دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از جمله اهداف توسعه صنعت خودروی کشور است که باید با حمایت از واردات مواد اولیه، حمایت از تولید کننده داخلی و در نهایت حمایت از صادرات تولیدات، ایران را در این مسیر همراهی کند.
اما طی سال های اخیر، واردات مواد اولیه تا حد زیادی به اوج خود رسیده است و حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از صادرات محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
چرا که در سند چشم انداز توسعه صنعت خودرو تا سال 1404، صادرات قطعات به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعهسازان به بازارهای مستقیم خارجی ذکر شده است که این امر نیازمند حمایت ویژه دولت و صندوق های حمایتی است.
در همین زمینه نیز، آرش شهرآیینی- معاون صندوق ضمانت صادرات ایران به خبرنگار خودروکار می گوید:« در حال حاضر با افزایش حمایت صندوق های ضمانت صادرات، خودروسازان می توانند بیشترین بهره را از این حمایت ها دریافت کنند».
او اظهار می کند: « خودروسازان می توانند از محل اعتبارات صندوق، استفاده بهینه کنند. به گونه ای که خودروسازان می توانند به واسطه صندوق حمایت با بانک های عامل و خریدار مذاکره داشته باشند و بتوانند یک قرارداد تامین مالی با نرخ بهره 3.5 درصد منعقد کنند».
به گفته او،« در حال حاضر درمیان خودروسازان مشتریانی وجود دارند که فروش های اعتباری خود را تحت پوشش بیمه های صندوق ضمانت قرار می دهند».
آئینی می افزاید: « البته در حال حاضر قطعاتی به صورت مدت دار با بازه زمانی سه ماهه و شش ماهه در افریقا صادر می شود. همچنین صادر کنندگان خودروساز و قطعه ساز می توانند از حمایت های این صندوق همچون منابع اعتباری پیش بینی شده استفاده کنند. بدین صورت که شرکت ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت های تولید کننده خودرو قادر هستند خودروهای خود را به صورت مدت دار و با بازه زمانی سه ماهه، شش ماهه و یکساله و تحت پوشش صندوق به فروش برسانند».
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به اینکه آیا سقف مشخصی برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته شده است، اظهار می کند:« خیر.سقف حمایتی مشخصی برای قطعه سازان و خودروسازان قایل نشده است. اما اگر موضوع استفاده از تسهیلات خودروسازان و قطعه سازان مطرح باشد، باید در این میان اعتبار سنجی صورت گیرد، چرا که ممکن است سقف حمایتی هر شرکت بر اساس ترازنامه و اعتبار آن شرکت متفاوت باشد».
او می افزاید: « سقف حمایتی برای خوردوسازان، بر اساس ترازنامه آن شرکت ها معین می شود. اما اگر صادرات و پوشش مطالبات مطرح باشد، باید وضعیت اعتباری خریدار مورد توجه قرار گیرد. از این رو سقف حمایتی براساس اعتبار، ترازنامه و سابقه پرداخت خریدار تعیین می شود».
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید می کند: « در حال حاضر سقف حمایتی از صادر کنندگان نسبت به سال های گذشته روند رو به رشد داشته است، به گونه ای که سال 93 حدود 700 میلیون دلار، سال 95 حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار و امسال نیز این حمایت به حدود دو میلیارد دلاررسیده است و در این میان نیز مشتریان خودرویی مورد حمایت های صادراتی قرار گرفته اند».