بازرس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی گفت: با تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز نباید چندان امیدوار به روزهای روشن و همچنین رونق تولید بود چرا که هرچند حل کننده چند مشکل خاص است اما در عمل راهگشا نیست.
امید رضایی با تاکید بر این که تبصره های مصوبه ثبت سفارش بدون انتقال ارز به شدت دست و پاگیر است، افزود: تعیین سقف برای انجام این امر از تاثیرگذاری مثبت این مصوبه می کاهد چرا که 300 میلیون دلار ارزش جهانی مشخصی دارد و توان تامین همه قطعات با این میزان وجود ندارد بنابراین لازم است ضمن افزایش حجم، نسبت به رفع محدودیت ها اقدام شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک قطعه سازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از پایان سال تصریح کرد: در این جلسه به تعطیلات سال جدید میلادی و در عین حال سال جدید چینی در کنار تعطیلات نوروز که باعث به وجود آمدن مشکلات و همچنین طولانی شدن زمان برای زنجیره تامین شده، اشاره شد این در حالیست که هدفگذاری تولید 550 هزار خودرو برای هر خودروساز نیز مزید بر علت شد و بر مشکلات قطعه سازان افزود.
عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: این مشکل منحصر به امسال نیست و هرساله تعطیلات منجر به ایجاد چالش برای تامین قطعات می شود، از سوی دیگر قوانین و فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز مشکلات را تشدید کرده و این در حالیست که حجم زیادی از مشکلات به مباحث خود تحریمی برمی گردد.
رضایی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای نقشه راه تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه باید بر اساس شرایط خاصی انجام شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است بانک مرکزی با نظارت و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروساز تامین قطعات برای قطعه سازان را تسریع کند تا با مشکل تامین قطعه مواجه نشویم چرا که توقف چند ماهه تامین قطعات و انتقال آن به سال جدید باعث می شود تولید به صورت جدی از نیمه خرداد اغاز شود در این شرایط بحث قوانین و مقررات باید به گونه ای تعریف شود که حداقل جبران تعطیلات را به شکلی داشته باشد که این امر تاکنون انجام نشده است.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: مصوبه ثبت سفارش بدون انتقال ارز هرچند که چندان تاثیرگذار نیست و هرکس تنها یک بار توان انجام آن تا سقف محدود 300 میلیون دلار را دارد اما همین مسکن نیمه هم پیش از عید نیز قابلیت اجرایی شدن داشت. در شرایطی که در 6 ماهه دوم سال مشکل شدید نقدینگی و عدم توان تامین و خرید قطعه وجود داشت این مصوبه می توانست تا اندازه ای تاثیرگذار باشد و تامین قطعات را در آن برهه زمانی با مشکل مواجه نکند.
وی با بیان این که هر تامین کننده ای ماهانه فروش و نیاز تعیین شده و متفاوتی دارد، اظهار کرد: در این شرایط باید سناریویی تعریف شود تا تامین و یا تولیدکننده قادر به استفاده از منابع به نسبت نیاز خود باشد بنابراین اگر عددی تعیین می شود باید بر اساس نیاز تعریف شود که نیاز واقعی هر مجموعه و تولیدکننده در بهترین شرایط را خودروساز و در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می داند بنابراین لازم است کمیته سه جانبه ای با هدف خروج از بحران و شناسایی این گلوگاه ها تشکیل شود.
به گفته بازرس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی، این کمیته می تواند مشخص کند که به هر تامین کننده چه عددی در چه زمینه ای تخصیص داده شود در غیر این صورت اگر عددی تخصیص یابد اما فتح بابی برای خودروساز صورت نگیرد و نسبت به رفع محدودیت ها اقدام نشود، نمی توان انتظار رونق تولید داشت.
رضایی تاکید کرد: لازم است هرچه سریع تر گلوگاه ها شناسایی و تمرکز و تخصیص به این بخش اختصاص یابد در غیر این صورت شاهد تغییر ملموسی نخواهیم بود.