکه نرخ ارز بر چه مبنایی محاسبه شده و در آینده اگر قیمت‌ها بالا رفت قرار است چگونه محاسبه شود، نباشد.
ماده ١٠ قانون مدنی، راهی برای دور زدن قانون
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چرا فروشندگان اغلب هنگام عقد قرارداد مبلغی بیشتر از ٥٠درصد قیمت خودرو را دریافت می‌کنند، گفت: فروشندگان در صورت اعتراض مشتری به ماده ١٠ قانون مدنی استناد می‌کنند. ماده ١٠ قانون مدنی می‌گوید قراردادهایی که خلاف قوانین آمره کشور نباشد، صحیح و سالم است. اینکه ٥٠درصد قیمت خودرو اول گرفته شود، یک دستورالعمل است که به فروشنده‌ها داده می‌شود، اما اگر توافقی بین دو طرف صورت گیرد که بیشتر از ٥٠ درصد گرفته شود، براساس رضایت خودشان بوده است. ما حقوقدانان می‌دانیم که این توافق هیچ‌وقت صورت نمی‌گیرد ولی زمانی که خریدار به فروشگاه مراجعه و به محض اینکه قرارداد را امضا می‌کند، شرطی را که فروشنده در قرارداد گذاشته، قبول کرده است و در این مورد هم از نظر قانونی نمی‌توان گفت که تخلفی صورت گرفته است.
وضع قانون نمی‌تواند موجب رسیدن به انضباط تجاری شود
مهدی شهلا در ادامه با اشاره به اینکه وضع قانون در این مورد نمی‌تواند کمکی به بهبود اوضاع کند، افزود: انضباط تجاری را نمی‌شود با قانون‌گذاری درست کرد. انضباط تجاری با اقتصاد درست تحقق می‌یابد. ما در کشورمان دچار یک اقتصادی هستیم که به گفته مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی است. دلیل آن هم این است که در محاصره قرار گرفته‌ایم و برخی از کالاها اجازه ورود به کشورمان را ندارد. اگر شما قصد داشته باشید به شخصی که در خارج از کشور است از بانکی که در ایران در آن حساب دارید، پول واریز کنید، نمی‌توانید با نرخ بانکی عادی این‌کار را انجام دهید و ناچارید به صراف مراجعه و پول گزافی پرداخت کنید تا این پول را به فرد مورد نظر برسانید، این حالت غیرعادی بانکی است. بنابراین خودروساز هم مانند یک فرد عادی زمانی که خودرو وارد می‌کند همین مسیر را باید طی کند. به همین دلیل شرکت‌هایی که قانونی کار می‌کنند، نمی‌توانند خودرو را به قیمت اصلی که به دیگر کشورها صادر می‌شود، وارد ایران کنند.
وی در ادامه افزود: به نظر من ما باید آرام‌آرام پیش برویم تا اقتصاد و روابط بانکی‌مان عادی شود، آن‌وقت خواهیم دید خودبه‌خود تعداد خودرو‌ها زیاد و قراردادهایی که نوشته می‌شود هم عادی خواهد شد و پیش از آن‌که قانونی در مورد این موضوع نوشته شود، مشکلات آن رفع می‌شود، ولی اگر در وضع فعلی قانونی نوشته شود، افراد بلافاصله به فکر دور زدن آن می‌افتند. متاسفانه اشتباه بزرگ ما در کشور این است که فقط به دنبال قانون‌گذاری هستیم. البته نمی‌گویم قانون‌گذاری نکنیم ولی زمانی باید این کار را انجام دهیم که اقتصادمان وضع درستی داشته باشد. این حقوقدان در انتها با تأکید بر اینکه با آیین‌نامه و این قانون نمی‌شود جلوی فساد در شرکت‌های خصوصی را گرفت، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها به دنبال کسب پول هستند و زمانی که خودرویی را وارد می‌کنند باید به گمرک و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها مراجعه کنند و به دلیل سختی و مشکلاتی که وجود دارد برای فرار از قانون راه‌هایی را پیدا می‌کنند. به نظر من ما نباید به دنبال دستکاری در قانون باشیم زیرا با این کار نمی‌توانیم جلوی تخلف این شرکت‌ها را بگیریم و حتی نمی‌توانیم تغییری در روند این تخلف‌ها ایجاد کنیم؛ به‌طور مثال از دوره رئیس‌جمهوری سابق تا به امروز قانون تجارت تصویب شده و هنوز بیرون نیامده است، شاید همه برای آمدن آن عجله داشته باشند ولی به عقیده من قانون مدرن برای تجارت مدرن است و ما تجارت مدرنی نداریم.
