دبیر انجمن خودروسازان ایران به چند مورد نقص عمدی در تولید قطعه با هدف تاخیر در تحویل قطعات به خودروسازان واکنش نشان داد.
طی روزهای اخیر شایعاتی در مورد تعمد قطعه‌سازان در عدم تحویل به موقع قطعات خودرو، جنجال زیادی در فضای ملتهب بازار به پا کرد؛ این خبر با واکنش‌های متفاوت دست‌اندرکاران و مسئولین مواجه شد. در همین راستا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به این خبر گفت:
از خرداد امسال یک سری از قطعات خودرو، به دلایل مختلف در گمرک معطل ماندند که پس از صدور مجورهای لازم ترخیص قطعات از گمرک تسهیل شد. همین امر باعث شد برخی خودروهای تولیدی به مرحله تجاری نرسند؛ البته این مشکل در گمرک در حال حاضر برطرف شده است و با آزاد شدن این قطعات از گمرک، بسیاری از خودروهایی که معطل مانده بودند به مرور به مرحله تجاری می‌رسند.
احمد نعمت‌بخش در ادامه ادعای احتکار ۱۶۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان را رد کرد و افزود:
سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی که با خودروسازان داشتند به این نتیجه رسیدند که در زمینه خودروهای داخلی، احتکاری روی نداده است؛ در واقع دلیل متقنی برای احتکار توسط خودروساز وجود ندارد. طبق قرارداد، تاخیر در تحویل خودروها مستلزم پرداخت جریمه است؛ بنابراین هرچه خودروها دیرتر به بازار عرضه شود، خودروساز متضرر شده و ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.
به گفته نعمت‌بخش، آمار خودروهای ناقصی که در پارکینگ مانده‌اند، کاهش یافت؛ اما با این حال اگر تحویل خودرویی با تاخیر مواجه شد، تنها دلیلش نقص در برخی قطعات است. بدون این قطعات، تحویل خودرو به مشتری امکان‌پذیر نیست؛ نواقصی که در قطعات مختلف خودروها وجود دارد هم به طور یقین، مانع از تحویل محصول نهایی به مشتری می‌شوند.
نعمت‌بخش همچنین در خصوص نظارت بر عملکرد خودروسازان اضافه کرد:
چندین سال است که خودروسازان بر اساس قراردادی که بین خودروساز و خریدار منعقد می‌شود، محصولات خود را توزیع می‌کنند. در این قراردادها جریمه دیرکرد در تحویل خودرو به وضوح ذکر شده است؛ بنابراین می‌توان گفت اهرم نظارتی قوی در این زمینه نیاز نداشته و نداریم و خودروسازان همواره خود را ملزم به ایفای تعهدات خود می‌دانند.