طرحی که از زمستان سال قبل با ۲۱۷ امضا در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، حالا با رأی نیاوردن دوفوریتی بودن آن، به یک فوریت تبدیل شد تا به زمان دیگری موکول شود.
این تعویق در حالی اتفاق می‌افتد که بازار خودروهای وارداتی از چند ماه گذشته به‌دلیل معلوم نبودن تکلیف تعرفه‌ها، در رکود به سر می‌برد و فعالان حوزه واردات خودرو و خریداران این محصولات در انتظار رقم نهایی تعرفه‌ها هستند تا قیمت خودرو به ثبات برسد و درواقع چشم بسیاری از کسانی که ذی‌نفع یا مرتبط با واردات خودرو هستند، به صحن علنی مجلس دوخته شده بود.
بنابراین تأخیر پیش‌آمده می‌تواند ماجرای رکود را ادامه‌دار کند. به‌خصوص که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، اسفندماه سال گذشته گفته بود با توجه به ثابت بودن تعداد خودروهای وارداتی مورد نیاز جامعه در هر سال، باوجود رکود در اسفندماه، این نیاز به سه‌ماهه ابتدایی سال آینده منتقل خواهد شد. گویا واردکنندگان با شرایط فعلی، این فرصت سه‌ماهه را هم از دست خواهند داد.
دیروز در صحن مجلس پس از شرح موضوع توسط بهرام پارسایی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و نادر قاضی‌پور از مخالفان، رحیم زارعی و همایون هاشمی از گروه موافقان؛ نظرات خود را بیان کردند. پس از سخنان این نمایندگان، درخواست رسیدگی دوفوریتی به طرح مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۷۶رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، با این درخواست مخالفت کردند. سپس رسیدگی یک فوریتی به این طرح مطرح شد که از ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به این درخواست داده شد.
طبق این طرح، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و پنج درصد ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. دولت باید حقوق ورودی خودروهای سواری را از سال ۹۷ به‌صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش دهد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد برسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از نشست اعضای هیئت‌مدیره این انجمن با اعضای کمیسیون صنایع مجلس به‌منظور پیگیری موضوع خبر داد و گفت:
درخواست داده‌ایم که اعضای هیئت‌مدیره انجمن با رئیس این کمیسیون جلسه‌ای داشته باشند؛ چراکه با یک‌فوریتی شدن این طرح، نمایندگان ۳ ماه زمان برای بررسی طرح دارند و بررسی‌ها هر چقدر دقیق‌تر باشد، نتایج مثبت‌تری به‌جا می‌گذارد.
مهدی دادفر ادامه داد:
ما تلاش می‌کنیم از نظر فنی و تجاری به نمایندگان در کمیسیون کمک کنیم تا با اشراف بیشتر و نگاهی همه‌جانبه طرح را بررسی کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تأثیر جلسه مجلس بر بازار خودرو گفت:
یک‌فوریتی شدن طرح باعث می‌شود رکود تثبیت شود. الان فعالان این بازار منتظر نتیجه بررسی طرح و تصمیم مجلس خواهند ماند. نتیجه برای خریداران هم مهم خواهد بود و آنها هم در انتظار کاهش تعرفه‌ها و قیمت خودروهای وارداتی هستند. جامعه منتظر قیمت‌های واقعی خودرو می‌ماند و تغییرات اساسی خواهد بود. با توجه به تعداد امضاهای جمع‌شده، انتظار این بود که طرح امروز بررسی و نهایی شود؛ اما دوفوریتی بودن آن رأی نیاورد و انتظار روانی بازار برآورده نشد. از آنجا که تصویب و اجرای این طرح می‌تواند فضای تجارت خودرو را متحول کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در طرح ساماندهی بازار خودرو چند نکته مثبت وجود دارد؛ مثل اینکه تعرفه‌ها با سند چشم‌انداز با تجمیع عوارض و درآمدهای دولت تطبیق می‌کند؛ یعنی در این طرح مقنن به دنبال این است که فضای واردات را شفاف کند. این طرح اگر به‌صورت قانون دربیاید، فضای بازرگانی خودرو بین نمایندگی‌ها و شرکت‌های غیر نماینده و تولیدکننده داخل رقابتی خواهد شد.
در این طرح حداقل‌هایی برای حفظ فاصله قیمت تولید داخلی با خودروی وارداتی در نظر گرفته شده است که این کم‌ترین فاصله در سال آخر محقق می‌شود. میزان حداقلی هم برای موانع غیر تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است و با این روش خودروسازی داخلی هم هیچ‌گاه آسیب نخواهد دید.