اسفند ماه سال 95 بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم نامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت.
براساس زمان بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال 96 قرار است 61 مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می یابد.
اما حالا خبر می رسد که در پی وضع تحریم ها، سازمان استاندارد می خواهد یکسال دیگر به خودروسازان زمان دهد تا در شرایط سخت اقتصادی، حفظ بقا برای صنعت گران کشور آسان تر شود.
طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولید کننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست گذاری خودرو تا ابتدای دی ماه سال 1397 و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.
براساس تصمیمی که در شورای سیاست گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده تری به شمار می آیند که به نظر می رسد خودروسازان از عهده اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت تر خواهد شد.
در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است.
آنچه واضح است اینکه در شرایط فعلی تنها ادامه تولید خودروهای قدیمی خانواده پراید، پژو 405، سمند و 206 می تواند نجات بخش صنعت خودروسازی باشد و طبیعتا سخت گیری برای توقف خط تولید این خودرو به معنای بیکاری هزاران نفر و بروز چالش در حمل و نقل کشور و تشدید آشوب در بازار خودروهای دست دوم خواهد بود. بنابراین پر واضح است که احتمال به عقب افتادن اجرای استانداردهای مذکور حتی بیش از یکسال نیز وجود دارد.