در صورت مراجعه شاکیان قانون وضع میکنیم
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس نیز با اشاره به این موضوع که مشکلات داخلی گاهی مانع ارایه خدمات درست شرکت‌های پیش‌فروش خودرو به مشتریان می‌شود، گفت: در مورد خودروهای خارجی شرکت‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کنند گاهی اوقات گرفتار بعضی از گیر‌های داخلی می‌شوند و به این معنی نیست که آنها نخواهند کار انجام دهند بلکه بعضی از مشکلات ازجمله اهدای پلاک و عوارض‌ها مسائلی است که جلوی آنها را می‌گیرد و به هر دلیلی این مشکل ایجاد می‌شود. حال با مراجعه افراد ذینفع به کمیسیون اگر نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه احساس شود ما حاضر هستیم هر کمکی که در جهت تسهیل این کار باشد، انجام دهیم ولی تاکنون فردی در این مورد به کمیسیون مراجعه نکرده و مشکلات پیش آمده عمدتا به صورت حل مشکل، ولی نه از طریق قانون‌گذاری‌ها رفع شده است.
تأخیر در تحویل، بحث اصلی پرونده‌های خودروسازی است
امید رستمی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به اینکه عمده پرونده‌هایی که شرکت‌های خودروساز در سازمان تعزیرات حکومتی دارند مربوط به بحث تأخیر خودرو است، افزود: به استناد قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی کشور و همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ بحث اصلی بیشتر پرونده‌های موجود در سازمان تعزیرات تأخیر در تحویل خودرو است. با توجه به اینکه براساس قراردادی که عرضه‌کننده خودرو با خریدار می‌بندد در یک بازه زمانی مشخصی خودرو باید تحویل داده شود و اگر خودروساز یا وارد‌کننده خودرو قصور کند، می‌توان در قالب تخلف، با توجه به موضوع ماده ٥٩ قانون نظام صنفی کشور رسیدگی شود و صلاحیت بررسی آن با تعزیرات حکومتی است.
وی در ادامه افزود: بحث بسیار مهمی که تا حدی با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه آن تداخل دارد، بحث عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت است که اگر شرکت خودروساز به تعهداتش در دوره بانکی عمل نکند، این مورد در قالب کم‌فروشی به موجب تبصره ماده ٥٨ قانون نظام صنفی کشور صلاحیت بررسی آن با شعب تعزیرات حکومتی است. همیشه یک تعداد از پرونده‌هایی که در تعزیرات مطرح می‌شود، مربوط به استفاده از قطعات غیراستاندارد در خودرو است که این هم در قالب تبصره ٣ ماده ٥٩ قانون نظام صنفی کشور بررسی آن با شعب تعزیرات حکومتی است. اجمالا شرکت‌های خودروساز به‌عنوان عرضه‌کننده خدمت حسب مورد مشمول قانون صنفی و تعزیرات حکومتی هستند و تخلفاتی که در قوانین پیش‌بینی شده از شرکت‌های خودروساز، به‌عنوان یکی از مصادیق عرضه‌کننده صادق است.
رستمی در ادامه به بیان روند برخورد با این پرونده‌ها پرداخت و گفت: بازرسانی که یا از خود وزارت صنعت و معدن یا بازرسان صنفی هستند، با رویت تخلف، این تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند و پرونده در شعب تعزیرات و اداره کل تعزیرات حکومتی در استان تشکیل می‌شود و رأیی که در شعب صادر می‌شود، قطعی است مگر اینکه مصرف‌کننده یا تولید‌کننده به آن اعتراض کنند که در این صورت افراد می‌توانند اعتراض خود را از طریق ماده ٢٣ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در شعبه عالی سازمان مطرح کنند یا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی در دیوان عدالت اداری به این رأی اعتراض کنند. درنهایت دیوان به اعتراض آنها رسیدگی می‌کند و اگر رأی را صحیح تشخیص داد آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت مجددا در تعزیرات به این پرونده رسیدگی می‌شود.