این روزها نرخ بیمه شخص ثالث به دغدغه بسیاری از رانندگان تبدیل شده است، افزایش احتمالی نرخ زمینه در سال 98 به دلیل تورم و افزایش نرخ دیه بدیهی به نظر می رسد و از سوی دیگر، میزان تخفیف ارائه شده از سوی شرکت های بیمه گذار نیز به تدریج حذف شده و همین مسئله فشار اقتصادی به رانندگان را افزایش داده است.
در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت های بیمه میتوانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»
بر این اساس، اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت های بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.
با این حال زیان ده شدن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و به ویژه امسال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین 2.5 درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
بیمه شخص ثالث را تمامی شرکتهای بیمه ارائه میدهند و شرایط مالی آنها کمابیش یکسان است. تفاوت در کیفیت ارائه خدمات مربوط به این بیمه است که میتواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه گزار داشته باشد.
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه 24 بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه 97 اعمال تخفیف 2.5 درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیر متعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف 2.5 درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
اما «علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره توضیح داد: در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث و تبصره های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر 2.5 درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف 2.5 درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان های ارزی هزینه های مالی ناشی از خسارت های خودرو را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی 5 برابر و برای خودروهای داخلی 3.5 برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خسارت های این رشته هنوز نهایی و تکمیل شده اما می توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
بیمه شخص ثالث
ضریب خسارت به بیش از 100 درصد رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد و از آن به عنوان «ویترین صنعت بیمه» یاد می شود، در یک دهه اخیر زیان بالای 90 درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر 10 درصد باشد.
نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی سال های 87 تا 91 ضریب خسارت در این رشته به ترتیب 94.4 درصد، 91 درصد، 91.9 درصد و 89.8 درصد و 90.1 درصد بوده است.
در سال های 92 تا 95 ضریب خسارت در این رشته به بیش از 100 درصد رسید؛ یعنی به ترتیب خسارت های 103.7 درصدی، 105.9 درصدی، 104.4 درصدی و 105.9 درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 ، ضریب خسارت در سال گذشته به 93.1 درصد بهبود یافت اما امسال به دلیل نوسان نرخ ارز، فعالان صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خسارت در این رشته به بالای 100 درصد برسد.
از این رو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش برای حل مشکل زیان ده شدن این رشته در شرکت های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای 100 درصد است، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه، بررسی خواهد شد، اما این جلسه به بعد از عید سال 98 موکول شده است.
این در حالیست که در طول یکسال گذشته، قیمت شتر که مبنایی برای تعیین نرخ دیه افراد تلقی می شود، از حدود 1.2 میلیون تومان به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته و در صورت پیروی از فرمول موجود، نرخ دیه از حدود 270 میلیون تومان فعلی به بیش از یک میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می رسد که حالا قیمت شتر و تورم شدید ناشی از آن به چالشی برای صنعت بیمه کشور تبدیل شده باشد. چرا که در صورت اجرای چنین ارقامی، شمار زندانیان ناشی از نرخ دیه نیز به شکل چشمگیری در کشور افزایش خواهد یافت.
همچنین در طرح دیگری قرار است تا از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق بگیرد. زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و رانندههایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت ها را کم می کند، اما این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و پروسه دقیق اجرایی آن کمی پیچیده و زمان بر به نظر می رسد.