در حالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر میدهد که سازمان ملی استاندارد ایران با موضع مخالف نسبت به این مسئله، رعایت نکردن استانداردها را خلاف قانون میداند.
محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ از توافق صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد در ارتباط با تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر داد و اعلام کرد که قرار است در بخش استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد و به نوعی بازنگری در این زمینه صورت گیرد. مسئلهای که با مخالفت صریح نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران؛ روبرو شد و بیان کرد که به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقبنشینی نخواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اعتراض خودروسازان مبنی بر استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، بیان میکند:
برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی است بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد ولی قرار شده در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به نوعی میتوان از اصطلاح بازنگری استفاده کرد.
او در این خصوص که استاندارد ۸۵ گانه خودرویی پیش از این در شورای سیاستگذاری خودرو به تصویب رسیده است و چه دلیل دارد که مجددا در ارتباط با آن بازنگری شود؟ نیز میگوید:
مجددا تاکید میکنم که برخی استانداردهای در نظر گرفته شده که شامل استانداردهای اختیاری میشود شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب و بعد بگوییم که نمیخواهیم آن را اجرایی کنیم. با توجه به شرایط پیش آمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی میدانیم که سازمانهایی نظیر استاندارد و محیط زیست نسبت به اجرای قوانین تاکید دارند.
مخالفت صریح سازمان ملی استاندارد با تعدیل استاندارهای ۸۵ گانه
اما بلافاصله نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران؛ با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد، اظهار کرد:
بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
او با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران مصمم به اجرای تمامی استانداردهای ۸۵ گانه در جدول زمانی اعلام شده است و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد، به خبرنگاران گفت:
سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۴ تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و براساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای مورد تایید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه تری دارند به جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه، مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان کرد:
ملاک سازمان ملی استاندارد همین استانداردهای بین المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفتهاند و از سال ۱۳۹۳، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفته است.
تمامی استانداردهای تأیید نوع خودرو، به عنوان یک مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکردی خودرو هستند و این استانداردها با بررسی جنبه های مختلف عملکردی و الزامات مربوط به ایمنی قابلیت پذیرش نوع خودرو را مورد ارزیابی قرار می دهند. البته استانداردهای تأیید نوع تنها به عنوان معیار قابل پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح دنیا، مورد بررسی قرار گرفته و این استانداردها یکی از شاخص های کیفیت خودرو به شمار می آیند کما اینکه در سطح اروپا نیز خودروسازان مختلف با سطوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود دارند. سایر شاخص های کیفیت همچون خدمات پس از فروش و قیمت در حیطه اختیارات این سازمان نیست و مواردی چون نوآوری در طراحی و ساخت و امکانات ویژه، در فضای رقابتی و با خلاقیت خودروساز به افزایش کیفیت کمک می کند.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات پرشتاب دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه سریعتر امکان بومی سازی این فناوریهای جدید فراهم شود و از این رهگذر قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد.
حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی ماه سال آینده به عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها خواهد بود. آیا درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به سرانجام میرسد یا سازمان ملی استاندارد ایران با الزام قانونی، بر موضع خود ایستادگی خواهد کرد؟
باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه میشود.