افشا شدن موضوع اعمال نفوذ برخی خودروسازان برای سانسور گزارش کیفیت خودروهای داخلی و حذف نمرات منفی از این گزارشها این پرسش را مطرح کرده که خودروسازان چگونه و با چه پشتوانهای موفق به سانسور اطلاعات کیفی خودروها شدهاند.
به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت دورهای کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی از سوی خودروسازان داخلی را بررسی کرده و گزارش کیفی این محصولات را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال میکند.
اگرچه نسخهای از این گزارش نیز به صورت ماهانه برای آگاهی مشتریان خودرو به صورت عمومی منتشر میشود اما اخیرا اتفاق قابل تاملی در انتشار عمومی این گزارشها افتاد که همان سانسور گزارش و حذف نمرات منفی خودروها بود.
بررسیهای صورت گرفته در این زمینه نشان داد که علت سانسور گزارش کیفیت خودروهای داخلی اعمال نفوذ یک شرکت کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی در ایران بوده است.
در این شرایط پرسشی که پیش میآید این است که این خودروساز با کدام پشتوانه و توجیهی توانسته گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را سانسور کند؟ در این زمینه کارشناسان معتقدند که مستقل نبودن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد تهیه و انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی راه را برای اعمال فشار خودروسازان باز میکند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایرانی ابتدا شرکتی دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد و همچنان کار بازرسی و ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را انجام میدهد اما نکته مهم در این زمینه این است که هزینه بازرسی و بررسی کیفیت خودروهای داخلی از خودروسازان مربوطه دریافت میشود.
در این زمینه امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اظهار میکند: " در دنیا نهادهای مستقلی وجود دارند که کیفیت خودروهای در حال تولید را ارزیابی کرده و نتایج را در اختیار شهروندان قرار میدهند".
وی با بیان اینکه در ایران نیز باید یک نهاد مستقل برای ارزیابی کیفیت کالا و خدمات ایجاد شود، خاطرنشان میکند: "در حال حاضر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کار ارزیابی خودروهای داخلی را انجام میدهد اما مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت مستقل نبوده و هزینههای آن در قرارداد با خودروسازان تامین میشود".
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه میدهد: " وقتی هزینههای یک شرکت بازرسی از سوی شرکتهایی که مورد بازرسی قرار میگیرند تامین شود، خود به خود راه اعمال نفوذ برای این شرکتها و بروز اتفاقاتی همچون سانسور گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باز میشود".
وی تصریح میکند: " بنابراین این وضعیت باید اصلاح شده و نهادی وظیفه بازرسی از کیفیت کالا و خدمات از جمله خودرو را بر عهده گیرد که به طور کامل مستقل بوده و از نظر مالی وابسته به شرکتها نباشد".
باید دید در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد ناظر و متولی صنعت خودروی کشور چه تدابیری میاندیشد تا نظرات کارشناسان تامین شده و اتفاقاتی همچون سانسور گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی دیگر رخ ندهد.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب هیات دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از نقض حقوق مصرفکنندگان خودرو است.