به بهانه‌ی تحریم‌ها، بسیاری از خودروسازان ایرانی اعلام کرده‌اند توانایی تحویل مدل‌های ثبت نامی را ندارند. این شرایط منفعت‌هایی برای ایران‌خودرو و سایپا دارد.
با گذشت نزدیک به یک سال از بحران ارز ناشی از تحریم‌ها و موج ثبت‌نام‌های خودرو، ناتوانی بسیاری از شرکت‌های خودروساز یا واردکننده در پاسخ به تعهدات آشکار شده است. تعدادی از کارخانه‌های مونتاژکار و نمایندگی‌های واردات خودرو، از ۶ ماه قبل تاکنون محصولی به خریدار تحویل نداده‌اند و احتمالا با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه خواهند شد. البته این شرایط دامن‌گیر غول‌های خودروساز داخلی نیز شده است تا سایپا و ایران‌خودرو صرفا با محصولات قدیمی و به اصطلاح ایرانی، به حیات ادامه دهند؛ درعوض، نگرانی خاصی در مدیران این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.
عامه‌ی مردم، با هدف فرار از تورم و حفظ ارزش دارایی‌های ریالی در برنامه‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو و سایپا شرکت کردند. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، دل‌خوش به قدرت مالی و حمایت‌های دولتی ایران‌خودرو و سایپا، یقین داشتند که تحریم‌ها تأثیر چندانی نخواهند داشت؛ اما در نهایت بسیاری از محصولات خارجی مورد انتظار مردم، به تولید نرسیدند. برای ایران‌خودرو، پژو ۲۰۰۶، 508 و 301، سوزوکی گرند ویتارا، هایما S5 و S7، دانگ‌فنگ H30 کراس و تمامی محصولات مرتبط با برند رنو (شامل کپچر و تندر ۹۰ و ساندرو) از خط تولید خارج شدند و احتمالا هرگز به سبد محصولات ایران‌خودرو، بازنخواهند گشت. برای سایپا هم علاوه بر تندر۹۰ و سیتروئن C3، کلیه‌ی خودروهای مرتبط با خودروسازی چین شامل انواع برلیانس، آریو و چانگان توقف تولید شدند.
شاید در نگاه اول، فقدان خودروهای چینی در سبد محصولات ایران‌خودرو و سایپا چندان اهمیتی نداشته باشد؛ اما این شرایط از دو جهت برای مصرف‌کنندگان ناراحت‌کننده است. از یک سو، تجربه ثابت کرده بود کیفیت ساخت و ایمنی خودروهایی مثل برلیانس H320، آریو S300 و دانگ‌فنگ H30 کراس بهتر از مدل‌های مختلف سمند، پراید و پژو ۴۰۵ است. از سویی دیگر، بخش بزرگی از مردم که می‌توانستند برای خودروهای چینی هزینه کنند و البته توانایی خرید مدل‌های کره‌ای یا ژاپنی را نداشتند؛ حالا مجبور به رانندگی با پراید، تیبا، پژو پارس، سمند و ۲۰۶ یا خودروهای خارجی دست دوم هستند.
چرا شرایط موجود، به نفع ایران‌خودرو و سایپا است؟
ایجاد تنوع در سبد محصولات، معمولا به افزایش تعداد مشتری‌ها و سود شرکت سازنده منجر می‌شود؛ اما اگر بازار انحصاری در اختیار تولیدکننده باشد و جامعه‌ی هدف به رقبا دسترسی پیدا نکند، با تک محصول هم می‌توان سود سرشار داشت. با این اوصاف، به نظر میرسد که وضع تحریم‌ها و مشکلات مربوط به خرید قطعات از خارج، زیان چندانی به ایران‌خودرو و سایپا وارد نکند.
شاید شرکت‌های کوچک‌تر مثل کارمانیا نماینده بی‌وای‌دی چین یا رامک‌خودرو نماینده‌ی سانگ‌یانگ کره جنوبی در ایران، از مشکلات مربوط به واردات قطعات و افزایش نرخ دلار در مقابل پول ملی کشورمان، زیان دیده باشند؛ اما شرایط برای ایران‌خودرو و سایپا چندان نگران‌کننده نیست. غول‌های صنعت خوروسازی ما، همچنان می‌توانند محصولات قدیمی و غیرقابل صادرات خود را تولید کنند و البته مصرف‌کننده هم چاره‌ای جز خرید آن‌ها ندارد.
تنها مشکل سر راه خودروسازان داخلی، پیشفروشهای گسترده در سال ۱۳۹۷ است که حالا با ترفندهایی ساده، به نفع ایران‌خودرو و سایپا تغییر می‌کنند. گویا مدیران این شرکت‌ها از روز اول، فکر همه‌چیز را کرده بودند و حالا با سناریوهای جذاب، مشتری‌های شاکی را به سمتی که می‌خواسته‌اند، راهنمایی می‌کنند. با این شرایط، نه‌تنها محصول مورد نظر ایران‌خودرو و سایپا با قیمتی فراتر از گذشته فروخته می‌شود، بلکه ثبت‌نام‌کننده هم راضی و خشنود خواهد شد؛ غافل از اینکه ناخواسته در یک بازی عجیب حضور پیدا کرده و سود هنگفتی نصیب ایران‌خودرو و سایپا کرده است.
