نماینده‌ی همدان در مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال برخی نمایندگان از وزیر اطلاعات دربارهی دلالی در بازار خودرو خبر داد.
به اعتقاد امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، دربارهی اخلالگران بازار خودرو باید پاسخ‌گو باشد. وی دراین‌باره گفت:
متأسفانه روند اخلال در بازار خودرو به وضعیتی آشفته تبدیل شده و پس از گذشت چند ماه از افزایش ناگهانی قیمت خودروها، هیچ استدلالی دربارهی قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. افزون‌براین، خودروسازها مدام از لزوم افزایش قیمت خودرو حرف می‌زنند و به‌دنبال همسان‌سازی قیمت‌ها در بازار و کارخانه هستند. آنان افزایش‌نیافتن قیمت خودرو را برابر با تعطیلی کارخانه‌ها و آغاز موج بیکاری می‌دانند؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد شبکه‌ی پیچیده‌ای از مافیا در بازار فعالیت می‌کنند و به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط تحریم علیه منافع ملت ایران هستند. دربارهی این موضوع و برای بررسی تخصصی با نهاد‌های امنیتی و قضایی کشور مکاتبه شده و نمایندگان نیز از وزیر اطلاعات در این زمینه سؤال کردند.
درادامه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان از اجرانشدن تعهدات خودروسازان به ثبت‌نام‌کنندگان و مشتریان و نیز شرکت‌های قطعه‌سازی انتقاد و عنوان کرد:
متأسفانه با گذشت چند ماه از آغاز ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش خودرو و اجرانشدن تعهدات پیشین و پرداخت‌نشدن مطالبات صنایع قطعه‌سازی، گویا هیچ نهادی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد و روزانه ده‌ها تخلف ازاین‌دست تخلفات ازطریق سامانه‌ی ضدفساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی دریافت می‌شود.
خجسته تاکید کرد:
متأسفانه همین خودروسازان که تا چندی پیش نبود قطعه و تحریم را بهانه‌ای برای تحویل‌ندادن خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم عنوان می‌کردند، محصولات خود را در قالب طرح فروش فوری و با قیمتی نزدیک قیمت بازار فروخته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد به احتمال زیاد با افزایش قیمت خودروها، هم بهانه‌سازی و تحریم‌ها برای خودروسازان شکسته می‌شود و هم نبود قطعه برطرف خواهد شد.
نماینده‌ی مردم همدان در مجلس به لزوم توقف و ضبط خودروهای انبارشده‌ی متعلق به شرکت‌های بدهکار در گمرک اشاره کرد و گفت:
پس از اجرای بخشنامه‌های مرتبط‌با ممنوع‌شدن واردات خودرو، شمار زیادی از خودروهای خارجی در گمرک انبار شده و اکنون دولت به‌دنبال ترخیص آن‌ها است. بااین‌حال، باید بررسی شود شرکت‌های متعهد و بدهکار نتوانند خودروهای خود را تا قبل از اجرای تعهدات ترخیص کنند.