حال نامساعد اقتصاد این روزهای اقتصادی کشور علاوه بر صنعت خودروسازی به صنعت قطعه سازی نیزسرایت کرده، به گونه ای که کسادی بازار و در مقابل تنش‌های مالی یکی پس از دیگری اقتصاد قطعه سازان را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که برخی از آنها در حال جمع کردن بساط تولیدات خود هستند. اما آیا وزارتخانه یا سازمان های تابعه اصلا به فکر راهی برای نجات این صنعت مولد، استراتژیک و زیرساختی صنعت خودروسازی است؟
بی شک صنعت قطعه سازی از جمله صنایع مولد، پرسود و استراتژیک کشور و صنعت پایه خوردوسازی کشور محسوب می شود که با رونق این صنعت، اقتصاد صنعت خودروسازی نیز رونق می یابد. اما امان از روزی که چرخ این صنعت لنگ بزند یا به سختی بچرخد. از صنایع کوچک و خردی همچون آهنگری خودرو، تولید شیشه و آیینه خودرو، تولید و مونتاژ لوازم یدکی گرفته تا تولید تایر و روکش صندلی و دیگر قطعات مورد نیاز ساخت یک خودرو؛ همگی در رشد اقتصاد صنعت خودروسازی موثر هستند حال با تصور نبود یا کاهش تولیدات این بخش، آینده صنعت خوردوسازی نیز گونه ای دیگر تصور می شود.
طی ماههای اخیر و از زمان رشد حداقل سه برابری نرخ ارز، نه تنها قدرت خرید و تامین مواد اولیه برای قطعه سازان کاهش یافته، بلکه حتی برخی بنگاه ها و کارگاه های تولیدی قطعه سازی نیز در مسیر ورشکستگی قرار گرفته و کم کم در حال خروج از دایره تولیدات قطعات خودوریی هستند. از طرفی دیگر آغاز تحریم های آمریکا و ممنوعیت واردات خودرو و از چندی دیگر ممنوعیت واردات قطعات منفصله نیز لطمه های دیگری به این صنعت زده که تعدادی از قطعه سازان را با ضررهای میلیاردی مواجه کرده است.
اما پرسش اصلی این جا است که در شرایط بحرانی، صنعت خودروسازی و قطعه سازی که تا حد زیادی روی ریل دولت حرکت می‌کند، از سوی وزارت صمت یا سازمان های ذیربط مورد حمایت قرار می گیرند و آیا اصلا صنایع کوچکی همچون قطعه سازان خرد در گارگاه های تولیدی از منظر جانمایی، حمایت های مالیاتی و غیره به چشم مسئولان می آیند و برنامه ای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط وابسته به صنعت خودروسازی و نیرو محرکه وجود دارد؟
صادق نجفی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می‌گوید: « قطعا یکی از مهمترین بخش های اقتصادی که در زمان شروع دور جدید تحریم ها آسیب جدی خواهند دید، قطعه سازان هستند».
او می افزاید:« به دلیل اهمیت فعالیت های اقتصادی و صنعتی قطعه سازان، برای حضور آن ها در شهرک‌های صنعتی اقداماتی صورت گرفته؛ به گونه ای که در ابتدا قطعه سازان حاضر در شهرک ها شناسایی شده و جلساتی نیز حول مشکلات آنها برگزار شده است».
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ادامه می دهد:« در راستای جلسات برگزار شده با قطعه سازان، مشخص شد برخی شرکت‌ها مطالبات و بدهی هایی دارند که باید هر چه زودتر به آن ها رسیدگی شود».
او تاکید می کند: « ازطرفی دیگر با مدیران عامل گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا صحبت هایی مبنی بر بدهی ها و مطالبات قطعه سازان صورت گرفت تا قطعه سازان حاضر در شهرک های صنعتی در اولویت پرداخت بدهی‌ها از سوی خودروسازان قرار گیرند».
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار می کند:« همچنین جلساتی برگزار شد تا قطعه سازان در اولویت اخذ تسهیلات دولتی قرار گیرند تا چه زودتر مشکلات مالی این بخش مرتفع شود».
او با اشاره به تحریم های صورت گرفته برای صنعت خودروسازی و در نهایت ضررهای وارد شده به صنعت قطعه سازی می گوید: « در رابطه با تحریم ها و تاثیر آن ها بر صنعت خوردوسازی و قطعه سازی نیز جلساتی با آقایان یکه زارع و جهرودی داشته ام تا برای مونتاژ و حمایت از تولید قطعات خودرو با یکدیگر همکاری کنند و قطعه سازان داخلی حمایت شوند. چرا که خودرو و قطعات خودرو از جمله مهمترین بخش های صنعتی کشور محسوب می شوند که نیازمند حمایت های بیشتری است».
اساس آنچه ایالات متحده امریکا وعده داده بود، از 15 مردادماه امسال دور جدید تحریم ها علیه ایران با الویت بر صنعت خودروسازی آغاز شد؛ حال نگرانی از آینده صنعت خودرو و همچنین صنعت قطعه سازی در میان صنعتگران، تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان در کشور کم نیست که به نظر می رسد بیش از هر اقدامی وظیفه دولتمردان و سیاست گذاران است تا با حمایت‌های خود از این دو صنعا، از نگرانی‌های موجود بکاهند.