بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو بر اساس طرح ساماندهی بازار در حالی به چالشی اساسی تبدیل شده که صنعت خودرو در سال های گذشته به واسطه این مدل از قیمت گذاری دستوری، با زیان های زیادی همراه شده است.
در ماده 6 این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح نمایندگان تصویب کردند که شورای رقابت به قیمت خودرو ورود کند براساس این مصوبه نمایندگان مجلس شرکتهای خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ محکوم میشوند. این شرایط در حالیست که بررسی تجربه سال های گذشته نشان از عدم موفقیت این روند داشته به طوری که ضمن زیان وارده به خودروسازان، بازار را محدودتر و تنوع را کاهش داده است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار، با اشاره به اثرات منفی واگذاری تعیین قیمت به شورای رقابت می گوید: «در حالی که می توانستیم سال گذشته یک دمل در صنعت خودرو را به راحتی برداریم اکنون وضعیت به گونه ای شده که باید مشکلات خودروسازی را با شیمی درمانی حل کنیم و دلیل اصلی این روند عوارض و زخم های ناشی از قیمت گذاری دستوری است.»
وی با اشاره به حجم بالای تعهدات، بدهی ها و زیان ها انباشته خودروسازان می افزاید: «همه این موارد ریشه در تفکرات شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری دارد و هم اکنون نیز به عصر حجر بازگشتیم و اظهارات غیرمنطقی و غیرمعقول رییس شورای رقابت مبنی بر کاهش تولید خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو همچنان وجود دارد.»
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که به طور قطع دولت به راحتی می تواند بر عملکرد خودروسازان نظارت و آن ها را کنترل کند، تصریح می کند: «بدون شک مشکلات صنعت خودرو ربطی به این شورا ندارد و یکی از گرفتاری هایی که مشکلات را بیشتر خواهد کرد، ارجاع قیمت گذاری به این شورا و نظر خواستن از او است.»
مدنی رویکرد شورای رقابت را یک رویکرد منفی و غیرمنطقی می داند و می گوید: «شورای رقابت در حالی از انحصار صحبت می کند که این شورا باید به سراغ کالاها و صنایعی برود که در آن انحصار واقعی وجود دارد. این در حالیست که اگر به گفته این شورا، انحصاری در صنعت خودرو وجود دارد این انحصار توسط این شورا و نظام قیمت گذاری فعلی به وجود آمده است.»
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی در این باره اظهار می کند: «وقتی به خودرویی مانند پراید یا پژو متناسب با افزایش قیمت های رخ داده، اجازه افزایش قیمت داده نمی شود، دارندگان سرمایه و واردکنندگان که قصد واردات خودرو در این رنج قیمتی را دارند شاهدند که قادر به واردات خودرویی با این مشخصات و قیمت ها نیستند که این روند باعث از رده خارج شدن واردات این خودروها می شود و کسی به فکر واردات این خودروها نخواهد بود که این امر در نهایت منجر به ایجاد انحصار در بازار شده و فضای رقابتی را از بین خواهد برد. »
وی ادامه می دهد: «اما اگر قیمت خودروی پراید واقعی شده و یا در حاشیه بازار قیمت گذاری شود، در این حالت خودروهای مشابه پراید و یا پژو در استانداردهای جهانی قابلیت واردات پیدا خواهند کرد بنابراین در بازه قیمتی 50 میلیون تومان فضای رقابتی ایجاد خواهد شد و ایجاد این حاشیه سود مناسب، سایر رقبا را برای سرمایه گذاری ترغیب خواهد کرد و در این شرایط شاهد ورود این دسته از خودروها به یک فضای رقابتی هستیم.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که با این تعریف باید انحصار ایجاد شده در صنعت خودرو را به شورای رقابت نسبت داد، تصریح می کند: «هم اکنون با پایین آوردن قیمت خودروها و یا به عبارت بهتر دمپ خودروها که خواسته خودروساز نبوده و نهادهای نظارتی به اجبار خودروسازان را به این روند ناگزیر کرده اند، شاهد خروج سایر رقبا از بازار هستیم.»
مدنی با اشاره به پیش از ممنوعیت واردات خودرو یادآور می شود: «همواره شاهد بودیم بیشتر خودروهایی که وارد می شد در ردیف خودروهایی بود که قابلیت تولید در ایران نداشتند و یا گرانقیمت بوده و مشتریان خاص خود را داشت بنابراین خودرویی در رده پراید و پژو وارد کشور نشد. زیرا وقتی شرکتی برای تولید و یا واردات وارد کشوری می شود به دنبال این خواهد بود که خودروی مورد نظر با چه قیمتی در ایران به فروش می رسد در این شرایط اگر قیمت خودرویی نظیر پراید به صورت واقعی باشد، اقدام به واردات خودرویی معادل این قیمت می کند که در این شرایط فضای رقابتی ایجاد شده و بازاری متنوع برای طبقه متوسط ایجاد خواهد شد.»
مدیرعامل سابق سایپا در ادامه با تاکید بر این که بررسی روند موجود نشان می دهد که انحصار ایجاد شده به دلیل حضور و همچنین عملکرد شورای رقابت بوده است، اظهار می کند: «یک نظام اقتصادی باید تحلیلگر در اختیار داشته باشد که در حال حاضر این اتفاق رخ نمی دهد و این روند باعث شده تا صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم ،سرب ،روی، پتروشیمی و حتی لوازم خانگی در فضای باز فعالیت کنند.»
وی می افزاید: «این دسته از صنابع محصولات خود با قیمت های جهانی صادر می کنند و این اجازه را دارند که با قیمت بالاتری در داخل به فروش برسانند بدون این که نظارتی بر روی آن ها باشد که این حاشیه سود ایجاد شده باعث رشد آن ها شده است زیرا دولت کمترین دخالت را بر روی آن ها دارد و شاید مدیران آن از سوی دولت تعیین شود اما درباره قیمت گذاری و حتی صادرات آن دولت دخالتی نمی کند و این باعث شده تا سهام آن روزانه افزایش یابد.»
مدنی اظهار می کند: «این شرایط در حالیست که مردم نسبت به خرید این کالاها اقدام نکرده، بلکه سهام آن را خریداری می کنند اما با وجود رشد صنعت خودرو در دهه 80 باز هم شاهد وضعیت فعلی هستیم که لازم است به شکلی رفتار شود که خودروسازان حاشیه سود خوبی داشته باشند اما این حاشیه سود مناسب هم اکنون به دلیل قیمت گذاری اشتباه به جیب دلالان می رود این در حالیست که اگر این سود وارد جیب خودروسازان شود می توانند ضمن انجام برنامه های توسعه ای خود نظارت کلی داشته وارزش سهام آن ها نیز افزایش یابد در این شرایط مردم به جای خرید و دپوی خودرو با هدف حفظ ارزش پول نسبت به خرید برگه سهام اقدام می کنند.»
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود: «تفکر و فرهنگ ارزش پول در برخی صنایع باعث دلالی و در برخی صنایع که با اقتصاد آزادتر مدیریت می شوند باعث رشد سهام و جذب سرمایه به جای جذب بازار کالا می شود. »