ساعاتی پیش شورای نگهبان در اقدامی قابل پیش بینی برخلاف مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 رای داد و این مصوبه را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی و بند هفتم سیاست تولید ملی، حمایت کار و سرمایه ایرانی قلمداد کرد.
بنابراین می توان گفت فارغ از مخالفت احتمالی دولتمردان و نظر منفی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، شورای رقابت نیز راسا این قانون را از مسیر اجرایی شدن خارج کرده است و بنابراین تمام امیدواری های چند هفته اخیر برای آزادسازی مجدد واردات خودروهای خارجی و کاهش احتمالی قیمت خودرو در بازار کشور نقش بر آب شد و ظاهرا وضعیت بازار خودرو در سال آینده نیز مطابق بر روند یکی دوسال اخیر خواهد بود.
طی یک هفته گذشته، روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.
از آنجا که لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی مقام رهبری بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات، راه را برای از سرگیری ورود خودرو به کشور به لحاظ قانونی هموار کند.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ ردیف درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده در نظر نگرفته است و این به آن معناست که دولتمردان همچنان با ورود خودرو به کشور مخالف هستند.
با توجه به اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو به کشور در سال آینده نداشته و بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه 99 اضافه شده است این سوال پیش می‌آید که در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد.
کارشناسان در پاسخ به این سوال می‌گویند از آنجا که دولت بعد از بازگشت تحریم‌ها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و در 20 ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، بعید است در سال آینده حتی در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، تن به واردات خودرو دهد.
کارشناسان دلیل این اقدام دولت را محدودیت‌های ارزی همراه با اعمال تحریم‌های پیش رو در سال آینده عنوان میکنند. آنها می‌گویند در حال حاضر از ناحیه تحریم‌ها درآمدهای نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور تحدید شده است و چشم انداز روشنی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه در سال 99 وجود ندارد.
کارشناسان بیان میکنند در کنار این موضوع شیوع ویروس کرونا درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه را نیز محدود کرده است و مشخص نیست این ویروس که به جان صادرات افتاده، کی برطرف شود. آنها تاکید میکنند با توجه به تداوم چالش ارزی در سال آینده در صورت نظر مثبت شورای نگهبان درباره واردات خودرو، دولت این بند را اجرایی نخواهد کرد.
حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش در گمرکات کشور دپو شده و به دلایلی مختلفی از جمله محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی مجوز ترخیص نیافته و واردات خودرو های مذکور با چالش مواجه شده است.
نیمه دوم سال گذشته هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که مطابق آن مهلت چهار ماهه‌ای برای ترخیص خودرو ها در نظر گرفته شد. این فرصت در اردیبهشت‌ماه مجددا دو ماه تمدید شد. سرانجام در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود ۷۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت مذکور نتوانستند از گمرک خارج شوند.
با توجه به گفته های دبیر انجمن واردکنندگان حتی با وجود ترخیص تمامی این ۸۰۴۸ دستگاه تقریبا ۳۰۰۰ دستگاه دیگر در گمرک باقی مانده اند.
مهدی دادفر در این خصوص توضیح داد: «۱۰۴۸ خودرویی که دستور ترخیص آنها داده شد، مواردی هستند که پروانه شده‌اند و بر اساس قوانین و مقررات گمرکی باید ترخیص آنها صورت می‌گرفت. نکته اساسی این است که از این تعداد خودرو ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به یکی از شرکت‌های واردکننده و ۴۸ دستگاه متعلق به ۴ عدد کارت بازرگانی است. اگر بحث حل مشکل مردم مطرح است در این حالت تنها مشکلات یک طیف خاص برطرف شده است.»
وی درباره خودروهای محبوس در گمرک گفت: «همچنان خودروهایی از شرکت‌های بورگوارد، رامک‌خودرو، رنو و ستاره ایران در گمرک مانده و این واردکنندگان به مردم تعهد دارند. این خودروها تفاوتی با ۱۰۴۸ دستگاه آزاد شده ندارند و تنها یک مرحله عقب‌تر هستند. تقریبا ۳۰۰۰ دستگاه دیگر در گمرک مانده و اگر بخواهیم به آمار تفکیک شده البته به صورت تقریبی اشاره کنیم تعداد ۱۵۰ دستگاه بورگوارد، ۸۰۰ دستگاه از شرکت رامک‌خودرو، ۲۰۰ دستگاه از ستاره ایران و ۶۰۰ خودرو نیز از برند رنو در گمرک وجود دارد.»