سایپا آریو / SAIPA Arioفرض کنید در مهرماه ۱۳۹۷ با پرداخت ۳۰ میلیون تومان موفق به ثبت‌نام خودروی آریو از شرکت سایپا شده‌اید. حالا با گذشت ۱۰ ماه، نه‌تنها محصول مورد نظر شما که قرار بوده اسفندماه ۹۷ تحویل داده شود تولید نشده است، بلکه شرکت سازنده با اعلامیه‌ای رسمی نسبت به عدم عرضه‌ی آریو در آینده خبر می‌دهد. مسلما شما به‌عنوان یک مشتری که تصمیم داشتید خودروی آریو را با قیمتی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کنید، ناراحت می‌شوید. از یک سو، چند ماه قبل از اعمال تحریم‌ها و ثبت‌نام شما (بهار ۱۳۹۷)، قیمت آریو در حدود ۵۰ میلیون تومان بوده است و از سویی دیگر با گذشت نزدیک به یک سال، شرکت سازنده از شما دعوت میکند تا به‌جای آریو، پراید، تیبا یا ساینا دریافت کنید. این شرایط، ناجوانمردانه به نظر میرسد؛ اما زمانی‌که سایپا محصولات ناخوشایند خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد به شما عرضه کند، وسوسه‌کننده خواهد بود. حالا ثبت‌نام‌کنندگان آریو می‌توانند ۳ دستگاه از تولیدات مختلف سایپا، شامل پراید و تیبا و ساینا را به‌جای محصول مورد نظر خود دریافت کنند و با سود قابل‌توجه (بیش از ۱۰ میلیون تومان برای هرکدام) در بازار آزاد بفروشند.
ساینا سایپا Saina saipaشاید برای فردی که خارج از ایران زندگی میکند، ماجرایی که در بالا گفته شد، باورنکردنی باشد؛ اما به هر حال در کشور ما اتفاق افتاده و احتمالا در آینده هم تکرار خواهد شد. خواسته یا ناخواسته، میلیاردها تومان نقدینگی از جیب مردم به حساب خودروسازان رفته است و حالا با گذشت زمانی بیش از ۱۰ ماه، مشتری راضی به دریافت محصولی که دوست ندارد، خواهد بود. با این ترفند، فروش مدل‌هایی مثل پراید، تیبا یا ساینا افزایش می‌یابد و کسی که صرفا به یک خودرو نیاز داشته، ۳ محصول می‌خرد. طبیعتا شکایت از خودروساز هم به دلیل نوع قرارداد منعقدشده بین شرکت و مشتری، راه به جایی نخواهد برد.
در نگاه اول، انگشت اتهام به سوی مردم نشانه می‌رود که ظاهرا با اهداف سودجویانه در پیش‌فروش‌ها شرکت می‌کنند و به خودروسازان اجازه‌ی فعالیت می‌دهند؛ اما نباید فراموش کنیم که مدیریت نقدینگی فردی، جزئی از آزادی‌های اجتماعی است و هر شهروند حق دارد از سرمایه‌ی خود در بنگاه‌های اقتصادی قانونی، هزینه کند. هجوم به بازار دلار، طلا، مسکن و خودرو، رفتاری کاملا طبیعی و البته قانونی است که مردم ایران در مواجهه با بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهند. نمی‌توان توقع داشت فردی که شاهد افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش دارایی‌های خود است، در پیشفروشهای وسوسه‌کننده‌ی ایران‌خودرو و سایپا شرکت نکند.
مهم‌ترین عامل تخلفات مالی خودروسازان و رفتارهای انحصارطلبانه‌ی آن‌ها با مردم، فقدان نظارت قانونی و بازرسی‌های کارشناسی است. امروز نه‌تنها ایران‌خودرو و سایپا، بلکه شرکت‌های متعدد تولیدکننده و واردکننده خودرو ناتوان از عمل به تعهدات و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده هستند. شاید بتوان با ساده‌اندیشی، تحریم‌های ظالمانه‌ی غرب و مشکلات مربوط به معاملات ارزی با کشورهای خارجی را دلیل اصلی نابه‌سامانی در بازار خودرو دانست؛ اما نباید سوءاستفاده‌های آشکار از این وضع را نادیده گرفت.
آیا نهادهای نظارت‌کننده بر رفتار خودروسازان مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نباید از پیشفروشهای افسارگسیخته در تابستان و پاییز ۱۳۹۷ جلوگیری می‌کردند؟ آیا هر شرکت خودروساز یا واردکننده، به صرف بهره‌مندی از مجوزهای قانونی و ثبت رسمی می‌تواند بدون محدودیت از مردم پول بگیرد و سود مشارکت مغایر با نظام بانکی پرداخت کند؟ سؤال آخر اینکه، چرا زمانی که یک شرکت خودروساز یا هر بنگاه اقتصادی دیگر رسماً از عدم توانایی خود در عمل به تعهدات سخن می‌گوید و محصول پیش‌فروش شده را با کالایی متفاوت عوض میکند؛ توسط مدعی‌العموم یا نهادهای نظارتی بازخواست نمی‌شود؟
در مجموع، باید باز هم تأکید کنیم که شرایط موجود در بازار خودروی کشورمان، فراتر از تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی بین ایران و دیگر کشورهای دنیا، ناشی از نارسایی‌های مدیریت دولتی و اعمال شرایط انحصاری است. از یک سو، بخش خصوصی بر مسند صنعت خودروسازی ایران حضور ندارد و به‌همین دلیل، مدیران ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان غول‌های خودروسازی ایران، نگران مشتری‌مداری و بازاریابی نیستند. از سویی دیگر، بازار انحصاری به شرکت‌های مرتبط با صنعت خودرو هدیه داده شده تا بدون رقیب و با آسودگی خیال، نقدینگی مردم را تصاحب و مشتری را بازیچه‌ی دست خود کنند. بدیهی است با خصوصی‌سازی صنعت خودرو و حضور رقبای خارجی که محصولات خود را با تعرفه‌های منصفانه در بازار عرضه کنند؛ بسیاری از مشکلات رفع می‌شوند و سودجویی هر شرکت با فعالیت رقیب پاسخ داده خواهد شد.