گلایه ها از اعتراض نبود خدمات مناسب آزادراهی متناسب با پرداخت عوارض در حالیست که مسئولان وزارت راه معتقدند در بسیاری از موارد ساخت آزادراه نه تنها سوددهی ندارد بلکه در بسیاری از موارد همراه با زیاندهی است.
براساس قرارداد BOT که ساخت، بهره‌برداری و واگذاری است و بین دولت‌ها و سازمان‌های متولی اقتصادی از یک طرف و شرکتهای بخش خصوصی از طرف دیگر منعقد می شود سالانه ۸۵ درصد از رقم مورد نظر سرمایه‌گذار از عوارض جاده‌ای برای استهلاک اصل و سود سرمایه تامین می شود، بنابراین درآمد حاصل از عوارضی‌های موجود در کشور علاوه بر تامین قسمت مالی سرمایه‌گذار در بخش تعمیر و نگهداری جاده، حقوق کارکنان راهسازی و عوارض گیرنده صرف می‌شود.
این در حالیست که شرایط جاده، مسیر و نوع امکانات نیز از جمله مهم‌ترین عواملی است که در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای تاثیر‌گذار است و میزان تعرفه عوارض به موارد مختلفی نظیر نوع وسیله نقلیه، میزان قدرت و وزن آن متفاوت است.
اساسا به دلیل پرهزینه بودن ساخت آزادراه ها، دولت به صورت مشارکتی با بخش خصوصی اقدام به ایجاد آزادراه می کند یعنی دولت 50 درصد ساخت هزینه را پرداخت می کرد اما در طول چند سال گذشته بیشتر آزادراه ها به بخش خصوصی واگذار شده و تنها وظیفه دولت نظارت است که وضعیت فعلی نشلن می دهد چندان دقتی بر روی آن انجام نمی شود.
در این میان این پرسش مطرح می شود که چرا عوارض آزادراهی متناسب با خدماتی که ارائه می شود نیست و این هزینه پرداخت شده صرف چه مواردی می شود؟
یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به ساخت و احداث آزادراه های مشارکتی از سوی بخش خصوصی، می گوید: بازگشت سرمایه سازنده آزادراه ها به مدت 18 تا 21 از محل حق اخذ عوارض از خودروهای تردد کننده در آزادراه ها خواهد بود.
وی در خصوص نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی می افزاید: سرمایه گذار و متولی آزادراه برای نگهداری جاده ها و ارائه خدمات می تواند متناسب با بهبود کیفیت، عوارض دریافت کند اما هم اکنون بسیاری از آزادراه‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستند.
نماینده مسیحیان و آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفع نقاط حادثه خیز، نصب علایم لازم و بهبود وضعیت مسیر‌ها از محل پرداخت عوارض انجام می شود و این هزینه ها افزایش نرخ عوارض را توجیه می کند.
وی با تاکید بر این که ۱۵ درصد از هزینه ساخت و نگهداری عوارض از سوی دولت به بخش خصوصی پرداخت می شود، اظهار می کند: خط کشی جاده ها یکی از الزامات راهسازی است و به ازای هر کیلومتر بیش از 20 میلیون تومان هزینه صرف می شود این در حالیست که مبلغ پرداختی از سوی دولت در برخی آزادراه ها تنها 50 درصد هزینه خط کشی است و برای برآوردن خواسته ها و مطالبات مردم نیاز به هزینه کرد و ارائه خدمات متناسب با هزینه ها است.
دولت پرهزینه بودن ساخت آزادراه را دلیلی برای واگذاری به بخش خصوصی می داند و معتقد است در برخی محورها نه تنها احداث آزادراه نفعی ندارد حتی منجر به ضرر خواهد شد این امر باعث می شود مردم تنها هزینه پرداخت کرده و خدمات مناسبی دریافت نکنند. بنابراین نظارت بر نحوه عملکرد بخش خصوصی و همکاری و هماهنگی لازم با این بخش و رفع چالش ها و مشکلات عدیده موجود تنها راه بهبود کیفیت خدمات رفاهی در جاده های کشور است اما با روند فعلی نمی توان چندان توقع بهبود شرایط داشت.