اخیراً مجلس در بخشی از طرح ساماندهی بازار خودرو با هدف کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به صفر رساند. البته پس از آن برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به جنگ اقتصادی آمریکا بر ضد مردم ایران، فعلاً این مصوبه مجلس اجرایی نشده و همچنان طبق مصوبه سال گذشته دولت، واردات انواع خودرو به کشور ممنوع خواهد بود.
براساس اخبار منتشر شده، شورای نگهبان ایراداتی را به طرح ساماندهی خودرو که پیشتر توسط نمایندگان مجلس تصویب و برای طی فرآیندهای قانونی در اختیار این نهاد قرار گرفته بود، وارد دانسته است. بنابراین این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده میشود. از آنجا که در حال حاضر نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی به سر میبرند، از چند و چون ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با این طرح اطلاعاتی در دست نیست. با این حال برخی نمایندگان در پیشبینیهای خود را درباره ایرادهای وارد شده توسط شورای نگهبان مطرح کردند.
طرح ساماندهی خودرو که اوایل اردیبهشتماه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با ورود آن به صحن علنی مجلس به تصویب رسید موضوعات مختلفی از صنعت و بازار خودرو را در برگرفته است. بندهایی از این مصوبه شامل خروج دولت از بنگاهداری، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری محصولات خودروسازان و الزام آنها به ارائه قیمت تمام شده و همچنین اعلام درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به این شورا و همچنین مباحث مرتبط با رقابت پذیری و کاهش تعرفه ورودی خودروهای وارداتی است.
اعلام تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف ۵ سال از زمان تصویب این قانون و همچنین بحث اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان نیز از دیگر بندهای مصوب این طرح است.
در ارتباط با ایرادات شورای نگهبان، فریدون احمدی نماینده زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است: «ایراد اصلی در ارتباط با صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی است. پیشبینی میشود، شورای نگهبان با توجه به سازوکار وضع تعرفه در کشور که هم اکنون در دست دولت است و همچنین سیاستهای پولی و مالی حاکم بر کشور، صفر کردن تعرفه واردات این خودروها را مغایر قوانین موجود دانسته است.»
البته این عضو کمیسیون صنایع در کنار بحث صفر کردن تعرفه هیبریدیها، دو بند از طرح ساماندهی خودرو را مستعد ایراد شورای نگهبان میداند. احمدی میگوید: «بحث تکلیف دولت به خروج از بنگاهداری در صنعت خودرو نیز میتواند یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان باشد چرا که با توجه به قوانین بالا دستی کشور این مصوبه میتواند مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.»
همانطور که اشاره شد بحث بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری محصولات خودروسازان و الزام آنها به ارائه قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به این شورا در طرح نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط احمدی معتقد است: «با توجه به اینکه برخی موضوعات در بسیاری از بنگاههای تولیدی از جمله شرکتهای خودروساز به صورت محرمانه است، این امکان وجود دارد که شورای نگهبان با این تحلیل که بند مذکور در واقع علنی کردن اطلاعات محرمانه خودروسازان است به این طرح ایراد وارد کرده باشد.»