جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰  با حضور مسولان دولتی برگزار شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند. طبق تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هر شکایتی از طرف واردکنندگان و مشتریان وجود داشته باشد قانون اجازه می دهد حکم جلب حبس برای فرد خاطی صادر شود، ما نیز به واردکنندگان عضو انجمن اعلام کردیم که بابت عدم رعایت رأی دیوان می توانند شکایت کنند.

دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردات، توقف واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها با هدف ساماندهی بازار ارز، اعمال استانداردهای جدید، افزایش میزان اسقاط خودرو توسط واردکنندگان و حذف تخفیف تعرفه‌ای برای خودروهای وارداتی با مصرف سوخت پایین از جمله این دستوالعمل ها است.

در حال حاضر انتقال ارز با مشکل روبرو است و بسیاری از برندها نتوانسته اند مستقیما با شرکت مادر خارجی قرارداد ببندند. بخش عمده خودروهایی که در گمرک باقی مانده با مشکل انقضای مدت زمان ثبت سفارش روبرو شده اند و درگیر مسایل گمرکی شده اند. اکثر خودروهای باقی مانده در گمرک امکان ورود ندارند در حالی که قبلا پیش فروش شده‌اند.

سهم این رقم در بازار خودروی کشور تنها ۵ درصد است، البته پیش بینی ها برای سال آینده حدود ۵۷ هزار دستگاه است.

مجلس اوایل سال آینده نسبت به افزایش تعرفه واردات خودرو واکنش نشان خواهد داد.

این تجمع از سوی انجمن واردکنندگان خودرو نبوده ولی نشان می دهد که دست افراد تجمع کننده به جایی نمی رسد و برای حل مشکل خود متوسل به تجمع شده اند.

به ما نیز پیشنهاد شده بود که با پرداخت ۵ تا ۲۰ میلیون تومان بابت هر خودرو ثبت سفارش غیرقانونی دریافت کنیم. پیشنهاددهندگان افرادی بودند که در وزارت صنعت نفوذ داشتند. در مدت ۶ ماه حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده که ۱۹۰ میلیارد تومان بابت این واردات غیرقانونی هزینه رانت پرداخت شده است. یک چهارم این تخلف توسط نمایندگی ها صورت گرفته است.