صدای فریاد قطعه سازان از تورم، بیکاری و عدم تامین قطعات اولیه حالا به آسمان هفتم رسیده و انجمن مربوطه مستقیما در این رابطه به رئیس جمهور نامه نوشته اند. خودروسازان نیز ماه هاست که خود را زیان ده می دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو به میزان دو برابر (رسیدن به نزدیکی قیمت های حاشیه بازار) هستند. مردم که سال گذشته نیز توان خرید خودروهای وارداتی را از دست داده بودند، حالا کم کم در حال فراموش کردن نام خودروهای معمولی تولید داخل هستند، چرا که عملا بسیاری از خودروهایی که از کیفیت حداقلی برخودارند بیش از یکصد میلیون تومان قیمت می خورند و پرداخت چنین رقمی با توجه به تورم روز افزون و کاهش درآمد بسیاری از صنوف امکان پذیر نیست.
در این شرایط اما به نظر می رسد که دولت مردان کشور، تصمیم نگرفتن را به گرفتن یک تصمیم بد ترجیح می دهند و همین امر باعث شده تا شرایط بازار خودرو و مشاغل جانبی مربوطه به اسفناک ترین حالت قابل تصور درآید. در واقع شرایط فعلی به گونه ایست که اگر ایران خودرو و سایپا مجوز پیش فروش های اخیر را دریافت نمی کردند، ورشکستگی کامل دو خودروساز بزرگ کشور دور از انتظار نبود. قطعه سازان با توجه به حجم معوقات خود در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و شرکت های وارد کننده خودرو نیز در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند. خودروسازان معتقدند که با این وضعیت افزایش قیمت خودرو، می تواند تنها راه حل برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی صنعت خودرو باشد.
قیمت خودرو
در این شرایط مشاغل حاشیه ای بازار خودرو از حمل و نقل خودرو گرفته تا نمایشگاهداران عباس آباد نیز در مضیقه قرار گرفته اند، چرا که به سبب رکود و کاهش خرید و فروش و عرضه خودروهای جدید، عملا بازار خودرو نسبت به سال گذشته کوچک و کوچک تر شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت تنها راه برون رفت از این شرایط را آزاد سازی قیمت ها می دانند. براساس پیشنهاد ایشان،قیمت خودرو باید براساس هزینه های تمام شده و شرایط ارزی خودروسازان افزایش یابد، افزایش قیمت سوخت در راستای صرفه جویی بیشتر هموطنان و جلوگیری از قاچاق سوخت صورت پذیرد و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز بار دیگر دروازه های گمرک به روی خودروهای وارداتی باز شود.
اما تاکنون دولت در مقابل چنین پیشنهاد هایی با تصور نبود ظرفیت افزایش قیمت ها مقاومت کرده و همین امر نیز به تشدید رکود و از دست رفتن هزاران شغل منجر شده است. به شکلی که قطعه سازان هم اکنون از بیکاری قطعی حدود 30 هزار نفر و تعلیق حدود 70 هزار نفر خبر می دهند و ظاهرا در صورت ادامه وضعیت موجود مشاغل چند صد هزار نفر دیگر در این صنعت نیز در خطر قرار می گیرد.
تمام این موارد درحالیست که دولت در زمستان سال گذشته از طرح بزرگ خود برای جایگزینی و نوسازی ناوگان خودروهای تجاری خبر داده بود که می توانست طرحی اشتغال آفرین در جهت منافع کشور باشد، اما حالا نه تنها خبری از طرح مذکور نیست، بلکه مشاغل فعلی مرتبط با صنعت خودروهای سواری نیز در حال از بین رفتنند.
جالب آنکه در شرایط مشابهی در سال 1391، دولت دهم همزمان با صدور مجوز افزایش دوبرابری قیمت خودرو، تعرفه مربوط به واردات را نیز به نصف کاهش داد و بدین ترتیب صنعت خودرو و شرکت های وارد کننده توانستند علیرغم چالش های ارزی، از شرایط سخت مربوط به آن دوران عبور کنند، اما اینبار مقاومت دولت دوازدهم در برابر افزایش نرخ های رسمی به بروز مشکلات عدیده ای برای دست اندرکاران و مشتریان منجر شد و سود این شرایط نیز به جیب دلالان و واسطه گرانی می رود که نقش مفیدی در اقتصاد کشور ایفا نمی کنند.