اعلام رقم بودجه در روزهای گذشته و در نظر نگرفتن رقم قابل ذکر برای درآمدهای حاصل از واردات خودرو بیش از گذشته شرکتهای واردکننده خودرو و سرمایه گذاران این بخش را دلسرد و نا امید کرد. اتفاقی که نشان می دهد دولت حتی در سال آینده هم برنامه خاصی برای بازگشایی واردات خودرو و تغییر در تصمیم غیرکارشناسی ممنوعیت واردات خودرو ندارد.
اما آیا این تصمیم دولت برای ممنوع نگهداشتن واردات خودرو بدون هدف و یک سناریوی از پیش تعیین شده بوده است؟ جواب سوال کاملا منفی است.
آنچه از برآیند تصمیمات دولت در این حوزه مشخص است، دولتی ها قصد دارند با ادامه ممنوعیت واردات خودرو و سنگ اندازی های مشابه در فعالیت این شرکتها، سرمایه گذاران این بخش را دلسرد کرده و به نوعی بیخیال تجارت البته چرب این حوزه بشوند.
به گونه ای که با خروج شرکتهای فعلی از فهالیت در حوزه واردات خودرو عملا مشتریانی می مانند که باید خدمات پس از فروش بگیرند و تولید داخلی که باید با بازگشایی واردات هم تجهیز شود و هم حس رقابت در آن دوباره ایجاد شود و احیانا درآمدهای سرشار حاصل از عوارض واردات، مالیات، اسقاط خودروهای فرسوده و ... که باید به جیب خزانه برگردد.
با این اوصاف فقط یک سناریو باقی می ماند که دولت بسیار هدفمند به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود، آن هم «تاسیس یک شرکت شبه دولتی برای ساماندهی بازار و واردات خودرو».
چیزی شبیه شرکت دخانیات و یا شرکت بازرگانی دولتی، به این شکل هم درآمد دولت از محل واردات خودرو تمام و کمال به جیب خزانه خواهد رفت و هم تنوع در بازار ایجاد می شود، هم مشتریان خودروهای خارجی باز هم حاجت روا می شوند و هم مراکز اسقاط دوباره فعالیت خود را البته با کمی تغییرات ادامه خواهند داد و هم تمام دیگر مزیت های واردات خودرو از جمله ایجاد رقابت برای خودروسازان بد عادت شده داخلی فراهم خواهد شد.
اما توجیهات تاسیس این شرکت و اجرای این سناریو دولت چه خواهد بود؟
جواب این سوال هم سخت نیست، دولت با توجیه اینکه شرکتهای فعلی واردکننده خودرو به دلیل خصوصی بودن هم به دنبال منفعت خود بودند و هم مشتریان را سرگردان کرده بودند و ماهها در تحویل خودروها عاجز مانده بودند و هم با توجیه یکپارچه سازی فعالیت واردات خودرو و کنترل شرایط در مواقع خاص تحریم مثل امروز، این سناریو را اجرایی خواهند کرد.
زمان اجرای سناریو
با این تفاسیر این پرسش مطرح می شود که دولت چه زمانی اقدام به تاسیس این شرکت شبه دولتی خواهد کرد؟
جواب این سوال اما کمی پیچیده است، چرا که قطعا برای آماده شدن شرایط و قبول توجیهات ذکر شده برای مشتریان و کارشناسان این حوزه ابتدا لازم است تا نفس های آخر شرکتهای واردکننده خودرو هم تمام شود، چراکه این شرکتها با این وضعیت در بهترین حالت تا تابستان سال آینده دوام می آورند و قویترین آنها هم با ادامه ممنوعیت واردات خودرو و هزینه های فراوان نیروی انسانی و تجهیزات و نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش نهایتا تا تابستان ۹۸ در صحنه باقی خواهند ماند و بیش از این فعالیتشان از نظر عقلانی و اقتصادی توجیه نخواهد داشت، آنوقت است که دولت سناریو از پیش تعیین شده خود را عملی خواهد کرد و برای پشتیانی از مشتریان گذشته خودروهای وارداتی، ساماندهی وضعیت واردات خودرو، کنترل آلودگی هوا از طریق اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تنوع در بازار و رقابت برای خودروسازان داخلی، این شرکت را تاسیس و واردات خودرو را البته محدودتر و هدفمندتر از گذشته آزاد خواهد کرد.