در صورت تصویب مجوز ترخیص خودروهای در گمرک مانده زمینه برای ایجاد انحصار و رانت برای افرادی که در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به وارد کردن خودرو به گمرکات کرده بودند، ایجاد میشود.
طی هفته‌های اخیر پیگیری وزارت صنعت برای تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به یکی از مباحث مورد توجه رسانه‌ها بدل گشت. بعد از مصوبه هیئت وزیران در اواسط دی ماه سال جاری و باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو و بعد از نامه نگاری وزیر اقتصاد با رئیس گمرک مشخص شد چندین هزار خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات مختلف دپو شده است. آن زمان کرباسیان از معاون خود در گمرک درخصوص 5300 خودروی دپو شده پرسیده بود "آیا این خودروها بدون ثبت سفارش وارد (گمرک) شده و یا ثبت سفارش آنها منقضی شده است."
با مشخص شدن تعداد بالای خودروهای در گمرک مانده، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت تلاش کردند به نحوی مشکل واردات قطعی این خودروها بعد از گشایش سایت ثبت سفارش بر طرف شود. این در حالی بود که بعضا ارزش و مدل این خودروها با ضوابط واردات خودرو که از سوی هیئت دولت تصویب شده بود هماهنگی نداشت.
به عنوان مثال برخی از این خودروها با مدلهای 2015 و 2016 به گمرک وارد شده بودند وبا توجه به اینکه فقط واردات خودرو با تاریخ تولید یک سال قبل مجاز است، امکان واردات آنها وجود نداشت. از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیئت دولت امکان واردات خودروها با ارزش بیش از 40 هزار دلار وجود ندارد اما برخی خودروهایی که بدون ثبت سفارش به گمرکات وارد شده بودند، ارزشهایی بالاتر از این حد نصاب دارند.
در نهایت بعد از نامه نگاری انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت برای ترخیص این خوردوها، رئیس کل گمرک ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد برای ترخیص این خوردوها و انجام فرانید ثبت سفارش آنها باید مصوبه هیئت دولت وجود داشته باشد.
این در حالی است که رسانه‌ها اخیرا پیش نویسی از مصوبه هیئت دولت درباره ترخیص خودرو را منتشر کردند که پای آن امضای 3 تن از مقامات ارشد نیز دیده میشود. در صورت صحت این پیش نویس سوالی که در اینجا مطرح شده این است که در حالی که هنوز سرنوشت ابهامات در خصوص تخلفات روی داده درباره ثبت سفارش (در زمان مسدود بودن سایت) بر طرف نشده چگونه قرار است امکان ترخیص این خودروها فراهم شود.
از سوی دیگر برخی از این خوردوها ارزشی بالاتر از 40 هزار دلار دارند و در صورت اعطای مجوز ترخیص به این خودروها مشخص یک رانت کلان برای واردکنندگان انها ایجاد میشود. چرا که با ممنوعیت واردات و ثبت سفارش این خودروها عملا وارد کننده‌ای که بدون ثبت سفارش خودرو را به گمرکات وارد کرده است می‌تواند از فضای انحصاری ایجاد شده منتفع شود.
از سوی دیگر در حالی که چندی قبل یکی از انجمن‌های فعال در زمینه واردات خودرو انتشار اسامی شرکتهایی که با تبعیض واردات انجام داده بودند را مطرح کرده بود، هنوز توضیح مشخصی در مورد این تخلفها ارائه نشده است.
حالا به نظر می‌رسد در صورت تصویب ترخیص این خودروها از گمرک آن هم با مصوبه آتی هیئت دولت زمینه برای ایجاد انحصار و استفاده از رانت برای افرادی که در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به وارد کردن خودرو به گمرکات کرده بودند، ایجاد میشود. به همین دلیل پیشنهاد میشود دولت محترم در خصوص جلوگیری از این رانت اقدامات لازم را مد نظر قرار دهد