وی در پایان اشاره کرد: «شرکت‌های واردکننده به شدت در حال پیگیری برای ترخیص خودرو ها هستند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند. تنها دلیل ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو نیز یک مرحله جلوتر بودن در مسائل مرتبط با گمرک اعلام می‌شود. در صورت ترخیص ۳۰۰۰ دستگاه باقی‌مانده ظرف مدت ۱ ماه خودروها به دست مردم می‌رسد.»
تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده ابلاغ شد [به روز رسانی] - اسفند 98
علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند 3 تصویب نامه در مورد ثبت سفارش برای واردات خودرو های سواری دپو شده در گمرکات را ابلاغ کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: آزادسازی واردات خودرو بعید به نظر می رسد [به روز رسانی] - اسفند 98
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده اظهار داشت: «آزادسازی واردات خودرو توسط دولت بعید به نظر می رسد. آقای همتی رئیس بانک مرکزی اجازه ترخیص 5 هزار خودرو از بیم آنکه نیاز به ارز داشته باشند و یا انتقال ارز بخواهند را قبول نمی کند و حتی در مصاحبه ای در بهمن ماه سال جاری تایید کرد که نباید ارز برای واردات خودرو هزینه شود، اما اکنون که در لایحه بودجه واردات آزاده شده باید دید که آیا دولت آن را اجرا می کند یا نه.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: «استفاده از خودروی ارزان قیمت و با کیفیت حق همه مردم ایران است، اما حتی اگر واردات خودرو آزاد شود و تعرفه ها همانند قبل 55 درصد بماند، این آزادسازی هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت. البته باید به این نیز اشاره کرد که سال آینده افزایش قیمت ارز پیش بینی شده و هزینه های سود بازرگانی و تعرفه ها بالا رفته است و خبرهایی نیز مبنی بر افزایش قیمت ارز نیمایی به 9400 تومان شنیده شده است. حال اگر هزینه ها و تعرفه ها همان 55 درصد نیز باقی بماند هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت.»
دادفر در ادامه تصریح کرد: «بعید می دانم دولتی ها اجازه بدهند این لایحه اجرا شود زیرا خود دولت مالک خودروسازی ها است و بازار خود را به خطر نمی اندازند. مدیریت غلط و انحصارگرایی آنها در این چند وقت باعث شده که قطعه سازها نابود شوند و می بینید که هر روز برای گرفتن 5000 میلیارد تومان طلب خود به تمام مقامات کشور نامه می زنند. این ها برای حفظ منافع خود در خودروسازی، صنعت قطعه سازی را نابود کردند پس بعید است که اجازه دهند واردات آن هم با قیمت پایین آزاد شود. واردات اگر ادامه داشت مطمئن باشید اکنون صنعت خودرو و قطعه سازی پیشرفت زیادی می کرد.»
وی در ادامه درباره موارد ذکر شده در لایحه آزادسازی واردات خودرو با منشا ارز خارجی گفت: «ما بارها اعلام کرده ایم که آمادگی واردات خودرو بدون انتقال ارز را داریم و واردکنندگان خودرو این توانایی را دارد تا 70 هزار خودرو در 50 مدل با استفاده از منابع ارزی خارجی را وارد کنند و حتی یک دلار از کشور خارج نشود. در این مورد بحث حفظ اشتغال، تولید و تجارت مطرح است. نمایندگی هایی که سال قبل با 800 پرسنل فعالیت می کردند در حال حاضر با 200 نفر در حال فعالیت هستند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تعرفه پیشنهادی انجمن گفت: «بالاترین تعرفه ای که می توان تعیین کرد که بازار خودروی داخلی نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرد و جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود، حداکثر 30 درصد است. البته ما این مدل تعرفه بندی را قبول نداریم، حرف ما این است که تعرفه باید 10 درصد بیشتر از قیمت سگمنت خودروی داخلی باشد. به طور مثال اکنون هایما S7 در بازار 400 میلیون تومان قیمت دارد پس باید تعرفه طور فورمولیزه شود که قیمت سانتافه وارداتی که هم سگمنت این خودرو است برای مصرف کننده 500 میلیون تومان تمام شود. آن وقت شاهد خواهیم بود که قیمت خودروهای داخلی به میزان زیادی کاهش خواهد یافت زیرا همه هم نظر هستیم که قیمت خودروی هایما و ارزش آن خیلی کمتر از 400 میلیون تومان است.»
دادفر در پایان تصریح کرد: «اگر مسئولین به دنبال کنترل و ثبات بازار هستند و هدف رضایت مردم باشد، این تنها راه سر و سامان دادن به بازار خودرو کشور است.»