سال هاست که ماجرای قدرت نمایی افراد خاص در صنعت خودروسازی نقل محافل شده است و حالا دیگر همگان می دانند که مسائل پشت پرده مختلفی در زمینه تولید و تجارت قطعات، عقد قرارداد با شرکت های خودروسازی، روند تولید، توزیع و فروش خودرو وجود دارد که می تواند محل ایجاد فساد باشد. طی ماه های اخیر نیز مساله رسیدگی به تخلفات مستتر در صنعت خودرو با جدیت بیشتری پیگیری می شود و پس از بازداشت مدیران سابق ایران خودرو و سایپا، معاون فروش ایران خودرو و برخی افراد دیگر، حالا خبر می رسد که تخلف برخی از بزرگترین هولدینگ های صنعت قطعه سازی نیز ردپایی از قاچاق دارد.
براساس تازه ترین اطلاعاتی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است،
پرونده قضایی دو قطعه ساز سهام دار شرکتهای بزرگ خودروسازی در حالی در دادگاه باز شده است که برخی از این شرکت‌ها روی قطعات وارداتی چینی نام تجاری خود را ثبت کرده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود.
دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند.
در ماه‌های اخیر برخی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.
مستندات و مکاتبات برخی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی بدین شرح است:
1- شرکت کروز اقدام به واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با آرم شرکت سازه گستر سایپا و کروز»
2- شرکت الوند سپهر پارسیان اقدام واردات به «رادیو پخش خودرو به صورت CKD به مارک IRKO»
3- شرکت الکتریک خودرو شرق اقدام به واردات «برد مونتاژ شده BCM و FCM خودرو 206 (بردهای الکترونیکی نودهای شبکه محصولات ایران خودرو) با علائم EKS و مارک ایران خودرو»
4- شرکت مهندسی برازش صنعت به واردات «لنز چراغ مه‌شکن جلو تیبا با علامت Barazesh»
5- شرکت گیربکس و اکسل سایپا اقدام به واردات مدولاتور و سنسور ترمز ABS با آرم سایپا
6- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
براساس ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی کالاهای ممنوعه را توضیح داده است. کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.
در بند «ر» این ماده آمده است: کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.
علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالاها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.
بند «ث» ماده 2 این قانون صراحت دارد: آن کالاهایی که مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.
همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.
در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.
در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.
مفاد این جلسه نشان می‌دهد:
1- آن دسته از کالاها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.
2- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد.
3- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم گیری شوند.
به نوشته فارس، این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است والا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودروهای داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد که این موضوع در صنایع خودروسازی کشور سابقه دارد و باید دید که آیا سرنوشت نهایی این پرونده می تواند به مختومه شدن این تخلف بارز منجر شود یا خیر؟
جزییات پرونده قضایی 4000 میلیارد تومانی گروه عظام و عباس ایروانی - مهر 98
ساعاتی پیش نخستین جلسه محاکمه عباس ایروانی مدیر گروه عظام و همدستانش که متهم به قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو هستند در شعبه چهارم ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه پس از ارائه تذکرات قانونی از سوی رئیس دادگاه عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی بهنام عباس ایروانی که بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانکهای ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: «این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی برای ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 اقدام می‌کند.»
متهم همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به‌جای 25 درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی 5 درصد را پرداخت کنند، که این امر در زمره قاچاق تلقی می شود.
وی تأکید کرد: «شبکه تحت هدایت نامبرده با پرداخت رشوه به شبکه گمرکی موفق می‌شود فعالیت خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی انجام دهد. محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام مجرمانه بیش از 3 مرتبه بوده و واردات کالا در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال (کف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون برای انتساب این اتهام) بوده که منطبق با بند (ش) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه در راستای قاچاق قطعات خودرو اقدام کرده و نقش رهبری گروه مجرمانه خط‌مشی‌ها و اهداف این گروه را داشته است.»
حمیدرضا رفیعی دیگر متهم این پرونده به‌عنوان مدیرعامل گروه برق و الکترونیک عظام و قائم‌مقام این گروه بوده و در مرتبه بعدی قرار دارد که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی به شرکتهای زیرمجموعه را عهده‌دار بوده است. پرداخت رشوه به مدیران استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا به‌عهده این فرد بوده است و او وظیفه تأمین منافع به‌منظور پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را به‌عهده داشته است.
متهم روغنی‌ها شخص سوم گروه عظام عهده‌دار اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک برای ترخیص کالا بوده است. روغنی‌ها به‌عنوان مدیر لجستیک گروه عظام طراحی اسناد مجعول مانند فاکتورها و لیست عدل‌بندی نزد خاتمی‌پور به‌عنوان ترخیص‌کار ارشد عظام را به‌عهده داشته است.
شاه‌محمدی همچنین گفت: «خاتمی‌پور در شرکت ترخیص پویا عهده‌دار تکمیل اسناد مذکور و ترخیص محموله‌های قاچاق قطعات خودرو با پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. کرمیان، شهابی و صفریان را سه کارمند گمرک عنوان کرد و عهده‌دار امور ناظر بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.»
گروه عظام از سال 1380 تاکنون 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشتند و با اقدامات متهمین شاهد اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید یا توزیع کالاها و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده که براین‌اساس با توجه به علم متهم در ضربه زدن به نظام انتساب اتهام مفسدفی‌الارض مطابق با ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1369 و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، محرز است.
وی اضافه کرد: :تسهیلات ارز و ریالی دریافتی توسط متهم از شبکه بانکی و معوقات وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است که در همین رابطه چندین پرونده در شعبه هشتم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مطرح رسیدگی است.»
به‌گفته نماینده دادستان: «امیررضا رفیعی 201 میلیون و 629 هزار و 839 دلار، مرتضی روغنی‌ها 118 میلیون و 295 هزار و 786 دلار و حامد خاتمی‌پور 128 میلیون و 38 هزار و 280 دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو ورود داشتند.»
وی تأکید کرد: «عباس ایروانی در ده سال گذشته به 4 هزار میلیارد تومان بیت‌المال دست‌اندازی کرده است که از این مبلغ، تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء سالانه بیش از 400 میلیون تومان بوده است.»