وزیر صنعت گفت: تولید خودروی داخلی در مقطع زمانی مشخص با کاهش مواجه شده بود؛ اما طی ۳ هفته اخیر روند کاهشی متوقف و تیراژ تولید بالاتر رفته است.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون آخرین تغییرات قیمت خودرو داخلی با توجه به اعلام تصویب افزایش ۷۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت خودرو داخلی در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: در جلسه روز دوشنبه قرار نبود در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری شود؛ زیرا این تصمیم پیش‌تر گرفته شده و طی بخشنامه‌ای سه ماه قبل ابلاغ شده است. رحمانی با بیان اینکه موضوع فروش خودرو با کمتر از ۵درصد قیمت بازار هم اکنون مطرح نیست، افزود: بنا است فاصله‌ای را که بین فروش خودروساز و بازار آزاد بوده، رفع شود؛ به‌طوری‌که اگر با قیمتی کمتر از ۵ درصد بازار عرضه کردند بتوانند در مرحله بعد تا ۵ درصد قیمت‌ها نیز پایین بیاورند.
به گفته وی، هدف این بوده که قیمت بالا کاهش یابد، در حدی که متعادل شود، نه به قیمتی که پیش‌فروش می‌کرده‌اند. به گفته رحمانی، افزایش قیمت بخشنامه‌ای بوده که سه ماه قبل ابلاغ شده منتها وزارت صمت باید بررسی‌هایی انجام می‌داد و سازمان حمایت مدارک خودروسازان را بررسی می‌کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در عین حال کارگروه تنظیم بازار نیز در برخی موارد مسوول بوده و جلسه دیروز برای بررسی بسته خودرو و چگونگی وضعیت فعلی این صنعت بوده است.
وی با بی‌پاسخ گذاشتن این پرسش که چه تمهیداتی برای حمایت از مصرف کننده و تقویت تقاضا اندیشیده شده، به وضعیت تولید خودروسازان اشاره کرد و گفت: تعهدات خودروسازان و عمل به تعهدات خودروهای پیش‌فروش شده نیز در جلسه دیروز بررسی شد. در مقطع زمانی مشخصی متاسفانه تولید خودروی داخلی با کاهش مواجه شده بود؛ اما طی سه هفته اخیر جلوی روند کاهشی گرفته شد و تیراژ تولید بالاتر رفته است.
وزیر صمت ادامه داد: افزایش تولید علاوه‌بر انجام تعهدات پیش‌فروش، بر افزایش کیفیت و حتی کاهش قیمت در آینده نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد.وی با بیان اینکه فروش خودروی داخلی تا ۵ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند عرضه و قیمت را متعادل کند، افزود: در ادامه مصوبه‌ای که ابلاغ شده همه خودروها نباید حتما زیر ۵درصد قیمت حاشیه بازار تعیین شوند. این در حالی است که خودروسازان داخلی تاکنون حدود ۸ ماه برای فروش مشکل دارند. رحمانی در برابر این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که قیمت بازار نیز همزمان با فروش خودرو در کارخانه بالاتر نرود، گفت: برای اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها برنامه‌ریزی شده و باید حتما کارشناسی شود، بنابراین نمی‌توان در یک مصاحبه همه زوایای آن‌را بیان کرد.
ایرنا : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو نیستیم، اما سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می‌کند. جمال انصاری در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری خودروها باید به‌صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود.
وی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد. مخالف افزایش قیمت نیستیم؛ اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. انصاری با اشاره به مبنای قیمت‌گذاری خودرو بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت گفت: معتقدیم برای هر کالایی که در تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت‌گذاری و فروش باید ضابطه‌مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تفکیک قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ نیازمند اصلاح است. انصاری اضافه کرد: اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا هم‌اکنون رسیدگی به این نوع تخلفات در تمام محاکم قضایی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع مشخص به‌عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.
بعد از گذشت بیش از ۵ ماه از افشای ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور، طبق گفته یک مقام مسوول در گمرک قرار است تعیین تکلیف این تعداد خودرو به ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سپرده شود.
حال به نظر می‌رسد که قبل از تعیین تکلیف در این شورا باید در ابتدا مشخص شود که این خودروها کالای قاچاق محسوب می‌شوند یا ورود همراه با تخلف هستند. براساس قانون ورود کالا چنانچه از مجاری قانونی صورت نگرفته باشد، از دو حالت خارج نیست. یا به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده است که در این صورت تکلیف این کالاها مشخص میشود؛ به‌طوری‌که این کالاها بعد از کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. اما چنانچه در زمان ورود کالایی به کشور تخلفی اتفاق افتاده باشد، آن کالا از شمول قاچاق بودن خارج میشود و روال دیگری که همان بررسی و تعیین تکلیف توسط مراجع قضایی است، در دستور کار قرار می‌گیرد.
پیش از این در زمان کشف ثبت سفارش‌های غیرقانونی، ابتدا صحبت از قاچاق بودن این خودروها ازسوی مراجع ذی‌صلاح مطرح شده بود. اما براساس مصاحبه‌ای که جمشید قصوریان‌جهرمی، رئیس سازمان اموال تملیکی، با خبرگزاری تسنیم انجام داده این خودروها هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته‌اند. قصوریان دلیل این مساله را ابهام در قاچاق بودن این خودروها عنوان می‌کند و می‌گوید: این احتمال وجود دارد که در خصوص تخلف یا قاچاق بودن خودروهای مرتبط با پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و به همین دلیل هنوز این خودروها تحویل سازمان اموال تملیکی نشده است. به‌‌نظر می‌رسد بحث خودروهای مانده در گمرک، چه با ثبت‌سفارش قانونی و چه با ثبت‌سفارش غیرقانونی، همانند قیمت‌گذاری خودرو به گره کوری تبدیل شده است.