ثبت سفارش هزاران دستگاه خودرو كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگیها برای واردات از مرداد تا نیمه دیماه صورت گرفته بود، دیروز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باطل شد. به گزارش اقتصادوما به نقل از دنیایخودرو، اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنماینده از صبح دیروز دیگر نمیتوانند خودرو وارد كشور كنند.
براساس این گزارش از این میان، تنها افرادی كه در این مدت خودروهای ثبتسفارششده را خریداری كرده، به گمرك آورده و قبض انبار دریافت كردهاند، استثنائا در صورت پرداخت ٣درصد ارزش خودرو به شركت معتبر موجود در كشور بابت گارانتی، میتوانند محمولههای خود را ترخیص و شمارهگذاری كنند. این كار به معنای توقف فعالیت افراد غیرنماینده در امر واردات خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش در رسانه ملی اعلام كرده بود واردات خودرو دیگر بههیچ عنوان از طریق نمایندگیهای غیررسمی و البته واردکنندگان شخصی ممکن نیست. بهعبارت دیگر تنها نمایندگانی که بهطور رسمی موفق به اخذ گواهی و نامه از شرکت مادر شدهاند، میتوانند ادامه فعالیت دهند و از این پس علاوهبر واردكنندگان شخصی هیچ شرکت غیرنماینده حتی آنهایی كه نمایندگی خود را بهصورت واسطه اخذ كردهاند و تاکنون نیز با اجازه موقت وزارت صنعت به فعالیت میپرداختهاند، اجازه فعالیت نخواهند داشت.
این امر دیروز باعث شد تا قیمتها در بازار خودروهای خارجی بهرغم رسیدن به ثبات در هفته گذشته دوباره نوسان پیدا كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیروز تنها ثبتهایی را مجاز دانسته است که واردکننده پس از اخذ گواهی، به نمایندگی مراجعه و اقدام به پرداخت 3درصد گارانتی كرده باشد.
در گذشته واردکنندهها ابتدا باید به نمایندگیها مراجعه میكردند و پس از پرداخت هزینه گارانتی و امضای قرارداد، موفق به اخذ ثبت سفارش از وزارت صنعت میشدند ولی در ماههای اخیر با توجه به تغییر دستورالعمل واردکنندگان، در مرحله اول فقط باید اقدام به اخذ ثبتسفارش و تنها هنگام ترخیص خودروی خود به نمایندگی مراجعه و هزینه 3درصد گارانتی را پرداخت میكردند.
از آنجا که در چند ماه اخیر این روش عموما توسط واردکنندگان اجرا میشد، لذا کمتر واردکنندهای وجود دارد که در ٦ ماه اخیر 3درصد هزینه گارانتی را پرداخت كرده باشد. در نتیجه میتوان گفت بالای 80درصد ثبتسفارشهای انجامشده توسط واردکنندگان حتی ثبتهایی که قبل از دیماه سال جاری انجام شدهاند نیز مشمول قانون ابطال خواهند شد.
بهعنوان مثال دیروز قیمت برخی خودروهای خارجی نظیر بامو در بازار افزایش ١٠درصدی را نسبت به قیمت دو روز پیش خود تجربه کردند؛ اتفاقی که مجددا باعث التهاب در بازار خودروهای وارداتی کشور شد.با این حال آندسته از اندک واردکنندگان که ثبتهایشان به مرحله ورود خودرو به گمرك رسیده و ابطال نشده است، میتوانند خودروهای خود را ترخیص کنند و در بازار با قیمتهای جدید بهفروش برسانند. البته آنها بهخوبی میدانند شاید دیگر هیچگاه نتوانند مانند گذشته دست به واردات خودرو بزنند.
با این ابلاغ، نمایندگان غیررسمی نیز تا زمان اخذ مجوز رسمی از شرکت مادر نمیتوانند در سایت، ثبت سفارش داشته باشند، بنابراین برندهایی نظیر بامو که فعلا بهطور موقت با تعهد به اخذ نمایندگی رسمی در آینده نزدیك در سایت حضور دارند چنانچه تا پایان امسال نتوانند این تعهد را به سرانجام رسانند، باید از سایت ثبت سفارش خداحافظی کنند.
در پی این اتفاق، شب گذشته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با انتقاد شدید از حذف ثبتسفارشهای انجامشده واردات خودرو اعلام کرد: «با این کار بازار خودروهای وارداتی بهصورت انحصاری در اختیار شرکتهایی مانند پژو، سیتروئن و بنز قرار خواهد گرفت که این اتفاق به ضرر دولت خواهد بود، زیرا تعرفه واردات خودرو بهصورت CBU برای خودروهای مونتاژی بهرقم پایینی در حد تعرفه CKD خواهد رسید.»
میثم رضایی در ادامه با اشاره به مصوبه قبلی مربوط به ثبتسفارش واردات خودرو گفت: «طبق این مصوبه ثبتسفارش باید در دو مرحله انجام شود، بهطوری که در مرحله اول مشخصات خودروهای وارداتی ثبت میشود و در مرحله دوم شماره شاسی خودرو ارائه خواهد شد.» وی افزود: «بر این اساس بسیاری از شرکتها نسبت به ثبتسفارش اولیه اقدام کردند اما حالا با حذف ثبتسفارش خود روی سایت روبهرو شدهاند. این در حالی است که برای پیشخرید خودروها در خارج از کشور اقدام کرده بودند.»
رئیس انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخشی از ثبتسفارش انجامشده توسط شرکتهای متفرقه هفته پیش از روی سایت حذف شده بود، گفت: «در مراجعهای که امروز واردکنندگان متفرقه به سازمان توسعه تجارت داشتند، توجیه قابلقبولی برای این کار ارائه نشد و فقط یک بخشنامه قدیمی به واحد واردکنندگان ارائه کردند.»
وی ادامه داد: «بامو، تویوتا و بنز ازجمله خودروهایی هستند که ثبتسفارش واردات آنها از روی سایت حذف شده است.»
وی اظهار کرد: «ثبتسفارشهای حذفشده از جمله مواردی بود که کار آنها تا مراحل پایانی انجام شده و شرکتها کد 8 رقمی واردات را نیز دریافت کرده بودند. علاوهبر این، مبالغ کلانی از پول مردم توسط این شرکت برای ثبتسفارش خودروها به حساب شرکتهای خارجی واریز شده بود که حالا با تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابهام روبهرو شده است.»
رضایی در پایان با اشاره به مصوبه قبلی هیات دولت در مورد لزوم واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی گفت: «این مصوبه با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا باعث انحصار برای شرکتهای خاص خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در این مورد انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است که 50 شرکت نسبت به آن معترض شدهاند.»