دو خودروساز اصلی ایران بیش از 80درصد از سهم بازار خودرو داخلی را در اختیار دارند.
خودروهایی که تنوعشان اگر در ظاهر زیاد باشد ولی همه بر چند پلتفرم واحد ساخته میشوند و اصولا تفاوت خاصی میان آنها وجود ندارد. از دیگر مشکلاتی که گریبان خودروسازی ایران را گرفته، قدیمی بودن مدلهای تولیدی و قیمت نسبتا بالای آنهاست. تعرفه بالای خودروهای وارداتی برای حمایت از تولیدات داخل نیز مزید بر این علت شده است. در سالهای گذشته فرصتهایی برای بهبود شرایط خودروسازی داخل فراهم شد ولی همواره این کورسوهای امید نهایتا رو به خاموشی میرفتند. دلیل مشترکی که بر همه مشکلات صنعت خودرو ایران وجود دارد، مدیریت دولتی و بیرقیب بودن این خودروسازان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در دهه80 خودروسازان قرار بود به سمت خصوصی شدن کامل بروند ولی در سال 90 با دخالت وزیر صنعت وقت این امر متوقف شد. حالا بار دیگر خصوصیسازی کامل خودروسازان از سوی شورای رقابت در دستور قرار گرفته و پیشنهاد آن به هیات دولت مطرح شده و احتمالا اینبار حمایت وزارتخانه اقتصاد که خود موافق خصوصیسازی است را همراه داشته باشد. این حمایت دولت از غیردولتی کردن یکی از بزرگترین صنایع غیرنفتی این سوال را به همراه میآورد که دولت با چه برنامهیی میخواهد این خصوصیسازی را انجام دهد. آنچه مورد پرسش است، این است که رها کردن شرکتهای بزرگی مانند ایرانخودرو و سایپا که در آستانه پیشرفت و گسترش روابط خود با خودروسازان بزرگ دنیا هستند، چه تبعاتی میتواند بر این صنعت بگذارد؛ چراکه در همه عرصهها وقتی شرکتی میخواهد خصوصی شود با تنشهایی مواجه خواهد بود که ممکن است در مسیر پیش روی آن شرکت تاثیر بگذارد.
حرکت خودروسازی به سوی خصوصیسازی
شورای رقابت یکی از نهادهای نظارتی دولت بر کارکرد خودروسازان بود که در چند سال گذشته وظیفه خود را با کنترل قیمت خودروها تعیین میکرد، درحالی که وظیفه اصلی این شورا در اصل ازبین بردن انحصار در صنایعی مانند صنعت خودروسازی و نه نظارت بر قیمت آنها بود. با گذشت چند ماه از اینکه شورای رقابت کنترل خود را بر تعیین قیمت برخی خودروها از دست داد، اکنون خبر از فعالیت جدیدی از سوی این شورا به گوش میرسد. رییس شورای رقابت با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال شورای رقابت درصدد تعیینتکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروسازی است، گفت: برای بررسی موضوع خصوصیسازی خودروسازان اخیرا جلسهیی با حضور وزیر اقتصاد برگزار و درنهایت قرار شد برای تعیینتکلیف سهم دولت در شرکتهای خودروسازی کارگروهی تشکیل و طرح خصوصیسازی 100درصدی شرکتهای خودروسازی برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
رضا شیوا افزود: براساس مصوبه خرداد 1390 شورای رقابت، شرکتهای خودروسازی جزو گروه «یک» شرکتهای اصل 44 بوده که باید 100درصد واگذار شوند، ولی در آذر همان سال وزیر صنعت وقت طرحی را به هیات دولت برد که براساس آن شرکتهای خودروساز در گروه «دو» قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20درصد در آنها سهم داشته باشد. وی تصریح کرد: علاوه بر این شرکتهای خودروسازی با ایجاد شرکتهای فرعی، فروش سهام خود را بهنام خصوصیسازی انجام میدهند اما عملا شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را خریداری کرده است که این موضوع هم در دستور کار شورای رقابت بوده و در این رابطه هم تصمیمات لازم اعلام خواهد شد.
عواقب سهام دولت در خودروسازی
در همین رابطه، عضو دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه خصوصیسازی صنعت خودرو آرزوی همه صنعتگران و فعالان این حوزه است، گفت: در حال حاضر بزرگترین چالش اصلی صنعت خودرو بحث شیوه مدیریت کلان این صنعت است. حتی میتوان گفت بحث حقوقی هم مطرح نیست و این دو شرکت بزرگ خودروسازی اکنون هم تاحدی خصوصی هستند ولی آنچه واقعا مهم است همین شیوه مدیریت است که باتوجه به سهم 20درصدی دولت در این صنعت، این شرکتها تحت نظارت دولتی هستند و همین اعمال نظر از سوی دولت باعث میشود که رفتار خصوصی از سوی خود نشان ندهند. امیرحسن کاکایی با تاکید بر اینکه مدیران این صنایع همواره از سوی دولت تعیین میشدهاند، گفت: این یکی از عواقب سهام دولتی خودروسازی است و حتی اگر فلان شرکت سهام خود را بفروشد ولی باز میبینیم که بخشی از این سهام نهایتا توسط همان شرکت خریداری شده و به نوعی جلوی رفتار حقیقتا خصوصی این شرکت گرفته شد.
