برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود، اما عده‌ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین‌تر است و تولید در شرایطی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد ازاین‌رو همواره خطر جهش قیمت‌ها وجود دارد.
واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن این شورا در دایره قیمت‌گذاری خودرو، بخشی از مشکلات بازار ایران و قیمت‌گذاری‌ها در بازار است. موضوع اصلی این است که هرچند دولت‌ها در تمام ادوار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند اما در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقابت هم در تغییر این رویکرد نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. موضوع قیمت‌گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب‌های بازار گردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده‌اند، تنها به بودن یا نبودن شورای رقابت خلاصه نمی‌شود.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایتهای دولتی از این صنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد؛ اما آنچه در میان تمام این نظرات نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها است. در این راستا برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، پراید به 40 میلیون تومان برسد.
در راستای روشن شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از فعالان این صنعت به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید.
منافع مردم در حفظ تولید ملی است
ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که قیمت تمام مواد اولیه افزایش پیدا کرده است؛ چه موادی که در داخل تولید میشود و چه قطعاتی که از خارج به کشور وارد میشود.
وی با اشاره به عدم‌تغییر حقوق و دستمزدها در سال جدید تأکید کرد: هزینه‌های سربار و یکسری از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی به صورت طبیعی در سال جدید افزایش یافته است و این در حالی است که سقف قیمت‌های خودرو ثابت نگه داشته شده و مسئولان به این موضوع بی‌توجه‌اند که قیمت مواد اولیه بالا رفته است.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو بیان کرد: به‌طور طبیعی اگر قیمت خودرو آزادسازی شود ناخودآگاه قیمت خودروهای داخلی در بازار بالاتر خواهد رفت، هرچند که میزان افزایش قیمت خودرو بستگی به میزان قیمت مواد اولیه داشته و در خودروهای مختلف متفاوت است.
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا با آزادسازی قیمت خودروی داخلی، پراید به 40 میلیون تومان می‌رسد، گفت: نمی‌توانم به صورت دقیق به این سؤال پاسخ دهم اما به نظر من به‌طور حتم با آزادسازی قیمت‌ها پراید به بالاتر از 30 میلیون تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به وجود دو تفکر در بازار خودرو تأکید کرد: گاهی تفکر دولتی تنها به سمت توجه به توان خرید مردم می‌رود و مسئولان در تلاش‌اند که از طریق قیمت‌گذاری خودرو، منافع ملی را تأمین کنند.
قربانی افزود: منطقی است که دولت اگر می‌خواهد واقعاً از مصرف‌کننده حمایت کند بایستی شرایط تولید خودرو را در داخل تسهیل کند، به عنوان مثال از خودروسازان مالیات دریافت نکرده و یا به خریداران یارانه بدهد.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو تأکید کرد: اگر روند حمایتی کنونی در صنعت خودروسازی ادامه پیدا کند نه تنها این صنعت بلکه صنعت قطعه‌سازی نابود خواهد شد.
وی افزود: اکنون بسیاری از کارکنان شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و درصورتی‌که فکر عاجلی برای نجات این صنعت نشود در آینده شاهد بیکاری وسیع‌تری در صنعت قطعه‌سازی خواهیم بود.
قربانی با اشاره به مشکلات خودروسازان جهانی در سال 2008 بیان کرد: در آن سال وقتی‌که برای خودروسازان چالش‌های بزرگ اقتصادی مطرح شد کشورهای اروپایی و آمریکا شروع به پرداخت یارانه و تسهیلات به خودروسازان کرده و آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند و نتیجه آن شد که شرکت‌های خودروسازی توانستند دو سال بعد دوباره با قدرت به چرخه تولید بازگردند.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده که دولتمردان یک تصمیم جدی و تأثیرگذار در حوزه خودرو اتخاذ کنند و بدون شک اصلی‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی است.
وی با اشاره به تبعات آزادسازی قیمت در حوزه خودرو گفت: ممکن است هر تصمیمی که بگیریم خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، اما هوشمندانه این است که سعی کنیم تصمیمی اتخاذ شود که کمترین آسیب و بیشتری منافع را در پی داشته باشد.
قربانی با اشاره به ضرورت تقویت تولید ملی گفت: همه اقتصاددانان بر این باورند که اگر به واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد شود، عواقب این آسیب بیشتر از همه، مردم و جامعه را دچار تنش خواهد کرد و اکنون زمان آن است که تمام تلاش خود را در جهت حفظ تولید ملی به کار ببندیم.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو تأکید کرد: با توجه به الگوبرداری از کشوری مانند ترکیه که در زمان بحران اقتصادی به جای اینکه به کارگران بیکار شده تولیدی‌ها، حقوق بیکاری بپردازد، این هزینه را به صورت یارانه به تولیدکنندگان پرداخت کرد، ما می‌توانیم تولید ملی را یاری کنیم.
وی تأکید کرد: پیشنهاد من این است که از اقدامات موفق جهانی الگوبرداری کرده و در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی بگیریم مشکلاتی در پی دارد ولی باید منافع و مضرات هر تصمیمی را بررسی کنیم و ببینیم در کدام‌یک از تصمیمات، منافع بر مضرات برتری دارد.
آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد
در ادامه جمشید پژوییان رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: به نظر من آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد، زیرا بازار خودرو یک بازار انحصاری است و دو کمپانی بزرگ ایرانخودرو و سایپا حدود 94 درصد از بازار خودرو را در اختیار دارند.
وی افزود: با وجود انحصار در بازار خودروی داخلی همیشه قیمت خودرو می‌بایست تحت کنترل و نظارت شورای رقابت تعیین شود.
پژویان با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورای رقابت تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت همه موارد مربوط به افزایش قیمت از بانک مرکزی در بخشه‌ای دیگر دریافت شده و در فرمولی که باید تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شده است، قرار می‌گیرد.
رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: اعتراض خودروسازان به قیمت خودرو بی‌مورد نبود زیرا در چند ماه گذشته شورای رقابت نتوانست آن‌طور که باید به وظایف خود عمل کند و تعیین‌کننده دستورالعمل سازمان خود باشد.
وی با تأکید بر این موضوع که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مربوط نیست، گفت: در گذشته مدیران خودروسازی هیچ مشکلی با قیمت‌گذاری نداشتند ولی اکنون به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دستگاه‌های دیگر، روند قیمت‌گذاری خودرو مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است.
ساز و کار آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی فراهم نیست
بهرام شهریاری کارشناس صنعت اظهار کرد: ساز و کار آزادسازی قیمت در شرایط کنونی فراهم نیست و زمانی که بازار خودرو در انحصار چند تولیدکننده قرار گرفته است نمی‌توانیم قیمت‌ها را آزاد کنیم.
شهریاری افزود: درصورتی‌که شرایط مختلف در صنعت لحاظ شده و زمینه‌های لازم برای تعادل قیمت‌ها فراهم شود آنگاه آزادسازی قیمت‌ها عملی خواهد شد.