بی‌تردید، اسفند امسال یکی از راکدترین پایان سال‌های بازار خودرو در ۲۰ سال اخیر است. این رکود در تمامی سطوح، از خودروهای ارزان‌قیمت داخلی تا نمونه‌های وارداتی دیده می‌شود.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، با وجود سپری شدن هفته‌های پایانی سال، هنوز هم رونق چندانی در خرید و فروش خودرو شکل نگرفته است و نه خودروهای داخلی مانند شب عید سال‌های قبل، خواهان دارند و نه وارداتی‌ها. در این بین، بازار خودروهای وارداتی اوضاعی به‌مراتب راکدتر از داخلی‌ها دارد؛ به نحوی که بسیاری از مشتریان عملا خرید را تحریم کرده‌اند. بر این اساس و طبق اخبار رسیده از بازار، مشتریان ترجیح می‌دهند خرید را به ماه‌های آینده موکول کنند و این موضوع دقیقا با اتفاقات رخ‌داده درباره تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی (به‌خصوص حکم دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور) مرتبط است.
سال آشفته بازار وارداتی‌ها
بازار وارداتی‌ها تا اوایل تابستان امسال روزهایی آرام سپری می‌کرد؛ با این حال درست پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو از سوی دولت، در مسیر نابسامانی و افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی مشتریان قرار گرفت. در آن مقطع، دولت به دلایلی از جمله کنترل ورود خودرو به کشور و کاهش خروج ارز، سایت ثبت سفارش خودرو را در اقدامی ناگهانی بست و تا ۶ ماه آن را باز نکرد. در این مدت، واردات خودروهای ثبت سفارش‌شده قبلی انجام شد؛ اما اثرات روانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، قیمت خودروها را به‌شدت بالا برد تا تورمی بی‌سابقه گریبان بازار وارداتی‌ها را بگیرد. جدای از ماجرای بسته شدن سایت ثبت سفارش، اثرات افزایشی نرخ ارز نیز به نوبه خود سبب بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شد تا بازار از دو ناحیه تحت تأثیر قیمتی قرار گیرد. اما در نهایت تیر خلاص را دولت با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو وارد کرد و آن، افزایش تعرفه بود. اوایل دی‌ماه امسال، دولت همزمان با باز کردن سایت ثبت سفارش، ضوابط جدید را که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تأکید داشت، اعلام و در نتیجه شوکی دیگر به بازار وارد کرد و سبب شد قیمت‌ها باز هم بالا بروند.
واردات خودرو
در نتیجه تمامی این اتفاقات، قیمت خودروهای وارداتی به حدی بالا رفت که دست خیلی‌ها از بازار این خودروها کوتاه ماند و حتی وارداتی‌های دست دوم نیز متأثر از این ماجرا، برای بسیاری از مشتریان دست‌نیافتنی شدند. طبق اخبار رسیده از بازار، بخشی از مشتریان عملا قدرت خرید خود را در این بازار از دست داده‌اند و توان جبران مابه‌التفاوت چند ده میلیونی قیمت وارداتی‌ها را در مقایسه با هفت ماه پیش ندارند. نمایندگی‌های واردکننده نیز قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده در گذشته را با توجه به نرخ جدید تعرفه و همچنین افزایش قیمت ارز، تعیین کردند و این موضوع نارضایتی و بلاتکلیفی مشتریان را در پی داشت و دارد. این اتفاقات در حالی رخ داد که در ادامه و در شرایطی که مشتریان چاره‌ای جز کنار آمدن با شرایط جدید در بازار خودروهای وارداتی نداشتند، ماجرایی جدید به وجود آمد تا بار دیگر این بازار با شوکی ناگهانی مواجه شود. شوک جدید، مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید خودرو بود؛ به‌نحوی که طبق آن، تعرفه‌ها باید به حالت قبل برمی‌گشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا زیر بار حکم دیوان عدالت اداری نرفت و به تعرفه واردات خودرو دست نزد؛ با این حال این حکم اثر رکودی خود را بر بازار گذاشت و کاری کرد که مشتریان بازار را به‌نوعی تحریم کردند. بنا به گفته فعالان بازار، طی چند هفته گذشته و پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری، قیمت خودروهای وارداتی رو به نزول رفت؛ با این حال مشتریان میلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند و بسیار بعید است به این زودی بازار را از تحریم خارج کنند.
در واقع جو روان حاصل از حکم دیوان مبنی بر لغو ضوابط جدید واردات خودرو و به تبع آن، بازگشت تعرفه به حالت قبل، سبب توقف روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد؛ اما مشتریان را نیز به‌نوعی دلسرد کرد. در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی از بیم آنکه مطابق با حکم دیوان عدالت اداری، تعرفه‌ها پایین بیاید و قیمت خودروها نزولی شود، میلی به خرید ندارند و منتظر تعیین تکلیف نهایی این ماجرا هستند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که حکم مورد نظر فعلا موقتی است و حدود ۵ ماه دیگر، رأی نهایی در مورد ضوابط واردات خودرو و تعرفه اعلام خواهد شد. بنابراین مشتریان از بیم آنکه خرید خودرو در مقطع فعلی، آن‌ها را متضرر کند، فعلا دست نگه داشته و خرید را به آینده (زمانی که حکم دیوان عدالت اداری نهایی و قطعی شود) موکول کرده‌اند.
احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده
اما بازار خودروهای داخلی به نابسامانی و آشفتگی وارداتی‌ها نیست؛ با این حال اخبار رسیده از آن نیز گویای رکود هستند. نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت انتظار داشتند در هفته‌های پایانی سال با رونق خرید و فروش مواجه شوند؛ اما مشتریان چندان میلی به خرید نشان ندادند و شب عید پر رونقی را نساختند. همین چند هفته پیش و متأثر از صعود نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و این در حالی است که قطعه سازان و خودروسازان نیز به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت محصولات خود (با توجه صعود نرخ ارز و سایر شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو) هستند. کسب این مجوز طی روزهای باقیمانده از سال، منتفی است؛ با این حال به احتمال فراوان طی ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و مطابق روال چند سال گذشته، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان خواهد داد. از همین رو بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی طی سال آینده، قطعی به نظر می‌رسد و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت پس از بررسی مدارک و آنالیز قیمتی خودروسازان، چند درصد به قیمت محصولات آن‌ها خواهد افزود.