نظارتهای دولتی بر خودروسازان کم شده است
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: این را باید درنظر گرفت که اعمالنظرها و نظارتهای دولتی بر خودروسازان خوشبختانه کم شده است و از سوی دیگر دو شرکت بزرگ خودروسازی مورد بحث به نوعی در حال تیک-آف یا پرش به سوی بهبود شرایط خود هستند؛ در حال حاضر خودروسازان در حال بستن قراردادهای جدید و پوستاندازی هستند. وی تاکید کرد: در عین حالی که اقتصاددانان معتقدند شکی در مثبت بودن خصوصیسازی نیست، به دلایلی که گفتیم شاید مساله مهم علاوه بر نحوه خصوصیسازی، زمان انجام این کار هم باشد، چراکه خصوصیسازی اگر به معنای چابکسازی یک صنعت باشد همراه با چالشهایی خواهد بود که باعث میشود این نگرانی پیش بیاید که نکند صنعت در حال پوستاندازی خودرو ما با عواقب این تصمیم و حتی اخبار این تصمیم تحتتاثیر منفی قرار گیرد و بازار یا شرکتهای خارجی نسبت به این خبر واکنش منفی نشان دهند.
کاکایی در پاسخ به این سوال که چه زمانی برای خصوصیسازی کامل این شرایط مناسب خواهد بود، گفت: باوجود اینکه هیچ کس مخالف خصوصیسازی کامل این صنعت نیست ولی زمان انجام آن مهم است. البته زمان مشخصی را نمیشود تعیین کرد ولی حداقل تا تابستان سال آینده که صنعت خودروسازی بتواند قراردادهای جدیدش را عملی کند، بهتر است تغییر چندانی در مسیر حرکت آن انجام نشود. از سوی دیگر حتی برجسته کردن خبرهای مربوط به خصوصیسازی صنعت خودرو و نتیجتا تغییر الگوی رفتاری آنها در شرایط کنونی میتواند تاثیر مخربی بر روند رو به رشد این صنعت بگذارد.
خصوصیسازی: هنوز اقدامی نشده است
در عین حال، جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصیسازی کشور نیز گفت: در حال حاضر سهم دولت در خودروسازی حتی 20درصد نیست. در یکی از خودروسازیها سهم دولت 16درصد و در خودروساز دولتی دیگر، 13درصد است. وی با تاکید بر اینکه درباره واگذاری همین میزان سهم هم هنوز چیزی به ما اعلام نشده، تصریح کرد: برای تایید خصوصیسازی کامل خودروسازیها، نیاز به مصوبه هیات دولت است که البته در این زمینه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و اگر دولت میخواهد از سهم خود کم کند، قاعدتا باید مصوبهیی رسمی نیز در این زمینه داشته باشد. وی افزود: در این زمینه هیچ زمان مشخصی اعلام نشده و معلوم نیست چه زمانی خصوصیسازی خودورسازیها انجام شود. سبحانی تاکید کرد: البته در حال حاضر هم خودروسازان با تعاریف ما دولتی نیستند و عملا خصوصی محسوب میشوند.
قیمت خودرو باید یکدست شود
در عین حال یکی از مشکلات کنونی بازار خودرو که میتوان آن را به مدیریت کنونی خوردوسازان مرتبط دانست، تفاوت بسیار زیاد قیمت در بازار آزاد و نمایندگیهای رسمی دو شرکت بزرگ خودروسازی است. معمولا به دلیل ناهمگونی عرضه و تقاضا، قیمت اکثر خودروها در بازار آزاد بسیار بیشتر از قیمت رسمی آنهاست. این درحالی است که سال پیش همواره قیمت بازار از قیمت کارخانه کمتر بود و گویی حال که دست شورای رقابت از کنترل قیمت برخی خودروها کوتاه شده، خودروسازان با کنترل عرضه سعی در کنترل یا بالا بردن قیمت خودروها دارند. در همین رابطه رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار عرضه خودرو به مردم با قیمتهای رسمی و حذف بازار دلالی شد. منصور معظمی معاون وزیر صنعت و معدن طی نامهیی به مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند. در بخشی از نامه معظمی به مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا آمده است: نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتر شود و همچنین در فروش خودرو به مصرفکنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگیهای مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمتهای مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد. رییس هیات عامل ایدرو در این نامه خواستار بذل تلاش موثر در این زمینه از سوی دو مدیرعامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا و همچنین ارائه گزارش اقدامات بهعمل آمده، گردید.