تصمیم بیتدبیر چند ماه قبل درباره توقف واردات خودرو ، تبعات سنگینی برای مصرفکنندگان داشته که شاید جبران آن به این راحتی امکانپذیر نباشد؛ تصمیمی که سودهای میلیاردی را به جیب برخیها ریخت.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همه به فردی باتجربه حداقل در حوزه بازرگانی و سیاستگذاریهای بازار میدانند و بعید به نظر میرسید که او چنین تصمیمی را برای بازار خودرو و واردات بگیرد. همان هفتههای ابتدایی وزارت بود که وی واردات خودرو را به بهانه منفی بودن تراز تجاری کشور ناشی از افزایش واردات، ممنوع اعلام کرد و بدون مقدمه، سبب شد تا سودهای میلیاردی به جیب کسانی برود که قطعا از ساز و کارها و جلسات این وزارتخانه بابت ممنوعیت احتمالی ثبت سفارش خبر داشتند.
این البته تنها باری نیست که ثبت سفارش واردات خودرو و بسته شدن آن، سودهای میلیاردی به جیب عدهای واردکننده و مطلع از تصمیمات دولت سرازیر می کند و روند ثبت سفارش هم این را به خوبی نشان میدهد. این تصمیم اشتباه، اکنون نه تنها سودهای بادآوردهای را نصیب عدهای خاص کرده است، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم به آشفته بازاری تبدیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم تحتالشعاع آن قرار گرفته اند. بدون شک، هیچ کس، از واردات خودروهای لوکس که نمایشگر اختلاف طبقاتی هستند، استقبال نمیکند و دفاعی هم از آن ندارد؛ اما این تصمیم اشتباه سبب شد همان طبقات بی ریشه اجتماعی بار دیگر اوج بگیرند و میلیاردها تومان را چند ماهه به جیب بزنند، ضمن اینکه بازار خودروهای داخلی هم دچار آشفتگی و افزایش قیمت شد.
بیشتر از ۵ ماه دولت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست و واردات را به بهانه جلوگیری از خروج ارز و منفی بودن تراز تجاری متوقف کرد؛ در حالیکه به نظر میرسید باید حمایتی از صادرات صورت گیرد تا بتواند دلارهای خارج شده برای واردات را جبران کند و سودآوری برای کشور داشته باشد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد، بلکه صادرات روز به روز ضعیفتر شده و به بهانه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، اکنون آشفتهبازاری درست شده است که حتی قیمت خودروهای داخلی در بازار را هم به شدت افزایش داده است.
در این میان، نه وزارت صنعت، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، هیچ یک تاکنون واکنشی به این وضعیت نشان ندادهاند و آنگونه که بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد، هر نمایشگاهدار اتومبیلی هر قیمتی که دلش میخواهد بر روی خودرو میگذارد و به مردم میفروشد. هیچ نظارتی هم بر بازار نیست و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی دریافت نشده است.
اکنون قیمت خودروهای داخلی به شدت در بازار بالا رفته و بازار سیاه برای بسیاری از خودروها شکل گرفته، حتی خودروسازان داخلی که طرحهای فروش اعلام کردهاند نیز برخی خودروهای پرطرفدار را در فهرست خودروهای موجود در طرحهای فروش خود اعلام نکرده و بیشتر همان خودروهایی که همیشه در بازار وجود داشته و قیمت برخی از آنها هم اکنون، در بازار بعضا کمتر از نمایندگی است، وارد طرحهای فروش شدهاند.
بر همین اساس، خودروهای لوکس نه تنها در بازار خرید و فروش می شوند، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار داده و این مصرف کنندگان طبقه ضعیف و متوسط هستند که باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بدهند.
در این میان، برخی نمایشگاهداران از گرانی ۴۵۰ میلیون تومانی برخی از خودروهای لوکس در بازار خبر میدهند و البته آن را هم غیرمنطقی می دانند. حتی واردکنندگان خودرو در طرحهای جدید خود قیمت را از ۱۰ تا بعضا ۴۵ میلیون تومان بر روی برخی از مدل های خود افزایش داده اند.
اکنون شرایط به نحوی در مورد خودروهای وارداتی با قیمت متوسط که بیشتر مورد استفاده طبقه متوسط جامعه است، پیش رفته که برخی شرکت های وارداتی، به عدم اعمال ۵۰ درصد از افزایش منطقی خودروهای خود بعد از اعلام تعرفه های جدید می بالند و به عنوان یک امتیاز مثبت از آن یاد می کنند؛ برخی دیگر هم هنوز سایت های فروش خود را باز نکرده و هیچ طرحی را برای مشتریان اعلام نمی کنند. گویا آنها می خواهند تا از فضای پایان سال هم به نفع خود بهره گیرند و با تقاضایی که در بازار وجود داشته و در برخی موارد به عطش تبدیل شده، بهترین بهره را هم ببرند؛ بدون اینکه نظارتی بر روی فروش های آنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت وجود داشته باشد که چرا فروش خودرو را برای مدت طولانی متوقف کرده اند.
اگر قرار بود تعرفه بالا رود، چرا ثبت سفارش را متوقف کردند؟
یکی از نمایشگاهداران خودرو می گوید: تصمیم اشتباه وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو عده ای را آنقدر پروار کرد که اکنون کل بازار خودرو را کنترل می کنند و هر طور که بخواهند بازار را میچرخانند؛ به خصوص اینکه برخی واردکنندگان انحصار واردات برخی خودروها را به دست گرفته و به بهانه ارایه برخی سندهای اصلی و جعلی، تلاش کرده اند که خود را نماینده رسمی کمپانی خارجی نشان دهند، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و هنوز هستند شرکت های وارداتی که از سوی کمپانی مادر، به رسمیت شناخته نشده ولی با رانتی که در اختیار دارند، خودرو وارد می کنند.
وی می افزاید: وزیر صنعت باید توضیح دهد که چرا این چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اگر قرار بر این بود که تعرفه به این میزان بالا رود، چرا ۵ ماه سایت ثبت سفارش بسته شده بود؛ در حالیکه اکنون بسیاری از واردکنندگان با راه و چاهی که خود می دانند، خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص کرده ولی در بازار به قیمت جدید می فروشند.
این نمایشگاهدار می گوید: قیمت هایی که از سوی شرکت های وارداتی به صورت رسمی اعلام شده، در بازار با نرخ های بالاتری به فروش می رسد و وقتی شرکت واردکننده که عرضه کننده عمده آن خودرو هم به شمار می رود، قیمت را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش می دهد، قطعا بازار تا ۶۰ میلیون تومان افزایش را هم تجربه خواهد کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست که چرا مردم باید این خودروها را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ مگر اصولا با این تعرفه ها، هنوز خودرویی وارد کشور شده است که بخواهد با تعرفه جدید قیمتگذاری شود.
هم اکنون قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته و در بخشنامههای جدید خودروسازان داخلی نرخ ها به شدت افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه خودروسازان داخلی کمتر خودروهای وارداتی دارند ولی با پیش دستی، قیمت سایر تولیدات خود را هم در کنار مونتاژی ها به شدت افزایش داده اند.